به گزارش اقتصاد معاصر، تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای محدود کردن دامنه کالاهای مشمول ارز مرکز مبادله، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز سیاست ارزی کشور تبدیل شده است.
تصمیمی که از یک سو با هدف کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی و هدایت ارز به سمت کالاهای ضروری اتخاذ شده و از سوی دیگر، نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه واردات، بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید و تشدید تورم به همراه دارد.
در این ارتباط محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، به تازگی در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرده است که از مجموع 4599 ردیف تعرفه، تنها 66 ردیف مشمول دریافت ارز مرکز مبادله می‌شوند و سایر کالاها باید ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات خود یا منابع ارزی اشخاص تأمین کنند.
این تصمیم در پی نشست مشترک وزیر صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی در اواخر مهرماه اتخاذ شده و هدف آن بازتنظیم منابع و مصارف ارزی کشور و کاهش بار تقاضا از منابع رسمی عنوان شده است./ تسنیم