به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از گزافه‌گویی‌های دشمن در شرایط حساس کنونی، تهدید علیه زیرساخت‌های انرژی است که دولت را به سمت مقاوم‌سازی شبکه تولید نان سوق داده است؛ سیاستی که در اصل آن تردیدی وجود ندارد اما شیوه اجرای آن با پرسش‌های اقتصادی مهمی روبه‌روست. آیا لازم است بخش بزرگی از نانوایی‌های کشور به تجهیزات مستقل برق و سوخت مجهز شوند یا می‌توان با هزینه کمتر، ظرفیت تولید نان مورد نیاز مردم را در شرایط حساس حفظ کرد؟
پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در شرایط محدودیت منابع مالی، هرگونه سرمایه‌گذاری غیرهدفمند می‌تواند منابع مورد نیاز برای مقاوم‌سازی سایر بخش‌های حیاتی زنجیره غذایی را کاهش دهد.
براساس آمار اعلام‌شده در مهر ۱۴۰۵، حدود ۸۵ هزار نانوایی در کشور فعالیت دارند. از سوی دیگر، در برنامه‌های استانی از جمله گیلان و خوزستان، هدف دوگانه‌سوز کردن ۵۰ درصد نانوایی‌ها مطرح شده است. با این حال، این هدف‌گذاری را نمی‌توان به کل کشور تعمیم داد. همچنین با وجود اعلام تسهیلات مختلف برای تجهیز نانوایی‌ها، اما هنوز برآورد عمومی و یکپارچه‌ای در گزارش‌های بررسی‌شده از هزینه واقعی مقاوم‌سازی هر واحد یافت نمی‌شود. در چنین شرایطی، نبود اطلاعات دقیق درباره هزینه تجهیزات و ظرفیت تولیدی که با این سرمایه‌گذاری حفظ می‌شود، ارزیابی توجیه اقتصادی طرح را دشوار می‌کند.
نکته قابل توجه آن است که در گیلان کمک‌هزینه‌ای تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و در خوزستان تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود چهار درصد برای بخشی از نانوایی‌ها پیش‌بینی شده است. تفاوت سقف تسهیلات استانی نیز نشان می‌دهد حمایت‌های مالی از الگوی یکسانی پیروی نمی‌کند؛ موضوعی که در نبود اطلاعات دقیق از هزینه واقعی تجهیزات، محاسبه منابع مورد نیاز برای مقاوم‌سازی شبکه نان را دشوار می‌سازد.
از همین‌رو مساله اصلی، صرفا بزرگی این ارقام نیست؛ بلکه مشخص نبودن رابطه میان هزینه پرداختی و ظرفیت تولید نانی است که در شرایط حساس حفظ می‌شود. اگر واحدهای کم‌ظرفیت و پرظرفیت صرفا بر مبنای تعداد مشمول طرح شوند، ممکن است منابع به شکلی توزیع شود که بیشترین بازده عملیاتی را نداشته باشد.
یکی از ضعف‌های احتمالی سیاست فعلی، اتکا به تعداد واحدهای تجهیزشده به‌جای ظرفیت واقعی تولید است. نانوایی‌ها از نظر تعداد شیفت، میزان آرد مصرفی، نوع تجهیزات و حجم تولید روزانه یکسان نیستند. برای مثال، اگر یک نانوایی پرظرفیت روزانه پنج برابر یک واحد کوچک نان تولید کند، مقاوم‌سازی آن می‌تواند اثری معادل تجهیز چند نانوایی کم‌ظرفیت داشته باشد. البته پراکندگی جغرافیایی نیز مهم است؛ زیرا تمرکز همه ظرفیت اضطراری در چند مرکز بزرگ، خطر اختلال هم‌زمان و دشواری دسترسی مردم را افزایش می‌دهد.
بنابراین، تعیین سهم ثابت ۵۰ درصدی برای همه شهرستان‌ها الزاما سیاست بهینه‌ای نیست. اولویت باید با واحدهایی باشد که بیشترین جمعیت را پوشش می‌دهند و در عین حال، شبکه‌ای پراکنده و قابل دسترس تشکیل می‌دهند.
حتی اگر همه نانوایی‌های منتخب به سوخت دوم مجهز شوند، استمرار تولید به تامین آرد، حمل‌ونقل و دسترسی به آب و برق وابسته خواهد ماند. این موضوع در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اختلال در فعالیت یک کارخانه آرد یا مسیر اصلی توزیع می‌تواند تعداد زیادی نانوایی مجهز را هم‌زمان از مدار خارج کند. در چنین وضعیتی، تجهیز مشعل‌ها بدون ایجاد ذخایر منطقه‌ای آرد و ظرفیت پشتیبان تولید، اثربخشی محدودی خواهد داشت.
از طرف دیگر، سوخت جایگزین نیز به شبکه توزیع نیاز دارد. اگر مساله انرژی با اختلال در حمل‌ونقل همراه شود، وجود مخزن و مشعل دوگانه‌سوز به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند.
راهکار کارآمدتر آن است که دولت به‌جای تمرکز بر تعداد نانوایی‌های دوگانه‌سوز، برای هر شهرستان ظرفیت حداقلی تولید نان در شرایط اضطراری تعریف کند. بر این مبنا، نانوایی‌های راهبردی از طریق قراردادهای آمادگی، انتخاب شوند و حمایت مالی به ظرفیت قابل اتکای تولید، ذخیره سوخت و موفقیت در آزمون‌های عملیاتی وابسته باشد. در کنار آن، مقاوم‌سازی کارخانه‌های آرد و ایجاد شبکه توزیع جایگزین باید بخشی از همان برنامه باشد؛ چراکه دوگانه‌سوزی اقدامی ضروری اما ناکافی است.
از همین‌رو معیار موفقیت دولت نباید تعداد تجهیزات خریداری‌شده باشد، بلکه باید مشخص شود با هر میزان سرمایه‌گذاری، چه میزان ظرفیت پخت نان در شرایط بحران حفظ شده است. امنیت غذایی زمانی تحقق می‌یابد که هزینه‌کرد دولت به استمرار واقعی عرضه نان منجر شود، نه صرفا آمار واحدهای تجهیزشده را افزایش دهد.