به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که جنگ ایران و آمریکا، چگونگی پایان درگیری و تضمین پایداری توافق احتمالی را به یکی از مسائل اصلی دیپلماسی منطقه تبدیل کرده، اظهارات اخیر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه درباره امکان پیوند ابتکارهای امنیتی ایران، روسیه و چین برای شکل‌دهی به نظام امنیت جمعی خلیج فارس، واجد اهمیت ویژه‌ای است. این پیشنهاد را نباید صرفا در چارچوب همکاری‌های سیاسی و امنیتی سه کشور ارزیابی کرد.
برای ایران که اقتصاد آن طی سال‌های گذشته هزینه‌های سنگینی از تحریم، محدودیت‌های مالی و اکنون جنگ متحمل شده، مساله مهم‌تر آن است که چگونه می‌توان با مشارکت هم‌زمان چین و روسیه، زمینه دستیابی به توافقی را فراهم کرد که علاوه بر توقف جنگ، از پشتوانه اقتصادی و سازوکار اجرایی قابل اتکایی نیز برخوردار باشد.
یکی از ملاحظات اساسی ایران در مذاکرات پایان جنگ، پرهیز از اتکای انحصاری به میانجیگری چین یا روسیه است. واقعیت آن است که هیچ‌یک از این دو کشور الزاما منافع ایران را بر ملاحظات اقتصادی و راهبردی خود ترجیح نخواهند داد. چین ممکن است برای حفظ مناسبات گسترده تجاری و مالی خود با آمریکا، بخشی از مطالبات ایران را قربانی توافق با واشنگتن کند؛ روسیه نیز ممکن است پرونده ایران را به ابزاری برای کسب امتیاز در مذاکرات بزرگ‌تر خود با آمریکا تبدیل کند.
از منظر اقتصاد سیاسی، مشارکت هم‌زمان پکن و مسکو می‌تواند احتمال چنین معامله‌هایی را کاهش دهد و از قربانی کردن منافع ایران در چارچوب توافقات دوجانبه هر یک از این قدرت‌ها با واشنگتن جلوگیری کند.
از سوی دیگر، حضور و امضای هم‌زمان چین و روسیه پای توافق احتمالی، وزن سیاسی و اعتبار بین‌المللی آن را افزایش می‌دهد و هزینه نقض تعهدات را برای آمریکا بالاتر می‌برد. این موضوع حتی می‌تواند برای دولت ترامپ نیز یک مزیت سیاسی محسوب شود؛ زیرا به او امکان می‌دهد توافق پایان جنگ را نه صرفا تفاهمی دوجانبه با ایران، بلکه دستاوردی دیپلماتیک با مشارکت دو قدرت بزرگ جهانی معرفی کند. چنین پشتوانه‌ای می‌تواند بخشی از انتقادهای داخلی به دولت آمریکا را که پیش‌تر متوجه تفاهم اسلام‌آباد شده بود، کاهش دهد و دفاع از توافق را در برابر مخالفانش آسان‌تر کند.
پشتوانه اقتصادی توافق زمانی معنا پیدا می‌کند که چین و روسیه از استمرار آن منافع مشخصی داشته باشند و بازگشت جنگ، بخشی از این منافع را در معرض خطر قرار دهد. از این منظر، ایران باید همکاری اقتصادی با دو کشور را به یکی از اجزای اصلی ترتیبات پایان جنگ تبدیل کند؛ به‌گونه‌ای که پکن و مسکو علاوه بر مشارکت در مذاکرات، در اجرای پروژه‌ها و قراردادهایی سهیم شوند که تداوم آنها به حفظ ثبات و اجرای تعهدات توافق وابسته است.
در این چارچوب، چین به اعتبار جایگاه خود در تجارت جهانی، توان تامین مالی و وابستگی به واردات انرژی از خلیج فارس، می‌تواند نقش محوری در قراردادهای بلندمدت خرید نفت ایران، سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز و توسعه زیرساخت‌های صادراتی داشته باشد. اهمیت این همکاری‌ها صرفا افزایش صادرات ایران نیست؛ بلکه ایجاد پیوند اقتصادی پایداری است که بازگشت تحریم‌ها و جنگ، منافع شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. البته تحقق چنین هدفی مستلزم آن است که قراردادها به تعهدات قطعی خرید، تامین مالی مشخص و سازوکارهای قابل اتکای پرداخت منتهی شوند، نه آنکه در سطح تفاهم‌نامه‌های سیاسی باقی بمانند.
روسیه نیز می‌تواند با مشارکت در توسعه کریدور شمال-جنوب، زیرساخت‌های ریلی و بندری، پروژه‌های مشترک انرژی و شبکه‌های تجاری منطقه‌ای، منافع اقتصادی خود را به ثبات ایران و استمرار توافق پیوند بزند. تکمیل این زیرساخت‌ها علاوه بر تقویت موقعیت ترانزیتی ایران، می‌تواند مسیرهای جایگزینی برای تجارت خارجی کشور فراهم کند و وابستگی آن را به گذرگاه‌های محدود کاهش دهد.
با این حال برای برخورداری از اثر اقتصادی واقعی، تعهد روسیه باید در قالب سرمایه‌گذاری تامین مالی‌شده، قراردادهای حمل‌ونقل و برنامه‌های اجرایی مشخص تعریف شود.
حلقه تکمیل‌کننده این همکاری‌ها، توسعه سازوکارهای پرداخت و تسویه مالی است. قراردادهای نفتی با چین یا پروژه‌های مشترک با روسیه زمانی برای اقتصاد ایران ارزش دارند که درآمد حاصل از آنها واقعا قابل وصول و استفاده باشد. از این‌رو ایجاد مسیرهای بانکی مورد توافق، امکان تسویه مستقیم و تعریف ترتیبات مالی برای تضمین پرداخت‌ها باید هم‌زمان با قراردادهای تجاری دنبال شود.
