به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در اقتصادی که کسری بودجه و پیامد‌های تامین مالی تورم‌زا به یکی از چالش‌های مزمن دولت تبدیل شده، استفاده از درآمد حاصل از صادرات برای تسویه بدهی‌ها می‌تواند اقدامی قابل توجه باشد. با این حال، این مصوبه در کنار مزیت مالی خود، یک تناقض ساختاری را نیز آشکار می‌کند؛ پالایشگاه‌ها برای صادرات محصولات مازاد خود همچنان به مجوز دولت وابسته‌اند و حالا همین محدودیت به ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولت تبدیل شده است.
شورای اقتصاد در جلسه چهارم آبان، دستورالعمل پرداخت مطالبات شرکت‌های پالایش نفت از طریق صدور مجوز صادرات گاز مایع و نفت سفید مازاد را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی موظف است مانده مطالبات پالایشگاه‌ها بابت مابه‌التفاوت بهای خوراک خریداری‌شده و فرآورده‌های اصلی و فرعی فروخته‌شده تا پایان اسفند ۱۴۰۴ را به تفکیک هر شرکت مشخص کند.
پس از بررسی و تایید این مطالبات از سوی وزارت نفت و کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، مجوز صادرات محصولات مازاد بر نیاز داخلی صادر خواهد شد. به این ترتیب، پالایشگاه‌ها می‌توانند از محل فروش صادراتی گاز مایع و نفت سفید، مطالبات خود را وصول کنند.
اهمیت این سازوکار در شیوه تامین مالی آن است. دولت به جای پرداخت مستقیم بدهی از محل منابع نقدی، امکان تبدیل محصولات مازاد به درآمد صادراتی را فراهم کرده است. بنابراین برای تسویه این بخش از بدهی‌ها نیاز کمتری به تامین نقدینگی جدید وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند فشار بر منابع عمومی را کاهش دهد و نیاز به روش‌های تورم‌زای تامین مالی را محدود کند. البته این مصوبه به تنهایی به معنای تضمین توقف استقراض پولی یا جلوگیری قطعی از خلق پول نیست.
نکته قابل تامل در مصوبه، نحوه مواجهه دولت با صادرات محصولات مازاد پالایشگاه‌هاست. پالایشگاه یک بنگاه تولیدی است و در صورت تامین نیاز داخلی و رعایت الزامات امنیت انرژی، باید امکان فروش محصولات مازاد خود در بازارهای صادراتی را داشته باشد. این امکان بخشی از اختیار تجاری بنگاه و عاملی برای بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت تولید آن است.
با این حال در سازوکار فعلی، صادرات گاز مایع و نفت سفید به ابزاری برای تسویه مطالبات تبدیل شده و استفاده از آن به تایید میزان طلب، بررسی کارگروه دولتی و صدور مجوز وابسته است. به بیان دیگر، دولت از محدودیت موجود در مسیر صادرات برای پرداخت بدهی خود استفاده می‌کند؛ در حالی که دسترسی به بازار صادراتی محصولات مازاد نباید صرفا امتیازی برای شرکت‌های طلبکار از دولت باشد. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نقش دولت در تعیین چارچوب قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌ها نیز در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی، دولت هم در شکل‌گیری سازوکار مالی معاملات نقش دارد و هم در تعیین مسیر فروش محصولات مداخله می‌کند؛ در نهایت نیز برای تسویه مطالبات ایجادشده، مجوز صادرات صادر می‌کند.
مطابق بند پنجم مصوبه، پالایشگاه‌ها می‌توانند محصولات مشمول مجوز صادرات را با قیمت غیر یارانه‌ای و بر اساس سازوکار بورس انرژی در رینگ صادراتی داخلی عرضه و به فروش برسانند. این بند از منظر بازار سرمایه اهمیت دارد؛ زیرا بستری برای عرضه و کشف قیمت محصولات فراهم می‌کند. با این حال، اثر مالی آن به حجم محصول قابل عرضه، قیمت فروش و میزان تقاضا بستگی دارد. صدور مجوز به تنهایی درآمدی برای پالایشگاه ایجاد نمی‌کند و وصول مطالبات زمانی محقق می‌شود که فروش انجام شود و وجه حاصل از آن در اختیار شرکت قرار بگیرد.
بر اساس مصوبه، مهلت صدور مجوز‌ها تا پایان سال جاری است و اعتبار مجوز‌های صادرشده تا پایان شهریور ۱۴۰۶ ادامه دارد. در صورت انجام نشدن صادرات در این بازه، مجوز منقضی می‌شود اما اصل مطالبات پالایشگاه از بین نمی‌رود. همچنین شرکت ملی پالایش و پخش باید بر سقف مجوز‌ها نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد.
بند پایانی مصوبه، کارگروه را موظف کرده است وضعیت بدهی و مطالبات پالایشگاه‌ها را بررسی و راهکار‌هایی برای جلوگیری از افزایش و انباشت آنها در سال‌های آینده تدوین کند. همین تکلیف نشان می‌دهد که صدور مجوز صادرات، راهکاری برای تسویه بخشی از مطالبات موجود است و به تنهایی مشکل شکل‌گیری بدهی‌های جدید را برطرف نمی‌کند. برای ارزیابی میزان اثرگذاری این تصمیم، باید مشخص شود مجموع مطالبات هر پالایشگاه چقدر است و ارزش محصولات قابل صادرات چه نسبتی با این بدهی‌ها دارد. همچنین انتشار اطلاعات مربوط به حجم مجوز‌های صادرشده و میزان صادرات تحقق‌یافته می‌تواند تصویر روشن‌تری از عملکرد این سازوکار ارائه دهد.
مصوبه شورای اقتصاد از منظر کاهش نیاز به پرداخت نقدی و استفاده از درآمد صادراتی برای تسویه بدهی، اقدامی قابل توجه است اما این روش نباید جایگزین اصلاح رابطه مالی دولت و پالایشگاه‌ها شود. صادرات محصولات مازاد باید بر اساس قواعد روشن و پایدار، بخشی از اختیارات تجاری پالایشگاه‌ها باشد و نه ابزاری که فقط هنگام انباشت بدهی‌های دولت در اختیار آنها قرار می‌گیرد.