به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله کالابرگ، پرداخت مطالبات ارزی، رویکرد آمریکا در سیاست امنیت انرژی و بحران مسکن پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «آستانه تحمل بحران مسکن» به شکست طرح نهضت ملی مسکن و تشدید بحران دسترسی خانوارهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیر به مسکن در پی کمبود منابع مالی، ضعف زیرساخت‌ها، تورم و کاهش قدرت خرید مردم پرداخته و نوشته است: «گزارش رسمی عملکرد طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۵، فقط ۷۲۳ هزار واحد مسکونی در این طرح ساخته شده و از این تعداد فقط ۱۰۷ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است؛ عملکردی که فاصله زیادی با وعده ساخت چهار میلیون مسکن دارد. حسین عبده‌تبریزی، کارشناس اقتصادی، چهار عامل اصلی ناکامی این طرح را کمبود منابع مالی، نبود زمین مناسب، ضعف زیرساخت‌ها و ناتوانی مالی متقاضیان عنوان می‌کند. طی پنج سال گذشته، متقاضیان ۲۴۰ هزار میلیارد تومان آورده نقدی پرداخت کرده‌اند، درحالی‌که سهم تسهیلات بانکی ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. وی معتقد است تورم مزمن و کاهش درآمد واقعی خانوارها، بحران مسکن را عمیق‌تر کرده و سیاست‌هایی مانند افزایش وام یا ثبت‌نام بیشتر به‌تنهایی راهگشا نیست. عبده‌تبریزی بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، شفافیت هزینه‌ها، حمایت هدفمند از مستاجران و تسهیل ساخت‌وساز تاکید دارد و حل پایدار بحران را وابسته به مهار تورم و رشد اقتصادی می‌داند.»
روزنامه شرق با عنوان «تجارت مستاصل» در گزارش اقتصادی خود به بحران تامین ارز واردات، انباشت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی و محدودیت‌های جدید تخصیص ارز به کالاهای وارداتی پرداخته و نوشته است: «اختلال در تامین ارز واردات، فعالان اقتصادی را با دو چالش اصلی مواجه کرده است؛ از یک سو حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده و از سوی دیگر، تخصیص ارز و ثبت سفارش برای بسیاری از کالاها با محدودیت جدی روبه‌رو شده است. واردکنندگان خواستار تعیین تکلیف مطالبات خود و اجرای دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت ۵۰ درصد این بدهی‌ها هستند اما بانک مرکزی تامین منابع ارزی از سوی دولت را پیش‌شرط تسویه می‌داند. هم‌زمان، با تغییر اولویت‌های ارزی وزارت صمت، تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز از حدود هزار و ۵۰۰ قلم به ۶۰ یا ۶۱ ردیف تعرفه کاهش یافته و برخی تجار نزدیک به یک سال در انتظار تامین ارز مانده‌اند. تشدید تحریم‌ها، محدودیت صادرات نفت، جنگ و محاصره دریایی نیز دسترسی به منابع ارزی را دشوارتر کرده است. فعالان اقتصادی معتقدند تعدد و تغییر مداوم مقررات ارزی، علاوه بر محدودیت منابع، به مانعی جدی برای تجارت و واردات تبدیل شده است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تبديل پالايشگاه به يك اهرم امنيتی» به تغییر رویکرد آمریکا در سیاست امنیت انرژی و تبدیل پالایشگاه‌های نفتی به زیرساخت‌های راهبردی و ابزار مقابله با بحران‌های ژئوپلیتیک پرداخته و نوشته است: «تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اختصاص حداکثر ۱۵۰ میلیون دلار از منابع قانون تولید دفاعی به توسعه یا راه‌اندازی مجدد پالایشگاه‌های نفتی، نشان‌دهنده تغییر رویکرد آمریکا در سیاست امنیت انرژی است. واشنگتن با این اقدام، پالایشگاه‌ها را نه صرفا بنگاه‌های اقتصادی، بلکه زیرساخت‌هایی راهبردی برای دفاع ملی و مقابله با بحران‌های ژئوپلیتیک می‌داند. افزایش تولید نفت خام به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت انرژی نیست و کشورها برای تامین پایدار سوخت به ظرفیت کافی پالایش، ذخیره‌سازی و انتقال نیاز دارند. محدودیت پالایشگاه‌ها به‌ویژه در تامین گازوئیل می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و مواد غذایی را افزایش دهد. دولت ترامپ با استفاده از منابع عمومی قصد دارد ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده و بخش خصوصی را به توسعه ظرفیت‌های راهبردی ترغیب کند. با این حال، افزایش ظرفیت پالایش لزوما به کاهش قیمت سوخت منجر نمی‌شود، زیرا قیمت جهانی نفت، هزینه حمل‌ونقل و تنش‌های سیاسی نیز بر آن اثرگذارند. در مجموع، سیاست جدید آمریکا بیش از استقلال انرژی، بر افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌های جهانی متمرکز است.