به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آسیب به زیرساخت‌های تولید و پالایش گاز، محدودیت احتمالی سوخت نیروگاه‌ها و کاهش ظرفیت تامین سوخت مایع، چشم‌انداز تامین انرژی صنایع در ماه‌های سرد سال را با ابهام روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، سهام‌داران شرکت‌های سیمانی، فولادی و سایر صنایع انرژی‌بر نباید یک مجوز مصرف را به معنای عبور از بحران برق تلقی کنند؛ چراکه امکان مصرف بیشتر، لزوما به معنای وجود انرژی کافی برای تداوم تولید نیست.
بر اساس اعلام احسان ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق از ۶ آبان ۱۴۰۵ صنایع فاقد بدهی معوق می‌توانند با هماهنگی شرکت برق طرف قرارداد، به صورت شبانه‌روزی بیش از قدرت قراردادی خود برق مصرف کنند. این تصمیم در ظاهر می‌تواند محدودیت صنایع برای استفاده از ظرفیت برق را کاهش دهد اما نکته مهم آن است که چنین مجوزی به‌خودی‌خود هیچ تضمینی درباره میزان برق قابل تامین در ماه‌های آینده ایجاد نمی‌کند.
در واقع، باید میان مجاز بودن مصرف بیش از قدرت قراردادی و امکان تامین برق مورد نیاز تفاوت قائل شد. مجوز صادرشده ناظر بر امکان مصرف در چارچوب شرایط اعلامی است اما مساله اصلی صنایع در زمستان، ظرفیت واقعی شبکه برای تامین برق و سوخت نیروگاه‌هاست. بنابراین نمی‌توان از این تصمیم نتیجه گرفت که صنایع انرژی‌بر در ماه‌های سرد سال با محدودیت برق مواجه نخواهند شد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که وضعیت زیرساخت‌های انرژی پس از آسیب‌های جنگی در نظر گرفته شود. اسماعیل سقاب‌اصفهانی در اظهارات خود از کاهش ظرفیت تولید گاز کشور و خسارت به زیرساخت‌های انرژی سخن گفته است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی وی، تولید سالانه گاز از حدود ۲۹۷ میلیارد مترمکعب به ۲۴۲ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. با احتساب کسری ۴۵ میلیارد مترمکعبی سال گذشته، برآورد او از ناترازی گاز به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب می‌رسد.
سقاب‌اصفهانی همچنین درباره زمان بازگشت زیرساخت‌های آسیب‌دیده به شرایط عادی، از دوره‌ای حدود یک‌ونیم تا دو ساله سخن گفته است. چنین چشم‌اندازی نشان می‌دهد که آثار خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی، محدود به یک دوره کوتاه نیست و می‌تواند در فصل‌های پیش رو نیز بر توان تأمین انرژی کشور اثر بگذارد.
برآورد‌های کارشناسی درباره وضعیت گاز نیز تصویر نگران‌کننده‌ای از زمستان پیش رو ترسیم می‌کند. بر اساس یک برآورد تحلیلی، میزان گاز تزریق‌شده به شبکه در سال گذشته حدود ۲۴۴ میلیارد مترمکعب بوده، در حالی که این رقم در سال جاری با توجه به آسیب به چهار پالایشگاه گاز، حدود ۱۸۹ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود. در مقابل، نیاز کشور در حدود ۳۰۰ میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است؛ اختلافی که از کسری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد مترمکعبی حکایت دارد.
بر اساس همین برآورد، در دوره اوج مصرف زمستانی که حدود ۹۰ روز به طول می‌انجامد، احتمال محدودیت گاز برای ۸۳ درصد صنایع بزرگ و ۷۱ درصد صنایع کوچک مطرح است. این ارقام، پیش‌بینی کارشناسی‌اند و نباید با آمار قطعی یا اعلام رسمی محدودیت‌ها اشتباه گرفته شوند؛ با این حال، ابعاد ریسک پیش روی صنایع را نشان می‌دهند.
مساله فقط تامین گاز مصرفی کارخانه‌ها نیست. نیروگاه‌های حرارتی نیز برای تولید برق به سوخت نیاز دارند و در شرایط کمبود گاز، تامین سوخت آنها می‌تواند با محدودیت مواجه شود. به این ترتیب، صنایع از دو مسیر در معرض ریسک قرار می‌گیرند؛ نخست، محدودیت مستقیم گاز مصرفی واحد‌های تولیدی و دوم، کاهش امکان تامین برق موردنیاز آنها در صورت محدودیت سوخت نیروگاه‌ها. در کنار این موارد، کاهش ظرفیت تامین سوخت مایع نیز می‌تواند امکان جبران کمبود گاز نیروگاه‌ها را محدود کند. در نتیجه، ارزیابی وضعیت برق صنایع بدون در نظر گرفتن شرایط تأمین گاز و سوخت نیروگاه‌ها، تصویری ناقص از ریسک انرژی در زمستان ارائه می‌دهد.
صنایع سیمان و فولاد از جمله گروه‌هایی هستند که محدودیت انرژی می‌تواند مستقیما بر میزان تولید و عملکرد عملیاتی آنها اثر بگذارد. در این صنایع، استمرار تولید به دسترسی پایدار به انرژی وابسته است و هرگونه محدودیت در برق یا گاز می‌تواند برنامه تولید، میزان فروش و در نهایت درآمد شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، توقف یا کاهش تولید صرفا به معنای از دست رفتن فروش در همان دوره محدودیت نیست. اختلال در برنامه تولید، افزایش هزینه‌های عملیاتی و دشواری جبران ظرفیت ازدست‌رفته نیز می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها اثر بگذارد. به همین دلیل، بررسی وضعیت این صنایع در بازار سرمایه باید با توجه به ریسک دسترسی به انرژی انجام شود، نه صرفاً بر مبنای مجوز‌های اعلام‌شده برای مصرف برق.
آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، تفکیک میان تصمیمات اداری درباره نحوه مصرف برق و واقعیت ظرفیت تامین انرژی کشور است. اجازه مصرف بیش از قدرت قراردادی، به تنهایی نه ظرفیت تولید گاز را افزایش می‌دهد، نه سوخت نیروگاه‌ها را تأمین می‌کند و نه احتمال اعمال محدودیت در شبکه برق را از بین می‌برد.
بنابراین، سهام‌داران شرکت‌های سیمانی، فولادی و سایر صنایع انرژی‌بر نباید خبر صدور این مجوز را نشانه‌ای از منتفی شدن خاموشی‌های زمستانی تلقی کنند. تا زمانی که وضعیت واقعی تأمین برق، گاز و سوخت نیروگاه‌ها روشن نشده، ریسک محدودیت انرژی و اثر آن بر تولید شرکت‌های بورسی همچنان پابرجاست.