به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی به تازگی اطلاعات مربوط به تسهیلاتی که دستگاه‌های اجرایی در فصل بهار سال جاری از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند را منتشر کرده است. بر اساس این اطلاعات، شبکه بانکی در مجموع به ۵۶ دستگاه اجرایی بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده؛ رقمی که نشان می‌دهد بخشی از منابع بانکی، به جای تمرکز صرف بر خانوارها و بخش خصوصی، همچنان در اختیار دستگاه‌ها و بنگاه‌های وابسته به دولت قرار می‌گیرد.
بررسی جزئیات این آمار نشان می‌دهد توزیع تسهیلات میان دستگاه‌های اجرایی نیز فاصله قابل توجهی با یکدیگر دارد؛ به طوری که فقط ۶ دستگاه اجرایی، بیش از ۸۵ درصد کل تسهیلات اعطایی به این گروه در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را دریافت کرده‌اند. در صدر این فهرست، سازمان تامین اجتماعی با حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد. پس از آن نیز شهرداری تهران با ۶۷۰۰ میلیارد تومان، وزارت اطلاعات با ۲۷۰۰ میلیارد تومان، آستان قدس رضوی با ۲۰۰۰ میلیارد تومان، شهرداری مشهد با ۱۷۰۰ میلیارد تومان و آلومینای ایران با ۱۳۰۰ میلیارد تومان قرار گرفته‌اند.
تمرکز چنین حجم بالایی از تسهیلات در تعداد محدودی از دستگاه‌ها، از این جهت اهمیت دارد که منابع بانکی محدود است و نحوه تخصیص آن می‌تواند بر سایر متقاضیان اعتبار نیز اثر بگذارد. به بیان دیگر، وقتی بخش قابل توجهی از تسهیلات در اختیار تعداد محدودی از دستگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرد، باید مشخص باشد این منابع برای چه نوع نیازی دریافت شده و آیا بازپرداخت آن از محل درآمد و جریان نقدی خود دستگاه انجام می‌شود یا در نهایت به منابع عمومی و حمایت‌های دولتی وابسته خواهد بود.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در کنار جریان جدید تسهیلات، به مانده بدهی دستگاه‌های اجرایی به شبکه بانکی نیز توجه شود. بانک مرکزی علاوه بر تسهیلات پرداخت‌شده در فصل بهار، اطلاعات دستگاه‌هایی را که هنوز بدهی خود را به شبکه بانکی تسویه نکرده‌اند نیز منتشر کرده است. بر اساس این داده‌ها، مجموع مانده بدهی تسهیلات ۳۴۲ دستگاه اجرایی به حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که در مقایسه با ۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی در سه ماهه نخست سال، فاصله بسیار زیادی دارد و نشان‌دهنده انباشت قابل توجه تعهدات گذشته است.
نکته قابل توجه در این میان، تمرکز شدید این بدهی در یک دستگاه است. حدود ۸۵ درصد از کل مانده بدهی اعلام‌شده مربوط به شرکت ملی نفت ایران است؛ به طوری که این شرکت با حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی، در صدر بدهکاران شبکه بانکی قرار دارد. پس از شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با حدود ۱۱۹ همت و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با حدود ۳۹ همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
البته صرف وجود بدهی بانکی به معنای زیان‌ده بودن یک دستگاه یا بنگاه نیست و برای قضاوت درباره کیفیت این تسهیلات باید به ماهیت بدهی، زمان سررسید، نرخ تسهیلات، نحوه مصرف منابع و توان بازپرداخت هر یک از بدهکاران توجه کرد. با این حال، حجم بسیار بالای بدهی شرکت ملی نفت در مقایسه با سایر دستگاه‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از رابطه مالی میان دولت، شرکت‌های دولتی و شبکه بانکی، در ترازنامه بانک‌ها به شکل مطالبات از بنگاه‌های دولتی و عمومی منعکس می‌شود.
از سوی دیگر، مقایسه تسهیلات جدید با مانده بدهی‌های گذشته یک نکته مهم دیگر را هم نشان می‌دهد؛ مساله فقط حجم تسهیلاتی نیست که در یک دوره زمانی جدید پرداخت می‌شود، بلکه باید روند انباشت و تسویه بدهی‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. در واقع، اگر تسهیلات جدید بدون تعیین تکلیف مطالبات قبلی به همان مجموعه‌ها پرداخت شود، امکان دارد بخشی از مساله تامین مالی از یک دوره به دوره بعد منتقل شود، بدون آنکه ریشه نیاز مالی دستگاه یا بنگاه برطرف شده باشد.