احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره تاخیر در پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی با وجود دستور رئیس‌جمهور اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در حوزه تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور باید مورد توجه قرار گیرد، تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان است. پس از اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها، حدود ۴ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بخش خصوصی همچنان بر عهده دولت باقی مانده و با وجود پیگیری‌های متعدد، تاکنون پرداخت نشده است.
وی افزود: تداوم این وضعیت موجب دلسردی و کاهش انگیزه واردکنندگان شده است. در شرایطی که بخش خصوصی مسوولیت تامین بخش مهمی از کالاهای اساسی کشور را بر عهده دارد، تاخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند روند واردات را با مشکلات جدی مواجه کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی این کمیسیون تصریح کرد: در جلساتی که با سازمان بازرسی کل کشور داشتیم، از جمله گفت‌وگویی که دو روز قبل با رئیس این سازمان انجام شد، بر ضرورت پرداخت فوری مطالبات واردکنندگان تاکید کردیم. موضع کمیسیون کشاورزی این است که دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به تسویه این بدهی‌ها اقدام کند، زیرا در صورت کاهش انگیزه بخش خصوصی برای واردات، تامین کالاهای اساسی کشور با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.
آزادی‌خواه ادامه داد: با وجود تذکرات متعدد و تاکیدات رئیس‌جمهور، هنوز اقدام موثری از سوی بانک مرکزی برای پرداخت این مطالبات انجام نشده است. ضروری است نهاد‌های نظارتی با دقت بیشتری موضوع را پیگیری کنند و بانک مرکزی نیز عزم جدی برای تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی واردکنندگان داشته باشد.
وی با اشاره به مشکلات مضاعف فعالان اقتصادی گفت: واردکنندگان از یک‌سو با عدم تامین ارز مورد نیاز مواجه هستند موضوع تعهدات ارزی فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است. مجموعه این شرایط بخش خصوصی را در تنگنای جدی قرار داده و اگر دولت قصد دارد روند تامین کالاهای اساسی بدون اختلال ادامه پیدا کند، باید از هر محل ممکن منابع لازم را تامین و مطالبات واردکنندگان را تسویه کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره راهکار‌های حل این مشکل بیان کرد: بانک مرکزی به‌عنوان متولی مدیریت و تامین ارز کشور باید پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را در فهرست اولویت‌های خود قرار دهد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل تاخیر در پرداخت این است که کالاهای وارداتی پیش از این تحویل بازار شده و نیاز فوری دولت برای تامین این کالا‌ها برطرف شده اما مطالبات بخش خصوصی همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
آزادی‌خواه افزود: بخش خصوصی در شرایط اضطراری کشور مسوولیت تامین کالاهای اساسی را پذیرفته و تعهدات خود را انجام داده است؛ بنابراین دولت نیز باید به تعهدات خود در قبال واردکنندگان عمل کند و اجازه ندهد فعالان اقتصادی که در تامین نیاز‌های اساسی مردم مشارکت داشته‌اند، با مشکلات مالی و ارزی مواجه شوند.
آزادی‌خواه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات کمیسیون کشاورزی مجلس برای پیگیری این موضوع گفت: اخیرا کمیسیون کشاورزی جلسه مشترکی با سازمان بازرسی کل کشور برگزار کرده و موضوع پرداخت مطالبات واردکنندگان را مورد بررسی قرار داده است.
وی افزود: شخصا پیگیر آن هستم که با همکاری اتاق بازرگانی، جمعی از فعالان بخش خصوصی که در شرایط اضطراری کشور نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کرده‌اند، گرد هم بیایند تا مشکلات آن‌ها به‌صورت مستقیم بررسی و برای رفع موانع موجود اقدام شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: این واردکنندگان در شرایط دشوار، بخشی از نیاز‌های اساسی کشور را تامین کرده‌اند اما هنوز مطالبات آن‌ها پرداخت نشده است. با وجود پیگیری‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی، حل نهایی این مساله به تصمیم و جمع‌بندی بانک مرکزی بستگی دارد و تا زمانی که این بانک برای تامین و تخصیص ارز مورد نیاز اقدام نکند، مشکل مطالبات واردکنندگان برطرف نخواهد شد.