به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، از تاریخ دوم آبان‌ماه کلیه تراکنش‌های مالی این صندوق‌ها تحت رصد و پایش مستمر مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.
همچنین مقرر شده است از هفته آینده، صندوق‌هایی که بیشترین ریسک و خطر سوءاستفاده مجرمان اقتصادی را دارا هستند، تحت محدودیت‌های قانونی قرار گیرند تا ملزم به تعیین تکلیف و اخذ مجوز قانونی از بانک مرکزی شوند.
بنا به این گزارش، این پروژه کلیدی با همکاری نزدیک مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی با قاطعیت پیش می‌رود تا موضوع ساماندهی این صندوق‌ها در اسرع وقت به سرانجام برسد.