به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ گذرگاه مرزی «الشیب» در استان میسان در جنوب عراق، روبه‌روی گذرگاه چذابه ایران، از بامداد ۲۹ مهر ۱۴۰۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۲۶) بسته شد؛ تصمیمی که دولت عراق آن را با استناد به نبود آمادگی فنی و ضرورت ارتقای تجهیزات بازرسی توضیح داد اما در عمل به یک بحران اقتصادی و سیاسی در جنوب عراق تبدیل شد. این گذرگاه در سال گذشته روزانه میزبان ۲۰۰ تا ۲۵۰ کامیون ایرانی بود و سالانه نزدیک به ۱.۴۶ میلیون حرکت مسافر از آن ثبت می‌شد؛ اعدادی که نشان می‌دهد بستن آن، فقط بستن یک جاده نیست.
مصطفی دعیر المحمداوی، رئیس شورای استان میسان در سوم آبان در تجمعی در محل گذرگاه به دولت مرکزی سه روز مهلت داد و تهدید کرد در صورت بازگشایی‌نشدن، نافرمانی مدنی اعلام و جاده‌های اصلی استان را قطع می‌کند. وی حتی از «جدا کردن استان از پیکره عراق» سخن گفت.
دولت عراق در واکنش دیروز، دوشنبه ۴ آبان اعلام کرد دفتر نخست‌وزیر شکایتی تنظیم کرده و دادگاه، حکم بازداشت المحمداوی را صادر کرده است. در همین حال، گزارش‌ها حاکی است حدود ۴ هزار خانواده در میسان از طریق این گذرگاه امرار معاش می‌کنند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تعطیلی یک گذرگاه، در عمل به سفره مردم منتقل می‌شود.
دولت عراق فقط چند روز پس از تعطیلی، اجازه داد برخی محموله‌های کشاورزی گرفتار در مرز ایران از مسیرهای جایگزین وارد شوند، زیرا تجار هشدار داده بودند ماندن کالاها موجب فساد محصولات و افزایش قیمت مواد غذایی می‌شود. در بازارهای عراق اما قیمت گوجه، سیب‌زمینی، پیاز و خیار بالا رفت و بخشی از محموله‌ها از شلمچه وارد شد. این تجربه به اذعان خبرگزاری فرانسه، یک واقعیت اقتصادی را آشکار کرد. بستن چذابه، تجارت ایران و عراق را حذف نکرد؛ فقط آن را به گذرگاه‌های دیگر منتقل کرد.
ایران و عراق در مجموع ۱۴ تا ۱۵ گذرگاه تجاری فعال دارند. شلمچه در بصره، مهران (زرباطیه) در واسط، خسروی (المنذریه) در دیالى، پرویزخان و باشماق و حاج‌عمران در اقلیم کردستان و سومار، مسیرهایی هستند که هر کدام بخشی از بار تجارت دوجانبه را می‌کشند. بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۴، تجارت رسمی دو کشور از این گذرگاه‌ها حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و با احتساب جریان‌های غیررسمی، برآوردها تا ۱۵ میلیارد دلار هم می‌رسد.
یک واقعیت عددی مهم که در هیاهوی سیاسی کمتر دیده شد، سهم واقعی چذابه از کل تجارت دو کشور است. به گفته عضو اتاق مشترک ایران و عراق، سهم چذابه از کل تردد کامیون‌های مرزی حدود ۷ درصد بوده است. با این حال، همین گذرگاه در سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دلار کالاهای غیرنفتی عمدتا مصالح ساختمانی، لبنیات و کالاهای خانگی را به عراق صادر کرده بود. اهمیت این عدد زمانی روشن می‌شود که بدانیم روزانه دو تا سه هزار کامیون بار از مرزهای دو کشور عبور می‌کند و سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار صادرات کالایی ایران به عراق جریان دارد. بنابراین، بستن چذابه به تنهایی تجارت دو کشور را فلج نکرد اما الگویی را آغاز کرد که اگر به سایر گذرگاه‌ها تسری یابد، می‌تواند سالانه میلیاردها دلار از جریان تجاری را مختل کند.
