به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار روغن پایه در حالی با کمبود عرضه و رقابت شدید خریداران مواجه شده که چهار شرکت پالایش نفت بهران، نفت ایرانول، نفت پارس و نفت سپاهان در مکاتبات وزارت صمت به عنوان عرضه‌کنندگان ملزم به رعایت کف عرضه معرفی شده‌اند. تداوم این وضعیت، علاوه بر افزایش هزینه تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدکننده روغن موتور، زمینه رشد قیمت محصول نهایی در بازار را فراهم کرده است.
رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در نامه‌ای به رئیس شورای رقابت با اشاره به کسری حدود ۴۵ درصدی عرضه روغن پایه در بورس کالا طی نیمه نخست سال جاری، خواستار تشکیل فوری کارگروه نظارت بر عرضه این محصول شده است.
در این نامه به رقابت تا ۸۰ درصدی خریداران برای خرید برخی گرید‌های روغن پایه اشاره شده است؛ رقابتی که به افزایش قیمت تمام‌شده مواد اولیه برای تولیدکنندگان روغن موتور، به‌ویژه واحد‌های تصفیه اول یا بلندینگ، منجر می‌شود. افزایش هزینه تامین روغن پایه نیز در نهایت می‌تواند در قیمت فروش روغن موتور به مصرف‌کننده منعکس شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تاکید کرده که موضوع عدم رعایت کف عرضه پیش‌تر نیز در مکاتباتی در تاریخ‌های ۱۴ شهریور، ۱۶ خرداد و ۳۰ تیر به شرکت‌های عرضه‌کننده و مراجع مربوط اعلام شده بود. با این حال، تداوم کسری عرضه موجب شده وزارت صمت بار دیگر خواستار فعال شدن سازوکار نظارتی شورای رقابت شود.
در مکاتبه معاون وزیر صمت، چهار شرکت نفت بهران، نفت ایرانول، نفت پارس و نفت سپاهان به‌عنوان پالایشگاه‌های روغن‌ساز مشمول الزام کف عرضه معرفی شده‌اند. بر اساس مصوبات جلسه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ شورای رقابت، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت نفت و شورای رقابت، به ریاست نماینده شورا، مسوول رصد رعایت کف عرضه هفتگی روغن پایه به تفکیک گرید و شرکت عرضه‌کننده است.
اهمیت این الزام از آن جهت است که روغن پایه ماده اولیه اصلی تولید روغن موتور محسوب می‌شود و کاهش عرضه آن می‌تواند زنجیره تولید را با اختلال مواجه کند. وقتی شرکت‌های عرضه‌کننده محصول خود را مطابق تعهدات در بورس کالا عرضه نمی‌کنند، خریداران برای تأمین نیازشان ناچار به رقابت بیشتر می‌شوند؛ وضعیتی که می‌تواند فاصله قیمت معامله با قیمت پایه را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، عدم رعایت کف عرضه صرفا یک تخلف معاملاتی یا اختلاف بر سر نحوه فروش نیست؛ بلکه می‌تواند بر هزینه تولید، عرضه روغن موتور و قیمت پرداختی مصرف‌کننده اثر بگذارد. از همین‌رو مطالبه وزارت صمت برای تشکیل کارگروه نظارتی را باید در چارچوب تلاش برای کنترل زنجیره تامین این محصول بررسی کرد.
در میان شرکت‌های نام‌برده، وضعیت نفت ایرانول از جهت دیگری نیز قابل بررسی است. این شرکت در نامه‌ای به تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۵ خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران شیمیایی و غذایی سازمان بورس، از آغاز تعمیرات اساسی در یکی از واحد‌های تولیدی خود خبر داده است.
بر اساس این نامه، تعمیرات از ۷ آبان آغاز شده و با هدف حفظ آمادگی عملیاتی تجهیزات و اطمینان از تداوم فرآیند تولید، حدود ۲۲ روز به طول خواهد انجامید. انجام تعمیرات اساسی در یکی از واحد‌ها می‌تواند بر ظرفیت تولید و برنامه عرضه شرکت اثر بگذارد و لازم است میزان این اثر در عملکرد واقعی شرکت بررسی شود. این مورد نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد چهار پالایشگاه باید با توجه به شرایط عملیاتی هر شرکت انجام شود. اگر شرکتی به دلیل تعمیرات یا محدودیت تولید امکان عرضه کمتری داشته باشد، وضعیت آن با شرکتی که محصول تولیدی در اختیار دارد اما کف عرضه را رعایت نمی‌کند، یکسان نیست. تفکیک این دو وضعیت برای تشخیص منشا کسری بازار ضروری است.
درخواست دوباره وزارت صمت برای تشکیل کارگروه نظارتی، این پرسش را مطرح می‌کند که با وجود مصوبات قبلی شورای رقابت و مکاتبات متعدد، چرا کسری عرضه همچنان ادامه دارد؟ صرف تعیین کف عرضه و تکرار تذکر‌های اداری، زمانی به بهبود وضعیت بازار منجر می‌شود که عملکرد هر شرکت به‌صورت مستمر و با ارقام قابل راستی‌آزمایی بررسی شود.
برای مشخص شدن سهم هر پالایشگاه در کسری ۴۵ درصدی، انتشار آمار عرضه تعهدشده، عرضه واقعی و معاملات انجام‌شده به تفکیک شرکت و گرید ضروری است. همچنین باید مشخص شود چه میزان از کاهش عرضه ناشی از محدودیت واقعی تولید و چه میزان ناشی از رعایت نکردن تعهدات عرضه بوده است. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشود، نمی‌توان درباره سهم دقیق هر شرکت در کمبود روغن پایه قضاوت کرد. با این حال، تداوم فاصله میان کف عرضه مصوب و محصول عرضه‌شده در بورس کالا، نشان می‌دهد سازوکار نظارتی موجود دست‌کم در تحقق هدف اصلی خود، یعنی تامین مستمر مواد اولیه تولیدکنندگان روغن موتور، با چالش مواجه است.