به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ امنیت انرژی عربستان سعودی در حال ورود به مرحله‌ای تازه است؛ مرحله‌ای که در آن، فقط برخورداری از ذخایر عظیم نفت، ظرفیت بالای تولید و خرید تسلیحات پیشرفته آمریکایی دیگر برای تضمین تداوم صادرات کافی به نظر نمی‌رسد. افزایش تهدیدهای امنیتی در خلیج فارس، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی انرژی و نگرانی از اختلال در مسیرهای انتقال نفت، ریاض را به سمت بازنگری در راهبرد سنتی خود سوق داده؛ راهبردی که اکنون بر ذخیره‌سازی نفت در خارج از منطقه، توسعه مسیرهای جایگزین صادرات و تنوع‌بخشی به همکاری‌های امنیتی تاکید بیشتری دارد.
این تغییر صرفا یک تصمیم فنی در حوزه مدیریت ذخایر نفتی نیست. عربستان با این رویکرد می‌کوشد آسیب‌پذیری اقتصاد خود را در برابر بحران‌های منطقه‌ای کاهش دهد و اطمینان حاصل کند که حتی در صورت اختلال در زیرساخت‌های داخلی یا مسیرهای دریایی، امکان تامین مشتریان اصلی خود را حفظ خواهد کرد. پیامدهای این تحول نیز می‌تواند از بازار جهانی انرژی فراتر رفته و بر رقابت آمریکا و چین برای نفوذ در خاورمیانه تاثیر بگذارد.
عربستان طی دهه‌های گذشته برای پاسخ به افزایش تقاضای جهانی نفت، عمدتا بر ظرفیت تولید داخلی، ذخایر نفتی و امکان عرضه بیشتر به بازار تکیه کرده است. با این حال، تجربه بحران‌های امنیتی نشان داده که توانایی استخراج نفت با توانایی رساندن آن به مصرف‌کنندگان یکسان نیست. حتی اگر چاه‌های نفت فعال باشند و ظرفیت تولید کشور کاهش نیابد، اختلال در بنادر، خطوط لوله یا مسیرهای کشتیرانی می‌تواند صادرات را محدود کند. در چنین شرایطی، برخورداری از نفت فراوان لزوما مانع کاهش درآمدهای صادراتی نخواهد شد.
بر همین اساس، شرکت آرامکو و دولت عربستان به‌دنبال گسترش همکاری با کشورهای دیگر برای افزایش ذخایر راهبردی نفت در خارج از کشور هستند. هدف این رویکرد، انتقال بخشی از نفت صادراتی به مراکز ذخیره‌سازی در نزدیکی بازارهای مصرف است تا در صورت بروز اختلال در خلیج فارس، عرضه به مشتریان با وقفه کمتری ادامه پیدا کند.
توافق اولیه عربستان و سنگاپور برای ذخیره‌سازی نفت خام عربستان در تاسیسات زیرزمینی جورونگ، با پیش‌بینی آغاز عملیات در نیمه دوم سال ۲۰۲۷، نمونه‌ای از این سیاست است. ظرفیت این تاسیسات برای نگهداری هیدروکربن‌های مایع، از جمله نفت خام و میعانات، حدود ۱.۴۷ میلیون مترمکعب اعلام شده است. اهمیت این اقدام در آن است که عربستان می‌خواهد بخشی از امنیت صادرات خود را از جغرافیای پرریسک خلیج فارس جدا کند. در این مدل، نفت پیش از وقوع بحران در مقصد ذخیره می‌شود تا در شرایط اضطراری، دسترسی مشتریان به محموله‌های مورد نیاز آسان‌تر باشد.
البته این راهبرد هزینه‌هایی نیز دارد؛ انتقال اولیه نفت، نگهداری ذخایر و مدیریت موجودی در کشورهای دیگر مستلزم سرمایه‌گذاری است. بنابراین، تصمیم ریاض را باید تلاشی برای ایجاد توازن میان هزینه‌های بیشتر و کاهش ریسک اختلال در صادرات دانست.
تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت جهانی انرژی است. تمرکز بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز منطقه در این محدوده باعث شده هرگونه اختلال در عبورومرور دریایی، پیامدهایی فراتر از کشورهای ساحلی داشته باشد. برای عربستان، تهدیدهای مرتبط با این مسیر فقط به احتمال توقف صادرات محدود نمی‌شود. افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها، رشد کرایه حمل‌ونقل، تاخیر در تحویل محموله‌ها و افزایش نااطمینانی در قراردادهای فروش نیز می‌توانند درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار دهند.
در بازار جهانی نفت، انتظارات درباره عرضه آینده اهمیت زیادی دارد. اگر معامله‌گران احتمال دهند که انتقال نفت از منطقه برای مدتی طولانی مختل خواهد شد، قیمت‌ها ممکن است حتی پیش از وقوع کمبود واقعی افزایش یابند. به همین دلیل، کاهش آسیب‌پذیری مسیرهای صادراتی برای کشورهای تولیدکننده، علاوه بر جنبه امنیتی، اهمیت اقتصادی مستقیمی دارد.
