به گزارش اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه نرخ سود را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد بدون تغییر گذاشت. نرخ سود همان نرخی است که بانک مرکزی تعیین می‌کند و بانک‌ها بر پایه آن وام می‌دهند؛ بالا رفتن آن قسط وام مسکن و خودرو و هزینه کارت اعتباری را گران‌تر می‌کند و خرید و سرمایه‌گذاری را کم می‌کند.
این تصمیم با انتظار بازارها جور بود، اما بانک مرکزی اشاره کرد اگر گرانی به هدف ۲ درصدی نزدیک نشود، ممکن است نرخ سود را دوباره بالا ببرد.
تصمیم با ۱۰ رای موافق و ۲ رای مخالف گرفته شد. لیزا کوک، عضو شورای مدیران، و بث هاماک، رئیس بانک منطقه‌ای کلیولند، خواستار افزایش یک‌چهارم درصدی بودند.
این اختلاف نشان می‌دهد درون بانک مرکزی آمریکا بر سر میزان فشار پولی اختلاف ادامه دارد. در بیانیه آمده گرانی «همچنان بالا» است و داده‌های بیشتر به کمیته تصمیم‌گیری کمک می‌کند جایگاه مناسب سیاست پولی را برای بازگشت گرانی به هدف ۲ درصد تعیین کند. یعنی نگرانی از گرانی ادامه دارد و راه افزایش دوباره نرخ سود بسته نشده است.
این تصمیم پس از افزایش یک‌چهارم درصدی نرخ سود در سپتامبر(شهریور ماه) گرفته شد. بانک مرکزی آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، که هزینه زندگی و گرانی از موضوع‌های اصلی آن است، ترجیح داد صبر کند و داده‌های تازه را ببیند. پیش از اعلام، بازارها حدود ۹۰ درصد احتمال ثابت ماندن نرخ سود را می‌دادند.
بانک مرکزی آمریکا همچنین ارزیابی خود از اقتصاد این کشور را کمی خوش‌بینانه‌تر کرد و رشد فعالیت اقتصادی را «قوی» خواند؛ پیش‌تر آن را «پایدار» توصیف کرده بود. به قوت سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد و نوشت رشد شغل‌ها با افزایش شمار نیروی کار همراه است. یعنی اقتصاد آمریکا با وجود گران شدن وام‌گیری هنوز شتاب خود را تا حدی حفظ کرده است.
اما این تصویر کامل نیست؛ گران شدن وام فشار را بر خانوارها و بنگاه‌های کوچک بیشتر کرده و بخشی از قوت اقتصاد به هزینه مصرف‌کننده، بالابودن قیمت انرژی و سرمایه‌گذاری سنگین در هوش مصنوعی وابسته است.
این وضعیت دوپهلوست؛ از یک سو به بانک مرکزی آمریکا اجازه می‌دهد سیاست سخت‌گیرانه را نگه دارد یا سخت‌تر کند، از سوی دیگر نشان می‌دهد مهار گرانی بدون فشار بیشتر بر رشد و معیشت مردم دشوار است. به بیان دیگر، «قوی» خواندن اقتصاد به معنای آسودگی مردم آمریکا نیست.
به گزارش رویترز، فشار گرانی در آمریکا همچنان بالاست. برآوردها نشان می‌دهد گرانی سالانه بر پایه شاخص هزینه مصرف شخصی در سپتامبر ۳ درصد یا بیشتر مانده و در ماه‌های اخیر پیشرفت محسوسی در مهار آن دیده نشده است.
جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قیمت انرژی و زنجیره تامین را آشفته کرده؛ نفت شاخص جهانی به حدود ۱۱۴ دلار در هر بشکه رسیده، نزدیک ۲۰ درصد بیشتر از آغاز سپتامبر.
هزینه گازوئیل هم که در حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت به کار می‌رود بالا مانده و خطر سرایت گرانی به کالاها و خدمات بیشتر را تقویت می‌کند. گرانی نزدیک پنج سال و نیم بالاتر از هدف مانده و نگرانی دارد که شرکت‌ها و خانواده‌ها به قیمت‌های بالاتر خو بگیرند.
درون بانک مرکزی شکاف ادامه دارد. لیزا کوک که دونالد ترامپ پیگیر برکناری اوست، و بث هاماک خواستار افزایش نرخ سود بودند. هاماک گفته شرایط مالی به اندازه لازم محدودکننده نیست.
جان ویلیامز، رئیس بانک منطقه‌ای نیویورک، به صبر تمایل نشان داده است. برخی سرمایه‌گذاران انتظار دارند افزایش نرخ سود از دسامبر از سر گرفته شود و در سال ۲۰۲۷ ادامه یابد.
اظهارات کوین وارش، رئیس بانک مرکزی، در نشست خبری پس از تصمیم برای روشن شدن چشم‌انداز مهم است. این تحولات کمتر از یک هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای رخ می‌دهد؛ انتخاباتی که گرانی و هزینه زندگی در آن برجسته است.
بانک مرکزی آمریکا گزینه افزایش دوباره نرخ سود را نگه داشته و هم‌زمان می‌کوشد میان مهار گرانی و حفظ رشد توازن کند؛ توازنی که هزینه آن را اغلب خانوارهای آمریکایی می‌پردازند./فارس