با این حال، خسارت بسته‌شدن چذابه را نباید تنها با ارقام کلان سنجید. جاسم العلوی، از نمایندگان پارلمان عراق تاکید کرد که تصمیم بستن گذرگاه الشیب «پیامدهای اقتصادی وخیم و ناگوار و خسارت‌های بسیار سنگینی» برای وضعیت اقتصادی، تجاری و معیشتی استان میسان و استان‌های مجاور گذاشته است. به گفته وی، این اقدام منجر به رکود تجاری گسترده و مختل شدن ورود و خروج کالاها و بیکار شدن هزاران نفر از جمله رانندگان کامیون‌ها و همچنین مشاغل آزاد شده و میانگین بیکاری را تشدید کرده است.
العلوی گذرگاه الشیب را «شریان اقتصادی و راهبردی استان میسان» خوانده و هشدار داده تکرار تصمیمات بستن ناگهانی، منبع امرار معاش طیف بزرگی از طبقه کارگر را تهدید می‌کند.
در سمت ایرانی نیز تجار خوزستانی با رکود فعالیت و توقف کالاهای فسادپذیر مواجه شدند و صادرکنندگان ایرانی با بحران توقف محموله‌ها و کاهش درآمد ارزی روبه‌رو شدند.
بغداد برای بستن الشیب چند دلیل اعلام کرده است. سخنگوی دولت عراق از نبود آمادگی فنی، فناوری و توسعه‌ای سخن گفت و یک مقام مرزی به رویترز گفت هدف، بازنگری فوری در ترتیبات امنیتی و نصب تجهیزات کشف مواد ممنوعه بوده است.
مشاور نخست‌وزیر عراق نیز از مقابله با قاچاق مواد مخدر و ارز جعلی گفت اما سفارت ایران در بغداد این اتهام‌ها را «ادعاهای کاذب» خواند و وزارت داخله ایران اعلام کرد بغداد از پیش اطلاع‌رسانی نکرده بود.
در همین حال، برخی مقام‌های عراقی و نمایندگان پارلمان، فشار آمریکا را عامل اصلی می‌دانند. کریم علیوی، عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان، این اقدام را «محل پرسش» خوانده و گفته ممکن است این تصور را ایجاد کند که عراق در کنار آمریکا علیه ایران ایستاده است.
احمد الدلیمی، عضو ائتلاف الانباردر پارلمان عراق نیز مدعی شد دولت ترامپ به طور غیرعلنی از نخست‌وزیر خواسته ۱۷ گذرگاه تجاری با ایران بسته شود.
خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از دو منبع سیاسی عراقی گزارش داد واشنگتن بغداد را برای بستن گذرگاه‌های بیشتری با ایران تحت فشار گذاشته و یکی از منابع مدعی شد وزارت خزانه‌داری آمریکا این موضوع را در دیدار نخست‌وزیر عراق در نیویورک مطرح کرده است. این ادعاها به صورت رسمی تایید نشده‌اند اما هم‌زمانی بسته‌شدن الشیب با گزارش‌های مربوط به فشار واشنگتن، این پرونده را به آزمونی برای استقلال اقتصادی عراق تبدیل کرده است.
برای فهم اینکه چرا عراق در برابر این فشار آسیب‌پذیر است، باید به ساختار درآمدهایش نگاه کرد. نفت حدود ۹۰ درصد درآمدهای دولتی عراق را تشکیل می‌دهد و درآمد نفتی این کشور از طریق سازوکاری مالی مرتبط با فدرال رزرو نیویورک مدیریت می‌شود.
رویترز اخیرا در گزارشی تاکید کرده این سازوکار به واشنگتن اهرم قابل توجهی بر بغداد می‌دهد. طبق گزارشی درباره حساب‌های عراق، ذخایر ارزی این کشور تا فوریه ۲۰۲۶ حدود ۹۷.۶ میلیارد دلار بوده اما موجودی حساب‌های عراق در فدرال رزرو نیویورک حدود ۲ میلیارد دلار اعلام شده است. بنابراین نباید گفت آمریکا صاحب پول نفت عراق است اما بخش مهمی از این منابع در شبکه‌ای قرار دارد که واشنگتن بر آن نظارت دارد.
