به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ برخلاف انتظار، بالا رفتن قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار نه‌تنها سرمایه خارجی را به بورس‌های خلیج فارس برنگرداند، بلکه این بازار‌ها را با خروج حدود ۲.۳ میلیارد دلاری سرمایه خارجی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ روبه‌رو کرد.
این خروج بزرگ‌ترین خروج سرمایه از منطقه از سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به شمار می‌رود به طوری که جنگ و ناامنی، رابطه سنتی میان گرانی نفت و رونق بورس را از کار انداخته است.
بر پایه گزارش «آژانس بین‌المللی انرژی» در هفته گذشته، کرایه نفتکش‌های غول‌پیکر حامل نفت خام از خلیج فارس به آسیا به بیش از ۱.۳ میلیون دلار در روز رسیده و هزینه حمل هر بشکه به بیش از ۳۷ دلار افزایش یافته است.
این رقم در حالی است که به گزارش الجزیره انگلیسی کرایه روزانه این نفتکش‌ها پیش از جنگ ۸۰ هزار دلار بود و اکنون به ۱.۲ میلیون دلار رسیده؛ یعنی حدود ۱۵ برابر. با همین نسبت، هزینه ۳۷ دلاری حمل هر بشکه نیز چند برابر روز‌های پیش از جنگ است و در نتیجه بخش بزرگی از درآمد نفتی کشور‌های خلیج فارس، به جای خزانه دولت‌ها، به شرکت‌های کشتیرانی و بیمه می‌رود.
«ریگ زون»، پایگاه تخصصی انرژی و نفت، گزارش داده تأمین انرژی منطقه با گرفتاری‌های بی‌سابقه روبه‌رو شده و کسری عرضه به حدود ۳ میلیون بشکه در روز می‌رسد.
صادرات انرژی نیز در ابتدای این ماه با کاهش میلیون‌ها بشکه‌ای مواجه شده و علت اصلی، تشدید حملات در تنگه هرمز است.
این گزارش، توافق برای بازگشایی این گذرگاه راهبردی را پیش از سه‌ماهه اول ۲۰۲۷ بعید دانسته است.
نفت طی روز‌های پنجشنبه و جمعه گذشته ۱۱۰ دلار معامله شد، اما فشار‌های کلان بر بازارهای مالی منطقه با سخت‌تر شدن شرایط پولی جهانی و آب رفتن ذخایر احتیاطی عمیق‌تر شده است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داده شوک عرضه انرژی ناشی از جنگ در منطقه، سپر‌های مالی کشور‌ها را خالی می‌کند و بازده اوراق بدهی دولت‌های اقتصاد‌های پیشرفته را به بالاترین سطح چند دهه اخیر می‌رساند.
ماندگاری نرخ بهره بالا، تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرخطر را کم می‌کند و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی را ضروری می‌سازد. در همین چارچوب، «فراس شعبو»، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه باشاک‌شهیر ترکیه می‌گوید این خروج سرمایه به معنای بد بودن وضع قیمت‌ها نیست؛ بلکه واکنشی مستقیم به خطر‌های سیاسی و امنیتی و افت حجم صادرات نفت است.
به گفته او، کاهش مقدار صادرات با رشد قیمت جبران نشد و کوچک شدن حدود ۴ درصدی اقتصاد کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس پیش‌بینی می‌شود.
از ۲.۳ میلیارد دلار خروج سرمایه از بورس کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس، حدود ۱.۵ میلیارد دلار سهم عربستان، نزدیک ۴۰۰ میلیون دلار سهم دبی و ۲۵۰ میلیون دلار سهم کویت بوده است.
بنا به اذعان کویت تایمز، سرمایه‌گذاران خارجی که با مجوز‌های ویژه ورود سرمایه به این بازار‌ها راه یافته‌اند، به هر نشانه ناامنی حساس‌اند و پول خود را سریع به جای دیگر منتقل می‌کنند.
