به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مدیریت ناترازی انرژی در کشور از مرز هشدارهای متعارف فصلی فراتر رفته و به نقطه‌ای حساس رسیده است؛ نقطه‌ای که سیاست‌گذار و کنشگران اقتصادی باید میان ادامه «خام‌سوزی منابع» و «خلق ارزش افزوده پایدار»، یکی را برگزینند. در شرایطی که با ورود موج‌های سرما، افت فشار شبکه به‌ویژه در استان‌های انتهای خطوط انتقال به دغدغه‌ای عمومی تبدیل می‌شود، شیوه‌های سنتی که صرفا مبتنی بر صدور بخشنامه‌های دولتی و درخواست‌های مکرر برای صرفه‌جویی بود، دیگر کارایی پیشین را ندارند.
در این میان، الگویی نوین تحت عنوان «شرکت‌های کارور انرژی» به میدان آمده تا با ترکیب ابزارهای مالی، تحلیل داده‌های مصرف و ایجاد مشوق‌های اقتصادی ملموس، موازنه عرضه و تقاضا را بازتنظیم کند. در این چارچوب، بهینه‌سازی مصرف نه به عنوان یک بار مالی اضافی، بلکه به مثابه سودآورترین تجارت انرژی در کشور بازتعریف شده است.
محرک اصلی حضور بخش خصوصی در پروژه‌های بهینه‌سازی، تفاوت چشمگیر نرخ گاز یارانه‌ای با ارزش واقعی آن در بازار آزاد است. در حالی که بهای هر مترمکعب گاز تحویلی به برخی واحدهای تولیدی مانند مرغداری‌ها تنها حدود ۶۹ تومان محاسبه می‌شود و برای پله‌های آغازین مشترکان خانگی نیز در محدوده ۳۰۰ تومان قرار دارد، گواهی صرفه‌جویی همین گاز در تالار بورس انرژی به ارقام خیره‌کننده‌ای نزدیک به ۲۴ هزار تومان رسیده است. ین شکاف عمیق قیمتی که تا پیش از این زمینه هدررفت گسترده و بهره‌وری نازل را فراهم می‌کرد، اکنون به موتور محرک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بدل شده است. در مدل جدید، دولت هیچ‌گونه بودجه مستقیم یا تسهیلات یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند؛ بلکه قاعده بازی بر اساس «خلق ثروت از محل صرفه‌جویی» استوار است.
بر اساس سازوکار طراحی‌شده، چنانچه یک شرکت کارور بتواند با اجرای راهکارهای فناورانه، اصلاح فرآیندها یا نصب تجهیزات مدرن، مصرف گاز یک مجموعه، محله یا صنعت را نسبت به خط مبنا کاهش دهد، مالکیت کل گاز صرفه‌جویی‌شده به مدت ۵ سال به آن شرکت واگذار می‌شود. محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که اصل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال اول یا دوم بازمی‌گردد و عواید حاصل از فروش گواهی‌ها در بورس انرژی طی سه سال بعد، سود خالص بنگاه را تشکیل می‌دهد.
از دل این سازوکار، دو سطح از بازیگران متولد شده‌اند. نخست، کارورهای خرد و دانش‌بنیان که مصرف واحدهای مشخصی نظیر نانوایی‌ها، کارگاه‌های آجرپزی یا مجتمع‌های مسکونی را مدیریت می‌کنند و دوم، «سوپرکارورها» که متشکل از هلدینگ‌های عظیم صنعتی و پتروشیمی هستند. این غول‌های تولیدی با در دست گرفتن مدیریت انرژی یک شهر یا منطقه، گاز صرفه‌جویی‌شده در بخش عمومی را مستقیما به چرخه‌های تولیدی پربازده خود تزریق کرده و خطوط تولید خود را از خاموشی‌های فصلی نجات می‌دهند.
بررسی‌های میدانی کارورها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ناترازی گاز کشور ریشه در بی‌توجهی به اصول آمایش سرزمین و فقدان پایش داده‌محور دارد. نمونه بارز این عارضه، پدیده موسوم به «صادرات گاز مجازی» از طریق گلخانه‌هاست. در دهه‌های اخیر، انتقال کشت سبزی و صیفی به محیط‌های گلخانه‌ای با هدف مهار هدررفت آب مجازی آغاز شد اما فقدان پیوست انرژی سبب شد این زیرساخت‌ها بدون توجه به شرایط اقلیمی، در مناطق کوهستانی و به‌شدت سردسیر احداث شوند.