عربستان برای کاهش این وابستگی، از زیرساخت‌های انتقال نفت به دریای سرخ استفاده می‌کند. خط لوله شرق به غرب این کشور، به طول تقریبی ۱،۲۰۰ کیلومتر، نفت مناطق شرقی را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند. برنامه مورد اشاره برای افزایش ظرفیت این خط لوله به ۱۰ میلیون بشکه در روز طی دو تا سه سال آینده، نشان‌دهنده اهمیت مسیرهای زمینی در محاسبات جدید ریاض است.
در صورت تحقق این هدف، عربستان امکان بیشتری برای انتقال نفت به دریای سرخ خواهد داشت و بخشی از صادرات خود را بدون عبور از تنگه هرمز انجام خواهد داد. با این حال فقط ظرفیت اسمی خط لوله تعیین‌کننده میزان صادرات نیست؛ توان عملیاتی پایانه‌ها، امنیت مسیر و شرایط بازار نیز باید در نظر گرفته شوند.
تغییر راهبرد عربستان فقط به توسعه خطوط لوله و ذخایر نفتی محدود نیست. طرح‌هایی مانند کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا نیز می‌توانند در بازآرایی مسیرهای تجاری منطقه نقش داشته باشند. این کریدور که در اجلاس گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۳ مطرح شد، با هدف تقویت ارتباطات اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا از طریق ترکیبی از حمل‌ونقل دریایی و زمینی طراحی شده است. در الگوی مورد نظر، کالاها از بنادر غربی هند به منطقه منتقل می‌شوند و سپس از طریق شبکه‌های زمینی در شبه‌جزیره عربستان و اردن به بندر حیفا می‌رسند تا از آنجا به اروپا ارسال شوند.
در برخی طرح‌های جدید نیز استفاده از بنادر عمان برای کاهش وابستگی به عبور از تنگه هرمز مورد توجه قرار گرفته است. این مسیرها می‌توانند در صورت تکمیل زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی میان کشورهای مشارکت‌کننده، گزینه‌های بیشتری برای انتقال کالا فراهم کنند.
با این حال، نباید کریدورهای پیشنهادی را جایگزینی فوری برای مسیرهای موجود دانست. احداث خطوط ریلی، توسعه بنادر، تامین سرمایه و هماهنگی مقررات گمرکی به زمان و منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. علاوه بر این، عبور مسیرهای زمینی از چند کشور، آن‌ها را در معرض ریسک‌های سیاسی و امنیتی متفاوتی قرار می‌دهد. با وجود این محدودیت‌ها، اهمیت راهبردی چنین پروژه‌هایی روشن است،؛ هرچه مسیرهای تجاری متنوع‌تر باشند، احتمال آنکه اختلال در یک گلوگاه به بحرانی فراگیر تبدیل شود، کاهش می‌یابد.
عربستان طی سال‌های گذشته هزینه‌های سنگینی برای خرید تجهیزات نظامی و سامانه‌های دفاعی آمریکایی پرداخت کرده است. با این حال، حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه نشان داده‌اند که حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌ها نیز نمی‌توانند همه تهدیدها را به طور کامل خنثی کنند. حملات سپتامبر ۲۰۱۹ به تاسیسات بقیق و خریص، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این آسیب‌پذیری بود. این حملات بخش بزرگی از ظرفیت تولید نفت عربستان را به طور موقت از مدار خارج کردند و به افزایش شدید قیمت جهانی نفت منجر شد.
اهمیت این رویداد در آن بود که آسیب‌دیدن تعداد محدودی از تاسیسات حیاتی توانست عرضه نفت یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهان را مختل کند. چنین تجربه‌ای نشان می‌دهد که امنیت انرژی به مجموعه‌ای از اقدامات مکمل نیاز دارد و نمی‌توان آن را صرفا به خرید تسلیحات یا استقرار سامانه‌های دفاعی محدود کرد.
از این منظر، تغییر رویکرد ریاض را نباید الزاما به معنای پایان همکاری نظامی با واشنگتن دانست. مساله اصلی این است که عربستان می‌کوشد برای حفاظت از منافع اقتصادی خود، ابزارهای بیشتری در اختیار داشته باشد و ریسک وابستگی انحصاری به یک شریک امنیتی را کاهش دهد.
توسعه ذخایر خارجی، افزایش ظرفیت خطوط لوله و گسترش مسیرهای صادراتی، همگی می‌توانند بخشی از این راهبرد تکمیلی باشند. در واقع، اگر دفاع نظامی نتواند از وقوع همه اختلال‌ها جلوگیری کند، ایجاد مسیرهای جایگزین می‌تواند خسارت اقتصادی ناشی از آن‌ها را کاهش دهد.
