به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ کاهش تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها، نگرانی‌هایی درباره سودآوری شرکت‌های پالایشی ایجاد کرد؛ اعتراض‌هایی که ابتدا در قالب کارزار خطاب به رئیس‌جمهور دنبال شد و حالا به شکایت قضایی رسیده است. براساس گزارشی که اخیرا در رسانه‌ها دست به دست می‌شود، دو فعال بازار سرمایه با طرح ۶ ایراد به مصوبه دولت، خواستار ابطال سه سطر نخست بند ۷ پیوست آن شده‌اند؛ بخشی که به نحوه قیمت‌گذاری در دوره نوسانات غیرعادی بازارهای جهانی مربوط می‌شود.
مصوبه جدید هیات وزیران درباره قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی، پس از اعتراض سهامداران و شکل‌گیری کارزار بازنگری، با شکایت قضایی روبه‌رو شده است. بر اساس گزارش بورس‌پرس، علی حاتمی و علی حبیبی، از فعالان بازار سرمایه، با وکالت ارژنگ منصوری و محمدرضا فیض‌آبادی، شکایتی علیه نهاد ریاست‌جمهوری در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌اند. خواسته آنان، ابطال سه سطر نخست بند ۷ پیوست مصوبه است.
کاهش تخفیف نفت خام سبک از ۵ دلار به ۲ دلار و نفت خام سنگین از ۶ دلار به ۴٫۱ دلار به‌ازای هر بشکه، از تغییرات مهم فرمول جدید قیمت‌گذاری بود؛ تغییری که نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه خوراک و فشار بر حاشیه سود پالایشگاه‌ها ایجاد کرد.
در واکنش به این تصمیم، کارزاری خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برای بازنگری در مصوبه شکل گرفت. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی پیگیران کارزار، شمار امضاکنندگان به حدود ۸ هزار نفر رسید. اکنون با ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، اعتراض‌ها از مطالبه بازنگری در سیاست دولت فراتر رفته و بخشی از مبانی حقوقی مصوبه را هدف گرفته است.
یکی از ایراد‌های مطرح‌شده در دادخواست، به تعارض میان متن اصلی مصوبه و پیوست آن مربوط است. طبق گزارش منتشرشده، متن اصلی اعتبار ابلاغیه شماره ۹۰۳ را تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تعیین کرده، اما پیوست همچنان در شرایطی مشخص، همان ابلاغیه را مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌دهد. شاکیان این تفاوت را موجب ابهام در نحوه اجرای مقررات دانسته‌اند.
ایراد دیگر به اختیار وزارت نفت برای تشخیص پایان نوسانات غیرعادی قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی بازمی‌گردد. استدلال شاکیان این است که واگذاری این اختیار به وزارتخانه‌ای که در زنجیره معاملات خوراک و فرآورده‌های نفتی نقش دارد، می‌تواند زمینه تعارض منافع ایجاد کند.
این موارد، استدلال‌های مطرح‌شده از سوی شاکیان است و به‌معنای اثبات تعارض منافع یا غیرقانونی بودن مصوبه نیست. بررسی این ایراد‌ها و انطباق بند مورد اعتراض با قوانین، بر عهده دیوان عدالت اداری خواهد بود.
اعتراض به فرمول جدید، علاوه بر ابعاد حقوقی، از نگرانی درباره آثار اقتصادی آن بر شرکت‌های پالایشی ناشی شده است. با این حال، میزان اثرگذاری تغییر تخفیف خوراک بر سودآوری شرکت‌ها یکسان نیست و به ترکیب خوراک، حجم تولید و قیمت فرآورده‌های تولیدی بستگی دارد.
برای نمونه، تغییر تخفیف نفت خام سنگین می‌تواند برای پالایش نفت بندرعباس با نماد «شبندر» اهمیت بیشتری داشته باشد؛ درحالی‌که ارزیابی آثار مصوبه بر پالایش نفت لاوان با نماد «شاوان» به ترکیب خوراک مصرفی این شرکت، از جمله نفت خام و میعانات گازی، وابسته است. ازاین‌رو، تعیین میزان دقیق اثر مصوبه بر سودآوری هر شرکت به بررسی جداگانه هزینه خوراک و درآمد حاصل از فروش محصولات نیاز دارد.