به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از روابط عمومی سازمان حسابرسی، موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی با صراحت اعلام کرد که زیان شرکت‌های دولتی «همه اش زیان نیست»؛ بلکه بخشی از آن مربوط به یارانه‌ها و تکالیفی است که دولت بر دوش این شرکت‌ها مانند توانیر و بازرگانی دولتی می‌گذارد.
وی هشدار داد تا زمانی که مسائل تجاری از تکالیف دولتی تفکیک نشوند، این روند زیان‌دهی ادامه خواهد داشت و همین تناقض، مجلس، دولت و مردم را سردرگم خواهد کرد.
به گفته وی، زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، در واقع هزینه اجرای تکالیف دولت است و نباید به پای بی‌مدیریتی نوشته شود.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با انتقاد از شیوه اداره شرکت‌های دولتی اظهار کرد: ما این شرکت‌ها را به صورت اداری مدیریت می‌کنیم و همین «راهبری اداری»، عامل اصلی کارایی پایین و عملکرد ضعیف آن‌هاست.
وی با اشاره به الگوهای جهانی تجارت (مانند سنگاپور که در آن بازار حاکم است)، راهکار برون‌رفت از این وضعیت را در گام نخست، اعطای استقلال تجاری، اتصال حقوق مدیریت به بهره‌وری و اعطای اختیار تصمیم‌گیری به مدیران دانست.
بزرگ‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود، با نقد «بند ت ماده ۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله» (در حوزه‌هایی همچون ضوابط مربوط به تحصیلات و…) بیان کرد که طرح چنین معیارهایی در هر کجای دنیا خنده‌دار است و ما چیزی به نام «حقوق نجومی» به شکل مرسوم نداریم.
وی همچنین با گلایه از دخالت برخی نمایندگان مجلس گفت: «بعضی از نمایندگان مجلس برای مدیران شزکت های دولتی باعث دردسر شده‌اند و اجازه نمی دهند به درستی کار کنند»
مدیر عامل سازمان حسابرسی، برای حل ریشه‌ای مشکلات و اصلاح ساختار راهبری شرکت‌های دولتی، پیشنهاد موارد زیر را مطرح کرد :
تفکیک مسائل حاکمیتی از امور تجاری شرکت‌داری.
شایسته‌سالاری و استقلال هیئت‌مدیره.
همسوسازی منافع شرکت‌ها و مدیران.
اعطای اختیار تام به مدیران برای تصمیم‌گیری.
شفافیت در ارائه اطلاعات.
جلوگیری از نرخ‌گذاری دستوری.
مستثنی کردن شرکت‌های دولتی از قوانین ناکارآمد.
در پایان، وی ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، می‌توان این بار سنگین را برداشت و ساختار شرکت‌های دولتی را به سمت بهره‌وری و کارایی هدایت کرد.