بازنگری عربستان در راهبرد امنیتی خود می‌تواند فضای بیشتری برای حضور اقتصادی و سیاسی چین در منطقه ایجاد کند. پکن یکی از بازیگران مهم تجارت جهانی انرژی است و روابط اقتصادی گسترده‌ای با کشورهای عربی و ایران دارد که همین جایگاه می‌تواند در شرایط افزایش نااطمینانی، اهمیت بیشتری پیدا کند. تحلیلگران معتقدند چین از ابزارهای اقتصادی قابل توجهی از جمله روابط تجاری و خرید انرژی برای اثرگذاری بر معادلات منطقه برخوردار است و در صورت افزایش تنش‌ها، پکن ممکن است از این روابط برای تشویق طرف‌ها به کاهش درگیری استفاده کند.
با این حال، نفوذ اقتصادی لزوما به معنای توانایی تضمین امنیت منطقه‌ای نیست. اینکه چین تا چه اندازه حاضر باشد برای حفاظت از جریان انرژی یا کاهش تنش‌ها هزینه سیاسی و راهبردی بپردازد، به محاسبات مستقل این کشور بستگی دارد. همچنین افزایش همکاری عربستان با چین به‌خودی‌خود به معنای حذف آمریکا از معادلات خلیج فارس نخواهد بود. آمریکا همچنان از حضور نظامی، روابط دفاعی و پیوندهای اقتصادی گسترده‌ای در منطقه برخوردار است. آنچه ممکن است تغییر کند، میزان اتکای کشورهای منطقه به یک قدرت خارجی و تمایل آن‌ها به ایجاد توازن میان شرکای مختلف است.
در چنین شرایطی، روابط اقتصادی و امنیتی به ابزارهایی برای افزایش قدرت چانه‌زنی تبدیل می‌شوند. عربستان می‌تواند با گسترش گزینه‌های خود، در تعامل با قدرت‌های بزرگ انعطاف بیشتری پیدا کند؛ هرچند تحقق این هدف به میزان موفقیت عملی پروژه‌های زیرساختی و همکاری‌های جدید بستگی خواهد داشت.
راهبرد جدید عربستان می‌تواند از چند مسیر بر اقتصاد جهانی اثر بگذارد. نخست، توسعه مسیرهای جایگزین و ذخایر خارجی ممکن است احتمال اختلال طولانی مدت در عرضه را کاهش دهد. دوم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید و ذخیره‌سازی، هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که باید در محاسبات اقتصادی صادرات لحاظ شوند. سوم، تداوم نااطمینانی‌های منطقه‌ای می‌تواند هزینه بیمه، حمل‌ونقل و مدیریت ریسک را افزایش دهد. این تحولات همچنین ممکن است اهمیت اقتصادی بنادر، مراکز ذخیره‌سازی و کریدورهای زمینی را بیشتر کند. کشورهایی که بتوانند زیرساخت‌های امن‌تر و مسیرهای کارآمدتری فراهم کنند، احتمالا از فرصت‌های تازه‌ای در تجارت انرژی و خدمات لجستیکی برخوردار خواهند شد.
با این حال، افزایش هزینه‌های امنیت انرژی لزوما به افزایش دائمی قیمت نفت منجر نمی‌شود. قیمت‌ها همچنان به توازن عرضه و تقاضا، سطح ذخایر جهانی، سیاست تولیدکنندگان و چشم‌انداز اقتصاد جهان وابسته‌اند. اثر بحران‌های امنیتی زمانی شدیدتر خواهد بود که بازار احتمال کاهش پایدار عرضه را جدی ارزیابی کند.
تحولات اخیر نشان می‌دهد که تعریف امنیت انرژی در حال تغییر است. در گذشته ظرفیت تولید و دسترسی به بازارهای جهانی از مهم‌ترین شاخص‌های قدرت نفتی کشورها محسوب می‌شد اما اکنون توانایی حفظ جریان صادرات در شرایط بحران، تنوع جغرافیایی ذخایر و دسترسی به مسیرهای جایگزین نیز اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. عربستان با توسعه ذخایر نفتی در خارج از منطقه، افزایش ظرفیت انتقال نفت به دریای سرخ و بررسی کریدورهای جایگزین می‌کوشد آسیب‌پذیری اقتصاد خود را کاهش دهد. این اقدامات، در کنار تلاش برای تنوع‌بخشی به همکاری‌های امنیتی، نشان‌دهنده بازنگری در محاسبات راهبردی ریاض است.
در سطح منطقه‌ای، این روند می‌تواند رقابت بر سر زیرساخت‌های انرژی و نفوذ قدرت‌های بزرگ را تشدید کند. با این حال، هنوز نمی‌توان از پایان نقش آمریکا یا جایگزینی کامل آن با چین سخن گفت. نکته اساسی این است که امنیت انرژی دیگر صرفا به توانایی تولید نفت وابسته نیست؛ بلکه به توانایی حفظ عرضه در شرایط نااطمینانی نیز بستگی دارد. برای عربستان، موفقیت راهبرد جدید زمانی مشخص خواهد شد که بتواند هزینه‌های ناشی از تنوع‌بخشی را مدیریت کند و در عین حال، حتی هنگام بروز بحران‌های منطقه‌ای، جریان صادرات و درآمدهای نفتی خود را حفظ کند.