منطق اقتصادی این رویکرد آن است که چین و روسیه در نتیجه اجرای توافق، به منافعی دست یابند که بازگشت درگیری یا فشارهای اقتصادی آمریکا، استمرار آنها را تهدید کند. در چنین وضعیتی، انگیزه دو کشور برای حفظ توافق می‌تواند از حمایت دیپلماتیک فراتر رود و به پیگیری فعال‌تر اجرای تعهدات تبدیل شود. این پیوند اقتصادی، به تنهایی رفتار آمریکا را تضمین نمی‌کند اما می‌تواند هزینه سیاسی و اقتصادی فروپاشی توافق را افزایش دهد.
برای آنکه این پیوندهای اقتصادی به پشتوانه‌ای موثر برای توافق تبدیل شوند، ضروری است مشارکت هم‌زمان چین و روسیه در قالب سازوکاری مشخص برای نظارت بر اجرای تعهدات و رسیدگی به موارد نقض توافق تعریف شود. در این چارچوب، تعهدات اقتصادی آمریکا باید زمان‌بندی و شاخص‌های قابل راستی‌آزمایی داشته باشند. برای مثال، رفع محدودیت‌های نفتی و بانکی نباید صرفا با اعلام تعلیق تحریم‌ها محقق‌شده تلقی شود؛ بلکه فروش واقعی نفت، انتقال درآمدهای صادراتی و امکان انجام تراکنش‌های بانکی باید مبنای ارزیابی قرار گیرد.
چین و روسیه می‌توانند از طریق قراردادهای نفتی، مشارکت بانک‌ها و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، در سنجش عملی تحقق این تعهدات نقش داشته باشند. همچنین اجرای تعهدات متقابل ایران باید مرحله‌ای و متناسب با تحقق منافع اقتصادی توافق باشد تا کشور پیش از اطمینان از اجرای تعهدات طرف مقابل، اهرم‌های اصلی چانه‌زنی خود را واگذار نکند.
مهم‌تر آنکه واکنش به نقض توافق نباید به مذاکرات سیاسی جدید و تصمیم‌گیری‌های موردی موکول شود. ضروری است از ابتدا مشخص شود که در صورت بازگشت تحریم‌ها یا محدود شدن صادرات و دسترسی مالی ایران، چه تعهداتی متوقف می‌شود و چین و روسیه چه مسوولیت‌هایی در حفاظت از مطالبات مالی، پیگیری اجرای قراردادها و افزایش هزینه دیپلماتیک بدعهدی آمریکا خواهند داشت. استفاده از ضمانت‌های قراردادی و منابع مالی از پیش تامین‌شده، در صورت امکان حقوقی و عملی، می‌تواند بخشی از خسارات اقتصادی ناشی از نقض توافق را محدود کند.
به این ترتیب، نقض توافق دیگر صرفا اختلافی میان ایران و آمریکا نخواهد بود، بلکه منافع اقتصادی و تعهدات دو قدرت دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. اعتبار این سازوکار البته به پذیرش تعهدات مشخص از سوی چین و روسیه و امکان واقعی اجرای آنها وابسته است.
بر این اساس، ایران باید هم‌زمان با پیگیری مشارکت سیاسی و امنیتی چین و روسیه در مذاکرات پایان جنگ، تدوین یک پیوست اقتصادی سه‌جانبه را نیز در دستور کار قرار دهد. این پیوست باید فراتر از وعده‌های کلی همکاری، مجموعه‌ای از قراردادها و پروژه‌های اولویت‌دار را در حوزه فروش نفت، تامین مالی زیرساخت‌ها، توسعه کریدورهای تجاری و تسویه درآمدهای ارزی مشخص کند. مهم‌تر آنکه برای هر یک از این تعهدات، مسوول اجرا، منابع مالی، زمان‌بندی و سازوکار مواجهه با عدم اجرای تعهدات تعیین شود.
از منظر منافع اقتصادی ایران، حضور هم‌زمان چین و روسیه باید دو نتیجه مشخص داشته باشد؛ نخست، کاهش احتمال آنکه مطالبات اقتصادی ایران در مذاکرات جداگانه هر یک از این قدرت‌ها با آمریکا قربانی شود؛ دوم، ایجاد شبکه‌ای از منافع اقتصادی مشترک که حفظ توافق را برای پکن و مسکو نیز به یک ضرورت عملی تبدیل کند. تحقق این دو هدف مستلزم آن است که تهران ابتکار عمل در تعیین اولویت‌های اقتصادی و نظارت بر اجرای تعهدات را حفظ کند.
در عین حال، مشارکت اقتصادی دو کشور نباید به ارسال سیگنال زودهنگام درباره آمادگی ایران برای واگذاری اهرم‌های مستقل خود، به‌ویژه موقعیت راهبردی تنگه هرمز منجر شود. هرگونه پذیرش تعهد جدید باید با دستاوردهای اقتصادی قابل راستی‌آزمایی و متناسب با اجرای تعهدات طرف مقابل همراه باشد.
در نهایت مساله ایران صرفا دستیابی به توافقی برای توقف جنگ نیست؛ بلکه دستیابی به ترتیباتی است که مانع تکرار تجربه پذیرش تعهدات سیاسی بدون تحقق منافع اقتصادی شود. ارزش مشارکت هم‌زمان چین و روسیه نیز دقیقا در همین نقطه آشکار می‌شود؛ تبدیل توافق پایان جنگ از یک تفاهم صرفا سیاسی به چارچوبی که در آن، منافع اقتصادی سه کشور به پایداری توافق گره بخورد و نقض تعهدات برای آمریکا هزینه بیشتری ایجاد کند.