به گزارش اقتصاد معاصر؛ غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشترک مدیران جهاد کشاورزی با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی سهم کشاورزی از سبد مصرفی انرژی کشور را حدود ۴.۸ درصد خواند و گفت: اهمیت این بخش در تامین امنیت ملی و امنیت غذایی بسیار فراتر از سهم مصرف انرژی آن است.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار انرژی برای بخش کشاورزی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس درخواست کرد در این زمینه همکاری کنند و افزود: وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به محدودیت‌ها و مشکلات انرژی آگاه است و در همین راستا، شورای انرژی بخش کشاورزی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است.
نوری محور اصلی فعالیت این شورا را علاوه بر پیگیری تأمین انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی توصیف کرد و گفت: تضمین تأمین انرژی برای استمرار تولید و حفظ امنیت غذایی کشور ضروری است.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در سال زراعی گذشته، این بخش را تنها بخش دارای رشد مثبت در اقتصاد کشور اعلام کرد و گفت: با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ، تحریم، محاصره، خشکسالی و اصلاحات ارزی، تولید در بخش کشاورزی تداوم یافت و این بخش نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی کشور ایفا کرد.
نوری افزود: مطابق آمار ارائه‌شده، بخش کشاورزی با ثبت رشد مثبت سه‌دهم درصدی، تنها بخش دارای رشد مثبت اقتصاد کشور بوده است؛ عملکردی که در شرایط دشوار اقتصادی و تولیدی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با بیان اینکه سال زراعی گذشته سال پرباری برای کشاورزی کشور بود، تصریح کرد: تداوم تولید در این شرایط، کمک قابل‌توجهی به چرخش اقتصاد کشور و به‌ویژه تأمین امنیت غذایی کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار کالا‌های اساسی گفت: نرخ تورم ماهانه طی حدود چهار ماه گذشته روند نسبتاً باثباتی داشته و در محدوده دو و چند دهم درصد قرار گرفته است که نشان‌دهنده ثبات نسبی قیمت کالا‌های اساسی در مقایسه با ماه قبل است.
وی تأکید کرد: با وجود نوسانات نرخ ارز و شاخص‌های کلان اقتصادی، بازار کالا‌های اساسی کشور از آرامش و ثبات نسبی برخوردار بوده که پایه اصلی آن، تولید مناسب، تداوم عرضه و جلوگیری از بروز کمبود در بازار است.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان، توسعه و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و مدیریتی را از ابزار‌های مهم برای بهبود تصمیم‌گیری، تنظیم بازار و مدیریت امنیت غذایی کشور دانست.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات ایجادشده در مسیر صادرات محصولات کشاورزی، نسبت به کاهش قیمت محصولات و وارد آمدن فشار اقتصادی به تولیدکنندگان هشدار داد و گفت: با وجود تولید مناسب در سال جاری، موانع صادراتی و مشکلات انتقال کالا به کشور‌های مقصد، به‌ویژه از مسیر‌های جنوبی، موجب افت قیمت برخی محصولات و کاهش درآمد کشاورزان شده است.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی صادرات محصولات کشاورزی کشور در سال جاری بیش از ۷ تا ۷.۵ میلیارد دلار بوده است، افزود: حدود یک ماه و نیم است که درگیر مشکلات صادراتی هستیم و این مسئله فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت بازگشایی مسیر‌های صادراتی اظهار کرد: در دو تا سه ماه آینده باید بیش از ۲ میلیون تن میوه و محصولات کشاورزی فسادپذیر صادر شود که از این میزان، بیش از یک میلیون تن سیب، حدود ۵۰۰ هزار تن مرکبات و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن خرما در کنار کشمش و سایر محصولات قرار دارند.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح دولت گفت: از حدود ۴۰ روز پیش جلساتی با رئیس‌جمهور و همچنین وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور برگزار شده تا از تمام ظرفیت‌های موجود برای بازگشایی مسیر‌های صادراتی استفاده شود.
وزیر جهاد کشاورزی از پیگیری موضوع از طریق گروه‌های دوستی کشور‌های همسایه و کمیسیون‌های مجلس خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی نیز برای رفع موانع و بازگشایی مسیر‌های صادراتی استفاده کنیم.
نوری همچنین از انجام برخی خرید‌های توافقی برای کاهش فشار بر بازار خبر داد، اما تأکید کرد: نمی‌توان چند میلیون تن محصول کشاورزی را با اعتبار یک‌هزار میلیارد تومانی خرید توافقی و تنظیم بازار مدیریت کرد؛ بنابراین راهکار اصلی، تداوم صادرات از مسیر‌های مختلف و باز شدن راه‌های انتقال محصولات به بازارهای هدف است./صداوسیما