به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بلاتکلیفی مطالبات ارزی بخش خصوصی به ارزش ۴.۰۷ میلیارد یورو و اختلاف بر سر بازپرداخت تسهیلات ارزی، در شرایطی به یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده که به گفته آنان، ادامه این وضعیت می‌تواند تولید و امنیت غذایی کشور را با آسیب جدی مواجه کند.
روز گذشته، در پی تشدید چالش‌های مربوط به پرداخت مطالبات ارزی، جلسه‌ای میان نمایندگان بخش خصوصی و بانک مرکزی برگزار شد. به گفته فعالان اقتصادی، بانک مرکزی در این نشست اعلام کرده که پرداخت مطالبات ارزی به مصوبه سران نیاز دارد و بدون وجود چنین مصوبه‌ای، امکان قانونی پرداخت ارز فراهم نیست.
این در حالی است که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، دولت و بانک مرکزی نیز در شکل‌گیری شرایط کنونی مسوولیت دارند. دولت سال گذشته بودجه‌ای معادل ۸ میلیارد دلار برای این حوزه در نظر گرفته بود و انتظار می‌رفت محدودیت‌های مربوط به واردات و میزان تعهدات ارزی به‌موقع به تجار اعلام شود تا از انباشت مطالبات و بروز مشکلات فعلی جلوگیری شود.
همچنین به گفته این فعالان، با وجود دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت مطالبات ارزی، اجرای این دستور همچنان با موانع اداری مواجه است. آنان می‌گویند در ابتدا، بانک مرکزی اعلام کرده بود نامه‌ای در این زمینه دریافت نکرده است؛ از این‌رو نامه‌های متعددی برای پیگیری موضوع ارائه شده اما اکنون ضرورت دریافت مصوبه شورا به‌عنوان مانع دیگری مطرح می‌شود. فعالان بخش خصوصی این روند را عامل تداوم بلاتکلیفی مطالبات خود می‌دانند.
موضوع دیگری که نارضایتی فعالان بخش خصوصی را برانگیخته، نحوه برخورد با تسهیلات ارزی دریافتی آنان از بانک‌هاست. به گفته این فعالان، میزان مطالباتشان از دولت سه تا چهار برابر بدهی آنان به بانک‌هاست؛ با این حال بانک‌ها همچنان مطالبات خود را پیگیری می‌کنند، در حالی که وصول مطالبات ارزی بخش خصوصی از دولت با تاخیر مواجه شده است.
بر اساس اظهارات مطرح‌شده، بانک مرکزی در جلسه اخیر تاکید کرده که قرارداد تسهیلات میان فعالان اقتصادی و بانک‌ها منعقد شده و این موضوع ارتباط مستقیمی با بانک مرکزی ندارد. این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که به گفته فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی و دولت در اردیبهشت‌ماه وعده داده بودند نرخ سود تسهیلات ارزی از ۱۴ درصد به حدود ۶ تا ۷ درصد کاهش یابد؛ وعده‌ای که به گفته آنان تاکنون عملی نشده است.
فعالان بخش خصوصی همچنین از خودداری بانک مرکزی از برگزاری جلسه‌ای با بانک‌ها برای پیگیری کاهش نرخ سود انتقاد کرده‌اند. به گفته آنان، پاسخ بانک مرکزی به پیگیری‌های انجام‌شده صرفا این بوده که از بانک‌ها خواسته می‌شود سود کمتری دریافت کنند؛ رویکردی که از نگاه این فعالان، با ضرورت حل‌وفصل جدی مشکلات موجود تناسب ندارد.
این گروه همچنین از واکنش مسوولان بانک مرکزی به انتقادها از عملکرد این نهاد ابراز نارضایتی کرده و معتقدند به‌جای پاسخ‌گویی درباره مطالبات و تعهدات مطرح‌شده، انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و رئیس کل این نهاد به محور واکنش‌ها تبدیل شده است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی می‌تواند با توجه به نقش نظارتی خود و سهم بانک‌های دولتی در شبکه بانکی، برای اصلاح شرایط و کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی اقدام موثرتری انجام دهد.
آن‌ها هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت، به‌ویژه در شرایطی که امنیت غذایی کشور اهمیت بالایی دارد، می‌تواند فشار سنگینی بر فعالان حوزه غذا و کشاورزی وارد کند و به تضعیف تولید، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و آسیب به امنیت غذایی کشور بینجامد.