به گزارش اقتصاد معاصر؛ بازار سالانه 65 تا 70 میلیارد دلاری واردات مواد غذایی کشورهای آفریقایی، ظرفیتی است که میتواند مسیر تازهای برای توسعه همکاریهای تجاری و کشاورزی ایران در این قاره ایجاد کند.
ظرفیتی که به گفته دستیار وزیر امور خارجه، بهرهبرداری از آن نیازمند عبور از صادرات مقطعی و حرکت به سمت همکاریهای تولیدی و سرمایهگذاری مشترک است.
اکبر خسروینژاد، دستیار وزیر و مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه، در نخستین نشست ملی همکاریهای کشاورزی ایران و آفریقا با اشاره به حجم واردات مواد غذایی کشورهای آفریقایی اظهار کرد: این میزان واردات بیانگر وجود بازاری بزرگ و تقاضای قابل توجه برای محصولات و خدمات کشاورزی است و میتواند زمینه گسترش مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای این قاره را فراهم کند.
وی با اشاره به برنامههای اتحادیه آفریقا برای تحول نظامهای کشاورزی و غذایی در فاصله سالهای 2026 تا 2035 افزود: افزایش ظرفیت تولید، تقویت زنجیرههای ارزش و توسعه فرآوری محصولات کشاورزی از محورهای این برنامههاست. همچنین اجرای منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا میتواند بستر شکلگیری بازار گستردهتری برای تولید، عرضه و فرآوری محصولات در این کشورها باشد.
مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه با بیان اینکه تجربه ایران در تولید محصولات کشاورزی با وجود محدودیت منابع آب و شرایط اقلیمی دشوار، قابلیت انتقال به برخی کشورهای آفریقایی را دارد، گفت: آبیاری نوین، مدیریت منابع آب، تولید و عرضه بذرهای مقاوم به خشکی، تأمین نهادهها، ماشینآلات سبک کشاورزی و توسعه صنایع غذایی از جمله حوزههای مستعد همکاری میان ایران و کشورهای آفریقایی هستند.
خسروینژاد خدمات دامپزشکی، تولید واکسن، خدمات فنی و مهندسی و استفاده از فناوریهای نوین را نیز از دیگر زمینههای همکاری برشمرد و تأکید کرد: انتخاب حوزههای همکاری باید متناسب با نیازهای واقعی کشورهای هدف و ظرفیتهای اقتصادی و فنی طرفین انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به الزامات رقابت در بازارهای آفریقایی تصریح کرد: صرف برخورداری از توانمندی فنی برای ورود موفق به این بازارها کافی نیست و عواملی مانند کیفیت و قیمت محصولات، امکان تأمین مالی، ارائه خدمات پس از فروش و تناسب فناوری با شرایط اقتصادی و اقلیمی کشور مقصد نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
دستیار وزیر امور خارجه با تأکید بر لزوم تغییر الگوی همکاریهای اقتصادی با آفریقا اظهار کرد: روابط دو طرف نباید به صادرات مقطعی محصولات و تجهیزات محدود بماند، بلکه باید زمینه تولید در کشورهای آفریقایی، فرآوری مشترک محصولات، انتقال دانش فنی و آموزش نیروی انسانی فراهم شود.
به گفته وی، صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز زمانی میتواند به همکاری پایدار منجر شود که با آموزش نیروی انسانی، پشتیبانی و تأمین خدمات مورد نیاز برای بهرهبرداری و نگهداری تجهیزات همراه باشد.
خسروینژاد با تأکید بر ضرورت تأمین منافع اقتصادی هر دو طرف گفت: اجرای طرحهای مشترک باید علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید در کشورهای آفریقایی، فرصت فعالیت پایدار و سودآور را برای بنگاههای اقتصادی ایران نیز فراهم کند.
وی همچنین ارزیابی عملکرد همکاریهای گذشته را ضروری دانست و افزود: باید مشخص شود چه تعداد از تفاهمنامههای امضاشده میان ایران و کشورهای آفریقایی به قراردادهای اجرایی و همکاریهای ماندگار تبدیل شدهاند؛ چراکه بررسی نتایج توافقهای قبلی میتواند به اصلاح مسیر همکاریهای آینده کمک کند.
مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه در پایان از آمادگی این وزارتخانه برای پشتیبانی از توسعه مناسبات کشاورزی با کشورهای آفریقایی خبر داد و گفت: نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای این قاره و کمیسیونهای مشترک اقتصادی میتوانند در شناسایی فرصتهای تجاری، معرفی شرکای معتبر و تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی دو طرف نقشآفرینی کنند./تسنیم