به گزارش اقتصاد معاصر؛ بانک جهانی پیش‌بینی کرد عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ میلادی ۵.۲ درصد کاهش یابد؛ کاهشی که به استثنای سال ۲۰۲۰ و رکود اقتصاد جهانی، بزرگ‌ترین افت سالانه در بیش از چهار دهه گذشته خواهد بود.
این پیش‌بینی در شرایطی مطرح شده که بازارهای انرژی با اختلالات گسترده ناشی از جنگ در منطقه و حملات به زیرساخت‌های نفتی روبه‌رو هستند.
به گزارش رویترز، گزارش امروز چهارشنبه بانک جهانی با عنوان «چشم‌انداز بازارهای کالاهای اولیه» نشان می‌دهد قیمت انرژی در جهان در سال جاری ۳۲ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسیده است؛ در حالی که فشارها بر عرضه و جریان تجارت بین‌المللی شدت گرفته است.
بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرد قیمت کل کالاهای اولیه در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۳ درصد بالا رفته باشد و این افزایش عمدتاً ناشی از رشد قیمت نفت، گاز طبیعی، فلزات و مواد غذایی است؛ سپس در سال ۲۰۲۷ قیمت‌ها ۷ درصد کاهش می‌یابد، هرچند خطرهای مرتبط با جنگ‌ها و اختلالات اقلیمی همچنان پابرجا می‌ماند.
گزارش بانک جهانی هشدار می‌دهد تشدید جنگ در غرب آسیا، ادامه آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های نفتی روسیه و افزایش آسیب‌پذیری بازارهای جهانی پس از تخلیه بخشی از ذخایر نفتی در دوران جنگ، می‌تواند اختلال در عرضه و افزایش قیمت‌ها را تشدید کند.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده متوسط قیمت خام برنت در سال ۲۰۲۶ به ۹۲ دلار در هر بشکه برسد؛ این در حالی است که تولید جهانی کاهش یافته و جریان‌های نفتی دچار اختلال شده‌اند.
با این حال، بانک جهانی احتمال داده تقاضای جهانی نفت خام امسال ۲.۵ درصد کاهش یابد؛ کاهشی که به گفته این نهاد، سومین افت بزرگ تاریخی پس از کاهش تقاضای همراه با بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ و بحران جهانی نفت در سال ۱۹۸۰ خواهد بود.
گزارش می‌افزاید ضعف تقاضا به محدود شدن افزایش قیمت‌ها کمک کرده است، زیرا اگر کاهش مصرف جهانی رخ نمی‌داد، قیمت نفت می‌توانست به سطوح بالاتری برسد.
این چشم‌انداز نشان‌دهنده عمق اختلالی است که بازار نفت را فراگرفته است: کاهش عرضه همزمان با کندی تقاضا، وضعیتی متفاوت از موج‌های افزایش قیمت که اساساً ناشی از قوت مصرف هستند.
پیش‌بینی‌های بانک جهانی تنها به بازار انرژی محدود نمی‌شود. این نهاد احتمال داده قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۰ درصد و در سال ۲۰۲۷ بیش از ۷ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که ناشی از اختلالات پیش‌آمده در محموله‌های غلات از مسیر دریای سیاه به دلیل جنگ میان روسیه و اوکراین است.
بر این اساس، افزایش تجمعی قیمت مواد غذایی در این دو سال می‌تواند به حدود ۱۸ درصد برسد و فشارها بر کشورهای واردکننده مواد غذایی، به‌ویژه اقتصادهای کم‌درآمد، را بیشتر کند.
بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرد قیمت کود در سال جاری ۱۴ درصد افزایش یابد که عامل اصلی آن رشد قیمت اوره است و سپس در سال ۲۰۲۷ به سطوح ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ بازگردد.
در بازار فلزات نیز بانک جهانی احتمال داده قیمت‌ها در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵ درصد افزایش یابد و به سطوحی بی‌سابقه برسد؛ با پیش‌بینی رسیدن قیمت آلومینیوم، مس و قلع به سطوحی بی‌سابقه که ناشی از اختلال عرضه و تقاضای بالا و مرتبط با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و مراکز داده است.
در بخش فلزات گران‌بها نیز گزارش بانک جهانی پیش‌بینی کرده قیمت‌ها در سال جاری ۴۰ درصد افزایش یابد که محرک آن رشد تقاضا برای دارایی‌های امن در سایه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و ابهام درباره سیاست‌های اقتصادی است.
رویترز به نقل از آیهان کوسه، معاون اقتصاددان ارشد بانک جهانی، نوشت بازارهای کالاهای اولیه همزمان در معرض چند شوک بزرگ قرار دارند.
او توضیح داد افزایش هزینه‌های انرژی و اختلالات تجاری، قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها را به بالا می‌برد و این روند تهدید تشدید تورم، ناامنی غذایی و تضعیف رشد اقتصادی را در پی دارد.
بانک جهانی هشدار داد هم‌زمانی تشدید جنگ در خاورمیانه با اختلالات بیشتر در محموله‌های غلات دریای سیاه، ادامه آسیب‌های واردشده به تأسیسات نفتی روسیه و وقوع یک پدیده اقلیمی شدید از نوع ال‌نینو می‌تواند قیمت مواد غذایی را ۱۲ درصد بالاتر از پیش‌بینی پایه ببرد.
گزارش می‌افزاید این تحولات ممکن است بحران غذایی مشابه آنچه در اوایل دهه گذشته در بازارهای جهانی رخ داد ایجاد کند؛ زمانی که موج افزایش قیمت مواد غذایی بیش از ۴۰ میلیون نفر دیگر را به فقر مطلق سوق داد.
این خطرها احتمال تداوم فشارهای تورمی و ناچار شدن بانک‌های مرکزی به حفظ سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند هزینه استقراض را بالا ببرد و چشم‌انداز رشد را تضعیف کند، به‌ویژه در اقتصادهایی که بیشتر به واردات انرژی و غذا وابسته‌اند.
بانک جهانی اعلام کرد تاکنون ۸.۷ میلیارد دلار تمویل آسان و کمک به ۲۵ کشوری ارائه کرده است که از جنگ در خاورمیانه آسیب دیده‌اند. این کمک‌ها شامل کشورهایی می‌شود که منابع برنامه‌های مالی موجود خود را برای پوشش هزینه‌های مرتبط با بحران تغییر جهت داده‌اند و کشورهایی که منابع جدیدی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی دریافت کرده‌اند.
کوسه تأکید کرد بانک جهانی بر حفاظت از فقیرترین اقشار و حمایت از کشورهای کم‌درآمدی تمرکز دارد که در شرایط افزایش هزینه‌های غذا و انرژی، با بار بالای بدهی روبه‌رو هستند.
این گزارش پیش از نشست وزیران خارجه گروه بیست در شهر آتلانتای آمریکا منتشر می‌شود؛ نشستی که قرار است پیامدهای دو جنگ در خاورمیانه و اوکراین را بررسی کند. /فارس