به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد عربستان سعودی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ میلادی تحت تاثیر کاهش تولید و فعالیت‌های نفتی و پیامدهای جنگ منطقه‌ای، با انقباض ۳.۸ درصدی مواجه شد؛ آماری که نشان می‌دهد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان عرب همچنان با تبعات اختلال در بخش انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
بر اساس گزارش اداره کل آمار عربستان، تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۸ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که اقتصاد عربستان در سه‌ماهه دوم نیز انقباض ۴.۷ درصدی را تجربه کرده بود. مهم‌ترین عامل این افت اقتصادی، کاهش ۲۰.۴ درصدی فعالیت‌های نفتی بوده؛ بخشی که همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصاد عربستان دارد. این آمار در شرایطی منتشر شده که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اختلال در زیرساخت‌های انرژی و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی فشار قابل توجهی بر تولید و صادرات نفت کشورهای منطقه وارد کرده است.
بررسی جزئیات آمار اقتصادی عربستان نشان می‌دهد که بخش نفتی بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور داشته است. در مقابل فعالیت‌های غیرنفتی عربستان در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ رشد ۱.۹ درصدی را ثبت کرده است. این رقم در مقایسه با رشد ۰.۸ درصدی سه‌ماهه دوم، نشان‌دهنده بهبود نسبی عملکرد بخش‌های غیرنفتی است. با این حال، رشد بخش غیرنفتی نتوانست افت شدید فعالیت‌های نفتی را جبران کند، همچنین فعالیت‌های دولتی عربستان در این دوره ۲.۷ درصد کاهش یافته است.
بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی MUFG، فعالیت‌های نفتی در سه‌ماهه سوم ۴.۷ واحد درصد از رشد اقتصادی عربستان کاسته‌اند؛ در حالی که بخش غیرنفتی سهمی مثبت در عملکرد اقتصاد داشت. نکته قابل توجه آن است که تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده فصلی عربستان در مقایسه با سه‌ماهه دوم ۱.۳ درصد افزایش یافته؛ موضوعی که از بهبود نسبی فعالیت اقتصادی در مقیاس فصلی حکایت دارد اما هنوز به معنای خروج اقتصاد این کشور از رکود نیست.
افت فعالیت‌های نفتی عربستان در شرایطی رخ داده که زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای صادراتی منطقه تحت تاثیر تحولات نظامی و امنیتی قرار گرفته‌اند. اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز و حملات به تاسیسات انرژی، صادرات و تولید نفت کشورهای منطقه را با چالش مواجه کرده است. عربستان برای کاهش وابستگی به مسیر تنگه هرمز، از خط لوله شرق به غرب برای انتقال نفت از مناطق تولیدی شرق کشور به پایانه صادراتی ینبع در دریای سرخ استفاده کرده است. با این حال، این مسیر نیز در ماه سپتامبر با توقف موقت فعالیت مواجه شد؛ مساله‌ای که بر محدودیت گزینه‌های صادراتی عربستان در شرایط تشدید تنش‌های منطقه‌ای تاکید دارد.
همچنین تشدید درگیری‌ها با نیروهای انصارالله یمن در ماه اکتبر و حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی و فرودگاه ریاض، نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور را افزایش داده است. گزارش وال‌استریت ژورنال نیز تاکید می‌کند که آمار سه‌ماهه سوم فقط تا پایان ماه سپتامبر را پوشش می‌دهد، بنابراین پیامدهای تشدید تنش‌های نظامی در ماه اکتبر هنوز به طور کامل در این ارقام منعکس نشده است.
هم‌زمان با کاهش درآمدهای نفتی و تداوم فشار بر اقتصاد، محدودیت‌های مالی دولت عربستان نیز به یکی از نگرانی‌های مهم تبدیل شده است. جیمز سوانستون، اقتصاددان بانک بارکلیز در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، معتقد است دولت عربستان به دلیل محدودیت در کنترل درآمدهای نفتی و تمایل نداشتن به کاهش هزینه‌های عمومی، گزینه‌های محدودی برای سیاست‌گذاری مالی در اختیار دارد.
به گفته وی، کاهش هزینه‌های دولتی در عربستان به دلیل حجم قابل توجه حقوق و دستمزد بخش عمومی از نظر سیاسی دشوار است. در چنین شرایطی، افزایش درآمدهای غیرنفتی و اعمال مالیات بر ساکنان این کشور می‌تواند به یکی از گزینه‌های اصلی تامین منابع مالی دولت تبدیل شود. در همین حال، شاخص کل بورس عربستان (تداول) نیز در معاملات روز یکشنبه ۰.۸ درصد کاهش یافت؛ موضوعی که در کنار آمار انقباض اقتصادی، بازتابی از نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز اقتصادی این کشور است.
داده‌های جدید نشان می‌دهد برنامه تنوع‌بخشی اقتصادی عربستان در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰، هنوز نتوانسته وابستگی عملکرد کل اقتصاد این کشور به بخش نفت را به‌طور کامل برطرف کند. اگرچه رشد فعالیت‌های غیرنفتی نشانه‌ای از گسترش پایه‌های اقتصادی عربستان است اما افت ۲۰.۴ درصدی بخش نفتی و انقباض ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد شوک‌های بخش انرژی همچنان می‌توانند عملکرد کل اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار دهند.
برآوردهای قبلی دولت عربستان نیز از احتمال انقباض ۳.۶ درصدی اقتصاد در کل سال ۲۰۲۶ حکایت داشت. همچنین پیش‌بینی کسری بودجه این کشور به ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته بود. در مجموع، ادامه اختلال در تولید و صادرات نفت، محدودیت منابع مالی دولت و تشدید نااطمینانی‌های منطقه‌ای می‌تواند تحقق اهداف اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰ را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.