فشار بیرونی در حالی وارد می‌شود که اقتصاد عراق از درون نیز تحت فشار است. دیده‌بان «إیکو عراق» شش موج برجسته افزایش نرخ دلار در بازار موازی را در سال ۲۰۲۶ ثبت کرده است؛ از حدود ۱۵۰،۴۰۰ دینار برای هر ۱۰۰ دلار در ژانویه تا ۱۶۸،۰۰۰ دینار در اکتبر (مهر-آبان ۱۴۰۵) که بالاترین سطح سال بوده است. هم‌زمان، جنگ منطقه‌ای ضربه سنگینی به درآمدهای نفتی عراق زده است. وزیر خارجه عراق خسارت ناشی از جنگ را حدود ۶۰ میلیارد دلار اعلام کرده و صادرات نفت این کشور کاهش یافته است. پیش‌بینی بانک جهانی نشان می‌دهد اقتصاد عراق در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۲.۴ درصد کوچک می‌شود و درآمدهای نفتی در پنج ماه نخست سال ۳۵.۷ درصد نسبت به سال قبل افت کرده است.
شکاف مالی هفت‌ماهه نخست ۲۰۲۶ حدود ۲۲.۴ میلیارد دلار برآورد شده و پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ نیز عجز بیش از ۴۰ تریلیون دیناری را پیش‌بینی می‌کند. در چنین شرایطی، بغداد توان تحمل آسان یک شوک تجاری بزرگ را ندارد.
با این حال عراق در حال تنوع‌بخشی است. حجم تجارت ترکیه و عراق در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۸ میلیارد دلار بود و آنکارا در حوزه برق نیز حدود ۶۰۰ مگاوات به عراق برق می‌دهد که برنامه افزایش آن تا ۲ هزار مگاوات دنبال می‌شود.
پروژه اتصال برق با کشورهای خلیج فارس ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در مرحله نخست دارد و اتصال با اردن نیز در جریان است. اما این ارقام را باید کنار نیاز واقعی عراق گذاشت. در حوزه گاز، وابستگی جدی‌تر است. قرارداد دو کشور امکان واردات تا ۵۰ میلیون مترمکعب در روز را فراهم کرده بود اما در ژوئیه ۲۰۲۶ عراق فقط حدود ۲۰ میلیون مترمکعب در روز دریافت می‌کرد. ظرفیت پایانه ال‌ان‌جی برنامه‌ریزی‌شده در خورالزبیر نیز حدود ۱۴ میلیون مترمکعب در روز است؛ یعنی به مراتب کمتر از قرارداد با ایران. ترکیه می‌تواند بخشی از تجارت و برق را تامین کند، کشورهای خلیج فارس بخشی از برق و در آینده گاز را اما هیچ‌کدام در کوتاه‌مدت مجموعه‌ای هم‌زمان از مرز زمینی گسترده، دسترسی سریع به بازار، صادرات متنوع کالا و گاز را که ایران در اختیار دارد، ارائه نمی‌کنند.
آنچه در لابه‌لای اظهارات مقام‌های عراقی بیش از همه به چشم می‌آید، اعتراف به همین نیاز است. محمد حنون، مستشار وزارت تجارت عراق در گفت‌وگو با شبکه رووداو تاکید کرد که «توسعه روابط تجاری بین دو کشور عراق و ایران یک هدف مشترک است» و بغداد و تهران در پی آن هستند حجم مبادلات تجاری خود را به ۲۰ میلیارد دلار برسانند.
وی تصریح کرد که سیاست تجاری عراق بر توازن و تنوع‌بخشی به منابع واردات استوار است اما در همان حال اذعان کرد که ایران «یکی از شرکای تجاری اصلی عراق» باقی مانده و بیشتر صادرات ایران به عراق در حوزه‌های گاز طبیعی، برق، مصالح ساختمانی و مواد غذایی متمرکز است.