به گزارش اقتصاد معاصر؛ آخرین خبر از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵؛ اظهارات عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ترمیم حقوق‌ها، مطالبات معوق بازنشستگان و احتمال افزایش مجدد حقوق را بخوانید.
موضوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. یاسر اسلام‌دوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در اظهاراتی درباره وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران اعلام کرد که تاکنون تصمیم رسمی و قطعی درباره افزایش مجدد حقوق‌ها در نیمه دوم سال اعلام نشده است؛ با این حال، مجلس موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان را به‌عنوان یک مطالبه جدی دنبال می‌کند.
وی با اشاره به فشار تورم بر معیشت خانوار‌ها تأکید کرد که بهبود وضعیت اقتصادی حقوق‌بگیران و جبران کاهش قدرت خرید مردم، یک ضرورت است و نباید به‌عنوان مطالبه‌ای حاشیه‌ای به آن نگاه کرد.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های کارمندان و بازنشستگان در ماه‌های اخیر، احتمال افزایش مجدد حقوق‌ها در نیمه دوم سال است. با وجود طرح این موضوع از سوی برخی نمایندگان مجلس، تاکنون تصمیم قطعی و رسمی برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام نشده است.
اظهارات یاسر اسلام‌دوست نیز نشان می‌دهد که اگرچه مجلس بر ضرورت ترمیم حقوق‌ها و جبران فشار ناشی از تورم تأکید دارد، اما این مطالبه به معنای تصویب افزایش حقوق جدید نیست.
بنابراین، تا زمان اعلام مصوبه یا بخشنامه رسمی از سوی مراجع مسئول، نمی‌توان افزایش حقوق در نیمه دوم سال را قطعی دانست و اخبار مربوط به مبلغ یا زمان اجرای افزایش احتمالی نیز نیازمند تأیید رسمی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی و فشار تورم بر سبد معیشت خانوار‌ها اظهار کرد که ترمیم قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان باید در اولویت پیگیری‌ها قرار گیرد.
به گفته وی، افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است موضوع حقوق و دستمزد به یکی از مسائل مهم معیشتی تبدیل شود و لازم است برای کاهش فشار اقتصادی بر حقوق‌بگیران اقدامات مؤثری انجام شود.
اسلام‌دوست همچنین تأکید کرد که کمیسیون اجتماعی مجلس، علاوه بر موضوع افزایش قدرت خرید، پیگیری تسریع در تسویه مطالبات معوق بازنشستگان را نیز در دستور کار دارد.
افزایش حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال نیز یکی از موضوعات مورد توجه جامعه بازنشستگان است. بسیاری از بازنشستگان با توجه به افزایش هزینه‌های درمان، مسکن، خوراک و سایر هزینه‌های ضروری، خواستار ترمیم دریافتی‌های خود هستند.
بر اساس اظهارات عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تاکنون تصمیم رسمی و قطعی درباره افزایش مجدد حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال اعلام نشده است؛ اما پیگیری مطالبات معوق و بهبود قدرت خرید این گروه همچنان از موضوعات مورد تأکید کمیسیون اجتماعی به شمار می‌رود.
در نتیجه، باید میان مطالبه نمایندگان مجلس برای افزایش دریافتی بازنشستگان و تصمیم اجرایی برای افزایش حقوق تفاوت قائل شد. هرگونه تغییر در حقوق بازنشستگان باید پس از اعلام رسمی مراجع مسئول و مشخص شدن جزئیات اجرایی اطلاع‌رسانی شود.
اسلام‌دوست در بخش دیگری از اظهارات خود به قرار گرفتن گزارش کمیسیون اجتماعی درباره تحقیق و تفحص از ۶ بانک در دستور جلسات علنی هفته جاری مجلس اشاره کرد.
وی سلامت نظام بانکی و حفظ قدرت خرید مردم را دو موضوع مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور دانست و گفت نظام بانکی باید با شفافیت و پاسخ‌گویی فعالیت کند.
به گفته این نماینده مجلس، تحقیق و تفحص یکی از ابزار‌های قانونی نظارت مجلس است و هدف از آن، بررسی مستند عملکرد بانک‌ها و روشن شدن نحوه مصرف منابع، میزان اجرای تکالیف قانونی از جمله پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و همچنین میزان حفاظت از حقوق سپرده گذاران است.
وی تأکید کرد که در صورت اثبات تخلف، باید مطابق قانون با آن برخورد شود و نتیجه نظارت‌ها نیز باید به اصلاح ساختار، افزایش شفافیت و تقویت پاسخ‌گویی در شبکه بانکی منجر شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهارات خود درباره کالابرگ نیز توضیح داد که افزایش اعتبار کالابرگ برای بخشی از مشمولان، اقدامی مثبت است؛ اما به‌تنهایی برای جبران فشار‌های اقتصادی کافی نیست.
وی تأکید کرد که تعیین اعتبار کالابرگ باید بر اساس تورم واقعی سبد کالا انجام شود و علاوه بر توزیع عادلانه و بدون اختلال، نظارت مؤثر بر بازار نیز ضرورت دارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش هزینه کالا‌های اساسی، قدرت خرید خانوار‌ها را تحت تأثیر قرار داده و موضوع حمایت معیشتی از اقشار مختلف، در کنار افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
بر اساس آخرین اظهارات یاسر اسلام‌دوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هنوز تصمیم رسمی و قطعی درباره افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال اعلام نشده است. با این حال، مجلس بر ضرورت ترمیم قدرت خرید حقوق‌بگیران، کاهش فشار تورم بر معیشت خانوار‌ها و تسریع در پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان تأکید دارد.
بنابراین، در حال حاضر نمی‌توان از افزایش قطعی حقوق‌ها یا اعلام مبلغ مشخصی برای افزایش حقوق نیمه دوم سال خبر داد. کارمندان و بازنشستگان باید منتظر اعلام تصمیم رسمی دولت و مراجع قانونی باشند تا جزئیات احتمالی افزایش حقوق، زمان اجرا و مشمولان آن مشخص شود.