به گزارش اقتصاد معاصر؛ محضرنیا، رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، اعلام کرد: در هفت ماه نخست سال 1405 حدود یک میلیون و 700 هزار درخواست صدور مجوز ثبت شده که نزدیک به یک میلیون مورد از آنها به صدور مجوز منجر شده است.
وی افزود: در این مدت حدود 78 هزار درخواست با تأخیر مواجه بوده‌اند؛ با این حال، با توجه به شرایط کشور، تأخیرهای سال جاری با سخت‌گیری کمتری نسبت به سال‌های قبل بررسی می‌شوند.
محضرنیا با اشاره به وضعیت درخواست‌های معوق سال‌های گذشته گفت: پس از صدور مستقیم 12 هزار مجوز، همچنان 51 هزار و 913 درخواست ثبت‌شده در سال 1404 بدون اعلام نتیجه باقی مانده‌اند. همچنین از سال 1403 حدود 14 هزار درخواست و از سال 1402 حدود 5 هزار درخواست تعیین تکلیف نشده است.
به گفته وی، تأخیر در صدور مجوز به دستگاه خاصی محدود نیست و همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز با تعدادی درخواست معوق روبه‌رو هستند. در میان دستگاه‌هایی که بیشترین تأخیر را دارند، وزارت میراث فرهنگی، سازمان نظام دامپزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام پزشکی، جامعه حسابداران رسمی، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام روان‌شناسی و شهرداری‌های کلان‌شهرها قرار دارند.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، اظهار کرد: بیش از 100 هزار مجوز دارای تأخیر در درگاه ملی مجوزها شناسایی شده که در مرحله نخست، صدور خودکار بیش از 10 درصد این مجوزها در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: فرایند صدور این مجوزها از ظهر دوشنبه آغاز شد و طی حدود چهار تا پنج ساعت به انجام رسید. همچنین پیامک‌های اطلاع‌رسانی برای متقاضیان و دستگاه‌های صادرکننده مجوز ارسال شده است.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد ادامه داد: گزارش‌های مربوط به این مجوزها نیز آماده شده و به‌زودی برای دستگاه‌های مربوط ارسال می‌شود.
محضرنیا ابراز امیدواری کرد این اقدام موجب شود دستگاه‌های صادرکننده مجوز، سایر درخواست‌های معطل‌مانده را نیز تعیین تکلیف کنند و تأخیرها به صفر برسد.
وی تأکید کرد: با توجه به دستور وزیر اقتصاد و درخواست فعالان بخش خصوصی، مجلس و دستگاه‌های نظارتی، در صورت تداوم تأخیرها، درگاه ملی مجوزها بار دیگر از ظرفیت قانونی خود برای صدور خودکار مجوزها استفاده خواهد کرد./تسنیم