تنش‌های سیاسی و جنگ منطقه‌ای، صندوق‌های خارجی را به تبدیل دارایی به پول نقد سریع‌الوصول و انتقال به دارایی‌های کم‌خطرتر واداشته است؛ به‌ویژه که جنگ در اروپا و منطقه ادامه دارد.
هیلینیک شیپینگ نیوز، پایگاه تخصصی دریانوردی و حمل‌ونقل دریایی به تازگی گزارش داد عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های گاز طبیعی مایع از هرمز ۹۵ درصد و صادرات گاز مایع قطر ۹۳ درصد سقوط کرده است. شرکت‌های بزرگ بیمه نیز پوشش خطر جنگ برای کشتی‌های مرتبط با بندر‌های عربستان را تعلیق کرده‌اند و همین موضوع، شرکت‌های انرژی خلیج فارس را به خرید مستقیم نفتکش واداشته است.
کرایه نفتکش از ۸۰ هزار دلار به ۱.۲ میلیون دلار در روز جهش پیدا کرده و بخش بزرگی از درآمد نفتی به شرکت‌های حمل و بیمه می‌رسد. به گفته این رسانه، نوسان‌های نظامی و میدانی، ثبات صادرات را مختل می‌کند و اثر مثبتی بر رونق داخلی ندارد.
عربستان در سال ۲۰۲۵ سپرده‌های بانکی‌اش را زیاد کرده و به ادعای برخی کارشنایان خروج پول خارجی خطر جدی برای بانک‌ها یا نقدینگی این کشور نیست. اما این تمام ماجرا نیست. مشکل اینجاست که وقتی سرمایه‌گذار خارجی پولش را بیرون می‌برد، هیچ‌کس داخل عربستان نمی‌تواند جای او را پر کند.
به گزارش عمان دیلی آبزرور، سه راه برای جبران این خالی بودن وجود دارد که هیچ‌کدام جواب نمی‌دهد: مردم عادی می‌توانند سهام شرکت‌های بزرگ را بخرند، اما پول‌شان کم است و نمی‌توانند حجم بزرگ خروج خارجی را جبران کنند. دولت عربستان در شرایط جنگ، پولش را صرف حفظ ثبات و هزینه‌های ضروری می‌کند و پول سنگین به بورس نمی‌ریزد.. بانک‌ها در عربستان هم، چون نرخ بهره بالاست و می‌ترسند ضرر کنند، از سرمایه‌گذاری بزرگ در سهام و اوراق بدهی دوری می‌کنند.
«فیچ ریتینگز»، مؤسسه رتبه‌بندی و پژوهش مالی، یک هفته پیش اعلام کرد شرکت‌های عربی خلیج فارس به وضعیت زیان‌دهی رسیده‌اند هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود سهام‌داران آن‌قدر سنگین شده که پولی که پس از این هزینه‌ها برایشان می‌ماند، کمتر از مخارجشان است و حساب‌هایشان در محدوده منفی قرار گرفته است به طوری که این شرکت‌ها بیشتر از درآمدشان خرج می‌کنند و این به معنای زیان انباشته و ضعف مالی واقعی است.
نکته مهم این است که پشتیبانی دولت این زیان را از بین نمی‌برد؛ فقط مانع فروپاشی کامل می‌شود. دولت مالک بخش بزرگی از این شرکت‌هاست و به آنها پول و حمایت می‌رساند، اما همین حمایت هم نتوانسته جریان نقدی منفی و زیان‌دهی آنها را جبران کند. در واقع دولت با پول خودش ضرر شرکت‌ها را می‌پوشاند و نمی‌گذارد سقوط کنند. همین موضوع باعث شده جنگ ایران و پیامدهایش، به اعتبار مالی و نقدینگی این شرکت‌ها آسیب فاجعه‌بار نزند؛ اما ضعف اصلی سر جای خود باقی است، چون شرکت‌ها زیان‌ده‌اند و بدون پشتیبانی دولت دوام نمی‌آورند.