به گزارش اقتصاد معاصر؛ در شرایط حساس کنونی که کشور با محدودیت‌های بین‌المللی و محاصره دریایی مواجه است، مدیریت زنجیره تأمین کالا و تسهیل تجارت خارجی به یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. در سال‌های گذشته، حجم بالایی از واردات کشور از طریق مسیرهای دریایی انجام می‌شد، اما با بروز محدودیت‌ها در این حوزه، رویکردها به سمت استفاده از مرزهای زمینی تغییر یافته است. این تغییر مسیر، هرچند راهگشا بوده، اما نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ناوگان و بهبود استانداردهای جاده‌ای است.
در چنین شرایطی، سیاست‌هایی مانند حمل یکسره کالا و کاهش زمان توقف در گمرکات، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های تمام‌شده، تسریع گردش نقدینگی بنگاه‌ها و رونق تجارت ایفا کند. حرکت به سمت هوشمندسازی گمرکات، حذف فرآیندهای زائد و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های مالی و اقتصادی، از جمله ابزارهای نوین مانند رمزارزها و ظرفیت‌های صنعت بیمه، می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ملی را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهد و زمینه‌ساز جهش تولید شود.
رویکردهایی مانند تأمین مالی غیرتورمی و پویش‌های ملی نیز می‌توانند در این مسیر یاری‌رسان باشند و از فشار بر منابع دولتی بکاهند. در واقع، در چنین وضعیتی، هماهنگی میان سیاست‌های تجاری، لجستیکی و مالی، پیش‌شرط اصلی موفقیت در مدیریت بازار و حفظ ثبات اقتصادی است.
در این راستا فرامرز شاهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر حمل یکسره کالا و کاهش شدید مدت زمان ترخیص کالاها در گمرکات تصریح کرد: قبلا بالای نود درصد واردات ما از دریا بود و الان که محاصره دریایی هستیم، رو به حمل کالا از مرز زمینی رو آورده‌ایم. تعداد کامیون‌ها و راننده‌ها و مرزهایمان کمبود داریم. تا الان به این مسائل ضعیف رسیدگی شده و زیرساخت‌ها فراهم نشده است. اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر حمل یکسره کالا و رساندن مدت زمان ترخیص کالاها به زیر ۷۲ ساعت اقدام مناسب و به جایی است.
وی ادامه داد: باید به امور گمرکی کشور حتی‌الامکان سرعت بخشیده شود. حمل کالاها با ماشین و کامیون نسبت به دریا بسیار گران است. باید هوشمندسازی سریع‌تر انجام شود و معطلی به حداقل برسد. افزایش استاندارد جاده‌ها و زیرساخت آن‌ها می‌تواند کمک کند.
این نماینده مجلس بیان کرد: حمل یکسره کالا با کاهش توقف، هزینه و جابه‌جایی‌های غیرضروری می‌تواند به تسریع تجارت خارجی، کاهش هزینه‌تمام‌شده تولید، افزایش بهره‌وری گمرکات، بهبود گردش نقدینگی بنگاه‌ها و تقویت ظرفیت ترانزیتی کشور کمک کند. این سیاست به درستی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
شاهسواری گفت: الان از طریق مرزهای زمینی با چندین کشور ارتباط داریم و این ظرفیت‌ها هم‌اکنون فعال شده‌اند. باید زیرساخت‌ها را سریعاً فراهم کنیم و از تمامی ظرفیت‌ها بهره ببریم.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم هماهنگی نهادهای مختلف تصریح کرد: سرعت بخشیدن به امور گمرکی نیازمند یک کار جهادی و هماهنگ میان تمامی دستگاه‌ها است. وقتی کالایی در مرز معطل می‌ماند، هزینه انبارداری و دموراژ به تولیدکننده تحمیل می‌شود و این هزینه‌ها در نهایت از جیب مصرف‌کننده درمی‌آید. حمل یکسره کالا و کاهش زمان ترخیص به زیر ۷۲ ساعت، در واقع آزادسازی سرمایه در گردش بنگاه‌هاست که می‌تواند چرخ تولید را به حرکت درآورد.