در شرایطی که دشت‌های جنوبی کشور با حداقل مصرف انرژی توان تولید محصولات کشاورزی را دارند، گلخانه‌های دایر در مناطق غربی و شمال غربی در سردترین روزهای سال حجم انبوهی از گاز ارزان را برای کشت اقلامی همچون فلفل‌دلمه‌ای و گوجه‌فرنگی مصرف می‌کنند که بخش اعظم آن‌ها به بازارهای خارجی فرستاده می‌شود. این امر به معنای سوزاندن ثروت ملی و بازتوزیع یارانه‌های سنگین در پوشش محصول صادراتی است که کارورها با هدایت الگوهای کشت و مدیریت فصول بهره‌برداری، ساماندهی آن را آغاز کرده‌اند.
از سوی دیگر، کارورهای انرژی در حوزه مشترکان خانگی و تجاری نقشی فراتر از یک ناظر فنی ایفا می‌کنند و در عمل به «مربی مصرف» بدل شده‌اند. این شرکت‌ها با تحلیل مستمر داده‌های مصرف کنتورها و مقایسه آن با میانگین همان اقلیم یا همسایگان، نقاط اتلاف را به طور دقیق شناسایی می‌کنند. اگر مصرف ساختمانی نامتعارف باشد، کارشناسان کارور بدون تحمیل نگاه آمرانه، نقایص سیستم حرارتی، نشتی‌های پنهان یا اشکالات رفتاری را برای ساکنان تبیین کرده و با تکیه بر منافع مشترک، بهینه‌سازی را اجرا می‌کنند. همچنین تمرکز بر واحدهای تجاری پرتعداد نظیر نانوایی‌ها که الگوی استقرار آن‌ها در سراسر کشور گسترده است، به کارورها این امکان را می‌دهد که با نصب تجهیزات بازیافت حرارت یا مشعل‌های کم‌مصرف، کاهش دست‌کم ۷ درصدی مصرف را به عنوان دستاوردی ملموس و استاندارد رقم بزنند.
موفقیت پایدار طرح کارور در گرو همگام‌سازی ابزارهای فناورانه با الگوهای رفتاری جامعه است. سیاست‌گذاری صرفا با ابلاغ جریمه یا تهدید به قطع انشعاب، در درازمدت موجب پس‌زدگی مخاطب و بی‌اعتمادی اجتماعی می‌شود. از همین‌رو کارورها با بهره‌گیری از رویکردهای نوین «اقتصاد رفتاری» و طراحی تلنگرهای روان‌شناختی، شهروندان را در فرآیند مدیریت انرژی سهیم می‌کنند. مدل‌های «محله‌محور» که متکی بر ایجاد حس مسوولیت و رقابت سازنده میان محلات شهری است، به مشترکان نشان می‌دهد که هر یک درجه کاهش دمای محیط چه زنجیره‌ای از ارزش افزوده را فعال می‌کند و چگونه مانع توقف چرخه فعالیت کارخانه‌های صنعتی و آلودگی هوای شهرها ناشی از سوخت‌های سنگین می‌شود. پایش دقیق گازهای آلاینده محلی در کنار سنجش انتشار دی‌اکسید کربن در سطح ملی، دستاورد محیط‌زیستی این مشارکت را برای شهروندان شفاف می‌سازد.
افق پیش روی این مدل، تکامل شرکت‌های کارور به سمت ساختار «خرده‌فروشی گاز» است؛ ساختاری که در آن کارورها مسوولیت کامل تامین، توزیع هوشمند، خدمات بهینه‌سازی و صدور صورت‌حساب مشترکان را بر عهده خواهند گرفت. ورود کارورها به ۲۹ استان کشور و شکل‌گیری تجارب موفقی همچون مدیریت زنجیره متمرکز مرغداری‌ها در نوار ساحلی شمال کشور، نشان داد که بخش خصوصی قابلیت آن را دارد که با سرمایه‌گذاری در نوسازی عایق‌بندی سالن‌ها و سامانه‌های گرمایشی، مازاد انرژی را خود به بازار عرضه کند. تداوم و توسعه این مدل، افزون بر کاهش نیاز کشور به سرمایه‌گذاری‌های سنگین ده‌ها میلیارد دلاری در توسعه میادین گازی، بهره‌وری ملی را ارتقا داده و مسیر عبور پایدار از گلوگاه‌های ناترازی انرژی را هموار می‌سازد.