به گزارش اقتصاد معاصر؛ صدور دستورالعمل جدید متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵، امید‌ها برای اجرای افزایش حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته را افزایش داده است؛ اما آیا بازنشستگان به‌زودی شاهد افزایش دریافتی خود خواهند بود؟ منابع مالی این طرح از کجا تأمین می‌شود، احکام جدید چه زمانی صادر خواهد شد و افزایش حقوق بازنشستگان از چه تاریخی اعمال می‌شود؟ جزئیات تازه اظهارات وزیر رفاه و رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره آخرین وضعیت متناسب سازی حقوق بازنشستگان را در ادامه بخوانید.
صدور دستورالعمل متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵، زمان اجرای احکام جدید، منابع مالی افزایش حقوق و جزئیات اظهارات وزیر رفاه و رئیس سازمان اداری و استخدامی را در این گزارش بخوانید.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از صدور دستورالعمل متناسب سازی حقوق بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد. این اقدام یکی از مراحل مهم اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برای افزایش حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه را برای تکمیل فرآیند متناسب سازی حقوق این گروه از بازنشستگان فراهم کند.
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در توضیح وظایف این سازمان در فرآیند متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری اعلام کرد که سازمان اداری و استخدامی صادرکننده احکام حقوق بازنشستگان نیست و این مسئولیت بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد.
وی تأکید کرد که وظیفه سازمان اداری و استخدامی، صدور دستورالعمل متناسب سازی حقوق بازنشستگان بوده که این اقدام انجام شده است.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های بازنشستگان در ماه‌های اخیر، علت تأخیر در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵ بوده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح این موضوع اعلام کرد که حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته عضو صندوق بازنشستگی کشوری هستند و صدور احکام حقوقی این تعداد بازنشسته با پیچیدگی‌های خاصی همراه است.
به گفته وزیر رفاه، در فرآیند متناسب سازی باید شرایط و ضوابط مربوط به گروه‌های مختلف بازنشستگان با دقت بررسی شود؛ زیرا رعایت نکردن این جزئیات ممکن است موجب ایجاد بی‌عدالتی جدید و نارضایتی گروه دیگری از بازنشستگان شود.
بر همین اساس، بررسی و تنظیم احکام حقوقی بازنشستگان باید با دقت انجام شود تا اجرای متناسب سازی به شکلی صورت بگیرد که حقوق گروه‌های مختلف بازنشستگان به‌درستی در نظر گرفته شود.
با توجه به اظهارات مسئولان، فرآیند اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری میان چند دستگاه تقسیم شده است.
در این فرآیند، سازمان اداری و استخدامی کشور مسئول صدور دستورالعمل متناسب‌سازی است، اما صدور احکام حقوقی بازنشستگان بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مسئول تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای این طرح است.
بنابراین، صدور دستورالعمل به معنای صدور نهایی تمام احکام و واریز افزایش حقوق بازنشستگان نیست و تکمیل مراحل اجرایی و تأمین منابع مالی نیز باید انجام شود.
یکی از موضوعات مهم در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، تأمین منابع مالی موردنیاز است. طبق توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشی از منابع موردنیاز از محل سهام شرکت‌های واگذارشده تأمین خواهد شد.
احمد میدری اعلام کرده است که سهام شرکت‌های موردنظر عرضه شده و منابع حاصل از آن قرار است در دی یا بهمن‌ماه سال جاری در حساب وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری لحاظ شود.
به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه باید منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های واگذارشده را در اختیار وزارت رفاه قرار دهد تا پس از تأیید احکام، اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان آغاز شود.
وزیر رفاه همچنین تأکید کرده است که به محض تأیید احکام و فراهم شدن شرایط لازم، متناسب سازی حقوق بازنشستگان اجرایی خواهد شد.
یکی دیگر از منابع پیش‌بینی‌شده برای تأمین اعتبار متناسب سازی حقوق بازنشستگان، درآمد حاصل از افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است.
بر اساس بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ۱۰ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که نرخ قبلی ۹ درصد بود.
درآمد حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز یکی از منابع اختصاص‌یافته به متناسب سازی حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، درآمد حاصل از این محل در هفت‌ماهه نخست سال جاری به ۶۴.۲ هزار میلیارد تومان (۶۴.۲ همت) رسیده و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.
این رقم می‌تواند بخش مهمی از منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای برنامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان را تأمین کند.
با صدور دستورالعمل متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، یکی از مراحل اصلی اجرای این برنامه انجام شده است؛ با این حال، زمان دقیق صدور احکام جدید و پرداخت افزایش حقوق هنوز به‌صورت قطعی اعلام نشده است.
طبق اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منابع حاصل از عرضه سهام شرکت‌های واگذارشده قرار است در دی یا بهمن‌ماه ۱۴۰۵ در حساب وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری قرار گیرد.
میدری نیز اعلام کرده است که پس از تأیید احکام و تأمین منابع مالی، متناسب سازی حقوق بازنشستگان اجرا خواهد شد.
بنابراین، بازنشستگان کشوری باید منتظر اعلام مراحل بعدی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.
صدور دستورالعمل متناسب سازی را باید یک گام مهم در مسیر اجرای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری دانست؛ اما این موضوع به معنای مشخص شدن مبلغ افزایش حقوق یا واریز فوری آن نیست.
برای تعیین میزان افزایش دریافتی هر بازنشسته، باید احکام حقوقی بر اساس ضوابط متناسب سازی تنظیم و از سوی صندوق بازنشستگی کشوری صادر شود.
همچنین تأمین و تخصیص منابع مالی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه نیز از مراحل ضروری اجرای این طرح است.
در نتیجه، تا زمان انتشار احکام جدید، نمی‌توان رقم مشخصی برای افزایش حقوق تمام بازنشستگان کشوری اعلام کرد.
صدور دستورالعمل متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵، گام تازه‌ای برای اجرای قانون بودجه و افزایش حقوق حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته عضو این صندوق است.
با وجود انجام این مرحله، صدور احکام حقوقی، تأمین منابع مالی از محل سهام شرکت‌های واگذارشده و اختصاص درآمد مالیات بر ارزش افزوده همچنان در فرآیند اجرای طرح اهمیت دارد.
بر اساس اظهارات وزیر رفاه، منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های واگذارشده قرار است در دی یا بهمن‌ماه به حساب وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری واریز شود. ازاین‌رو، بازنشستگان باید برای اطلاع از مبلغ و زمان اعمال افزایش حقوق، منتظر اطلاعیه رسمی صندوق بازنشستگی کشوری باشند.