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «اروپای دوگانه‌سوز» در گزارش اقتصادی خود به پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران برای اروپا و افزایش هزینه‌های انرژی، واردات گاز، تورم و فشار بر خانوارها و صنایع اروپایی پرداخته و نوشته است: «جنگ ایران با افزایش قیمت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، هزینه تامین انرژی در اروپا را به‌شدت افزایش داده و تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافی به اقتصاد این منطقه تحمیل کرده است. قیمت نفت برنت در مقاطعی از ۱۱۷ دلار و قیمت گاز اروپا از ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت فراتر رفت. همچنین قیمت بنزین و گازوئیل در اتحادیه اروپا به‌طور میانگین به‌ترتیب ۱۹.۵ و ۳۶ درصد افزایش یافت. اختلال در عرضه گاز طبیعی مایع، کاهش ذخایر زیرزمینی و افزایش وابستگی به واردات گاز آمریکا، تامین انرژی اروپا در زمستان پیش‌رو را با ابهام مواجه کرده است. این بحران علاوه بر افزایش هزینه خانوارها و صنایع، قیمت مواد اولیه، به‌ویژه کود شیمیایی، فولاد و پتروشیمی را بالا برده و زمینه تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی را فراهم کرده است. در همین حال، بیش از ۲۳ کشور اروپایی برای مهار فشار هزینه‌ها به یارانه، کاهش مالیات سوخت و بسته‌های حمایتی متوسل شده‌اند که بار مالی تازه‌ای بر بودجه دولت‌ها تحمیل می‌کند.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نامه عارف برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی» به بلاتکلیفی مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی و تاخیر ۲۰ماهه دولت در پرداخت بدهی حدود ۴ میلیارد یورویی به بیش از ۷۵۰ شرکت واردکننده پرداخته و نوشته است: «بدهی حدود ۴ میلیارد یورویی دولت به بیش از ۷۵۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی، با گذشت حدود ۲۰ ماه همچنان تسویه نشده و بلاتکلیفی مطالبات، سرمایه در گردش این شرکت‌ها و توان تامین محموله‌های جدید را تحت فشار قرار داده است. با وجود دستور رئیس‌جمهور در تیرماه برای پرداخت علی‌الحساب ۵۰ درصد مطالبات و تاکید اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بر ضرورت تسریع در تسویه بدهی‌ها، هنوز زمان‌بندی مشخصی برای پرداخت اعلام نشده است. واردکنندگان می‌گویند تاخیر در بازگشت منابع ارزی، هزینه‌های سنگینی به آن‌ها تحمیل کرده و به ازای هر یک میلیون دلار طلب، ۲۴۰ میلیارد تومان زیان در دفاترشان ثبت می‌شود. در همین حال، پیشنهادهایی مانند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات بانکی و تهاتر مطالبات با بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها مطرح شده است. با این حال، نبود تصمیم اجرایی و بی‌اطلاعی کمیسیون کشاورزی مجلس از جزئیات پرونده، نگرانی‌ها درباره تداوم اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی را افزایش داده است.»
روزنامه ایران با عنوان «کالابرگ در مسیر بازنگری» در گزارش اقتصادی خود به بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ و هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی بر اساس وضعیت اقتصادی و میزان برخورداری خانوارها پرداخته و نوشته است: «دولت در حال بررسی بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ با هدف اختصاص حمایت بیشتر به خانوارهای کم‌درآمد است. در این طرح، گردش حساب بانکی، ارزش املاک و خودرو از مهم‌ترین محورهای ارزیابی توان اقتصادی خانوارها هستند و آیین‌نامه سنجش وسع نیز ۹ معیار برای شناسایی خانوارهای برخوردار تعیین کرده است. افزایش اعتبار کالابرگ از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای ۴۴ میلیون نفر، در هر مرحله به ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع اضافی نیاز دارد؛ موضوعی که ضرورت هدفمند کردن حمایت‌ها را افزایش داده است. تاکنون حدود ۳۵ میلیون نفر مشمول افزایش اعتبار شده‌اند. با این حال، گردش بالای حساب یا مالکیت ملک و خودرو به‌تنهایی به معنای حذف قطعی افراد نیست و باید وضعیت اقتصادی خانوارها با در نظر گرفتن درآمد، هزینه‌های زندگی و شرایط معیشتی بررسی شود. شفافیت معیارها، امکان اعتراض و جلوگیری از خطای شناسایی نیز از شروط موفقیت این بازنگری است.»