پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایری مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با تاخیر در اجرای دستور رئیس جمهور برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و پیامد‌های ادامه این وضعیت بر تامین کالاهای مورد نیاز کشور اظهار داشت: بخشی از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به بیش از ۱۸ ماه گذشته بازمی‌گردد. این مطالبات مربوط به منابع ارزی است که باید بر اساس توافق‌ها و قرارداد‌های منعقدشده با وزارت جهاد کشاورزی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت تا بتوانند نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند.
وی افزود: متاسفانه این مطالبات طی چهار تا پنج سال گذشته پرداخت نشده و مجموع بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی به حدود ۴ میلیارد یورو رسیده است. با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، مشکل این شرکت‌ها همچنان حل نشده و عوامل مختلفی در تداوم این وضعیت نقش داشته است.
فلسفی با اشاره به مشکلات تامین منابع ارزی برای تسویه مطالبات واردکنندگان بیان کرد: یکی از دلایل اصلی این وضعیت، محدودیت‌های ارزی موجود در کشور است. پس از حذف ارز ترجیحی، عملا سهمیه ارز ترجیحی وزارت جهاد کشاورزی به پایان رسید و منابع جایگزینی نیز برای پرداخت این بدهی‌ها در قوانین مربوطه پیش‌بینی نشد.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایری مجلس ادامه داد: دولت در لوایح بودجه سالانه نیز منابع مشخصی برای تسویه این مطالبات پیش‌بینی نکرده و همین موضوع موجب شده است بدهی واردکنندگان همچنان باقی بماند. با این حال، پیگیری برای پرداخت این مطالبات همواره در دستور کار دستگاه‌های مسوول بوده است.
وی تصریح کرد: به دلیل پیش‌بینی نشدن منابع قانونی در لایحه بودجه، دستگاه‌های مسوول ناچار شدند روش‌های دیگری را برای پرداخت مطالبات دنبال کنند. در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و مجموعه دولت، از جمله معاون اول رئیس جمهور، موضوع را بررسی کرده‌اند و پرونده به کمیسیون‌های مربوطه در دولت ارجاع شده است.
فلسفی افزود: در نهایت، یکی از راهکار‌های مطرح‌شده، تصویب پرداخت مطالبات واردکنندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی بود که اجرای آن نیز به اخذ مجوز از مقام معظم رهبری نیاز داشت. با وجود پیگیری‌های دولت و دستور رئیس جمهور برای پرداخت مطالبات، این موضوع تاکنون به نتیجه نرسیده است.
این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در روند پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: پس از آن‌که رئیس جمهور دستور داد حداقل مطالبات واردکنندگانی که طلب‌های خردتر و مبالغ کمتری دارند پرداخت شود، متاسفانه سازمان برنامه و بودجه موضوع حسابرسی ویژه را مطرح کرد و همین مساله به مانعی در مسیر پرداخت مطالبات تبدیل شد.
وی ادامه داد: حسابرسی ویژه اقدامی قانونی است و باید انجام شود اما این فرآیند باید طی چهار تا پنج سال گذشته صورت می‌گرفت. اکنون که پرداخت مطالبات با تاخیر طولانی مواجه شده، مطرح کردن حسابرسی ویژه پیش از پرداخت، می‌تواند تسویه بدهی‌ها را با تاخیر بیشتری همراه کند.
فلسفی تاکید کرد: نظر رئیس جمهور این بود که مطالبات فعلا پرداخت شود و حسابرسی ویژه پس از آن یا به صورت همزمان با پرداخت انجام گیرد اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه دستور رئیس جمهور را نپذیرفته و همچنان پرداخت مطالبات را در چارچوب فرایند‌های پیچیده و دست و پاگیری که برای این موارد تعریف کرده، نگه داشته است.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایری مجلس با اشاره به پیگیری موضوع در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری کشور اظهار داشت: قرار است موضوع مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در جلسه سران سه قوه مطرح شود و امیدواریم با تصمیم‌گیری در این جلسه، مشکل موجود برطرف شود. اگر این تصمیم زودتر اتخاذ شود، به نظر می‌رسد بخش مهمی از مشکلات واردکنندگانی که اکنون در انتظار دریافت مطالبات ارزی خود هستند، برطرف خواهد شد.
فلسفی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و جلوگیری از تشدید مشکلات تامین کالاهای مورد نیاز کشور گفت: توصیه من به دولت این است که در شرایطی که دشمن تلاش کرده کشور را از نظر اقتصادی و از مسیر‌های هوایی، دریایی و زمینی تحت محاصره قرار دهد، نباید خودمان نیز با مقررات و فرایند‌های پیچیده، کشور را در محاصره قرار دهیم و شرایط را دشوارتر کنیم.
وی افزود: دولت باید قواعد و فرایند‌های دست و پاگیر را کوتاه کند و تصمیم‌گیری درباره موضوعات مهم اقتصادی با سرعت بیشتری انجام شود. اکنون چند ماه است که موضوع پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در پیچ و خم کمیسیون‌ها و فرایند‌های بروکراسی دولت معطل مانده، در حالی که حل این مساله کاملا اجرایی است و باید بسیار زودتر درباره آن تصمیم‌گیری می‌شد.
این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت بازنگری در فرایند‌های اداری کشور بیان کرد: دولت باید زمان و توجه بیشتری برای کاهش تشریفات و مقررات دست و پاگیر اختصاص دهد. بسیاری از این فرایند‌ها باید کوتاه شوند تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند در شرایط حساس کشور تصمیمات ضروری را سریع‌تر عملیاتی کنند.
فلسفی با اشاره به تجربه دولت در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن مقطع، دولت توانست برخی فرایند‌های اداری را به سرعت کوتاه کند و اقداماتی برای تسریع در ترخیص کالا‌ها از انبار‌ها و گمرکات انجام دهد. این تجربه نشان داد که امکان کاهش فرایند‌های زمان‌بر و تسهیل امور اجرایی وجود دارد. البته تا امروز تلاش‌های خوبی در بخش‌های مختلف دولت انجام شده اما درباره پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، پیگیری جدی و قاطعی صورت نگرفته است.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایری مجلس تصریح کرد: امیدواریم موضوع در جلسه سران سه قوه بررسی شود و پس از مشخص شدن تصمیم نهایی، نگرانی واردکنندگان کالاهای اساسی نیز برطرف شود. در صورت اتخاذ تصمیم مناسب، این شرکت‌ها می‌توانند بخشی از مشکلات مالی خود را پشت سر بگذارند و با توجه به شرایط جدید کشور، فعالیت خود را در مسیر تامین کالاهای اساسی ادامه دهند.