به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نامه‌ای بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی تأکید کرده است. او تأمین کالاهای اساسی را از اولویت‌های دولت دانسته و خواستار تسریع در پرداخت مطالبات شده است. این نامه در شرایطی صادر شده که ۱۰ تشکل واردکننده نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، از طولانی شدن روند بازپرداخت بدهی‌ها انتقاد کرده‌اند.
ماجرای این مطالبات به سازوکار تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی بازمی‌گردد. در این روش، واردکنندگان کالا را وارد کشور می‌کردند و دولت متعهد بود ارز آن را با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین کند. بانک مرکزی نیز به‌عنوان کارگزار دولت، ارز را از محل منابعی که دولت در اختیارش قرار می‌داد، به واردکنندگان می‌فروخت.
تا پیش از دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز پرداخت‌ها معمولاً با چند ماه تأخیر انجام می‌شد، اما از آن زمان وقفه‌ها طولانی‌تر شد و اکنون بیش از ۷۵۰ شرکت کوچک و بزرگ حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو از دولت طلبکارند.
بانک مرکزی در اطلاعیه ۴ آبان صراحتاً اعلام کرد مسئولیت تأمین منابع ارزی این تعهدات با دولت است و این بانک صرفاً نقش کارگزار را دارد. به بیان دیگر، تا زمانی که دولت منابع ارزی لازم را به بانک مرکزی اختصاص ندهد، امکان تسویه مطالبات از محل ارز ترجیحی وجود ندارد. بنابراین گره اصلی پرونده، تأمین منابع و تصمیم‌گیری درباره محل پرداخت است، نه صرفاً محاسبه میزان بدهی.
مسعود پزشکیان ۲۲ تیرماه امسال به وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی دستور داد حداقل ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان پرداخت شود. با این حال، طبق گزارش اول آبان، پس از گذشت بیش از ۱۰۰ روز اقدام عملی برای پرداخت انجام نشده و پیگیری‌ها عمدتاً در حد مکاتبات بین دستگاهی باقی مانده است. حتی ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز هنوز به تسویه بدهی منجر نشده است.
پنجم آبان اعلام شد معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد پس از بررسی گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، رقم ۴.۰۷ میلیارد یورو را به‌عنوان مطالبات واردکنندگان تأیید کرده است. به این ترتیب، اصل رقم بدهی از سوی دستگاه‌های مرتبط تأیید شده و اکنون تصمیم‌گیری درباره منابع پرداخت در دستور کار هیئت وزیران و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار دارد.
بر اساس پیشنهادهای مطرح‌شده در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پرداخت بخشی از بدهی از محل صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی شرکت‌های طلبکار و پرداخت سود و جرایم بانکی آنها از سوی دولت، از راهکارهای قابل بررسی است. همچنین ورود پرونده به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نشان می‌دهد حل این موضوع به تصمیمی فراتر از مکاتبات معمول دستگاه‌ها نیاز دارد.
تأخیر در پرداخت این مطالبات فقط مشکل مالی واردکنندگان نیست. بخشی از سرمایه در گردش آنها درگیر شده و امکان دریافت تسهیلات جدید نیز با مشکل مواجه است. پیش‌تر گزارش شده بود که به دلیل معوق شدن تسهیلات قبلی ناشی از عدم تسویه مطالبات دولت، ارائه تسهیلات ارزی جدید به واردکنندگان متوقف شده است. این زنجیره می‌تواند سرعت واردات نهاده‌های دامی، روغن، ذرت، کنجاله و سایر کالاهای ضروری را کاهش دهد.
اکنون با تأیید رقم بدهی و نامه جدید عارف، پرسش اصلی دیگر میزان مطالبات نیست؛ دولت باید مشخص کند منابع پرداخت از کجا تأمین می‌شود و نخستین مرحله تسویه چه زمانی آغاز خواهد شد. امنیت غذایی با دستور و نامه حفظ نمی‌شود؛ واردکننده برای ادامه فعالیت به بازگشت سرمایه خود نیاز دارد./فارس