به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله مسکن حمایتی، نیروگاه‌های خورشیدی خانگی، تورم و متغییرهای پولی پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «متغیرهای پولی در نیمسال اول» به رکوردشکنی رشد پایه پولی و پول در اقتصاد ایران و ضرورت شفافیت آماری بانک مرکزی برای شناسایی عوامل تشدید تورم پرداخته و نوشته است: «بر اساس داده‌های اختصاصی، رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۹ درصد رسیده که در صورت کمتر بودن این نرخ در ماه‌های گذشته، می‌تواند بالاترین رکورد تاریخی این متغیر باشد. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه پول با ثبت رقم ۶۳.۳ درصد، به بالاترین سطح دست‌کم از سال ۱۳۹۰ رسیده است. در همین حال، رشد نقدینگی ۵۱.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۸ درصد گزارش شده که از افزایش سریع‌تر سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به حجم نقدینگی حکایت دارد. افزایش نرخ ذخیره قانونی و اضافه‌برداشت بانک‌ها، خرید ارز از سوی بانک مرکزی و احتمال استقراض دولت برای جبران کسری بودجه، سه عامل احتمالی رشد پایه پولی عنوان شده‌اند؛ با این حال، به‌دلیل توقف انتشار جزئیات آمارهای پولی از سوی بانک مرکزی طی بیش از هفت ماه گذشته، سهم دقیق هر عامل مشخص نیست. همچنین سهم پول از کل نقدینگی به ۲۶.۸ درصد رسیده که می‌تواند نشانه افزایش تمایل مردم به نگهداری دارایی‌های نقدشونده باشد. انتشار منظم آمارهای پولی برای شناسایی منشا تورم و ارزیابی اثربخشی سیاست‌های اقتصادی ضروری است.»
روزنامه شرق با عنوان «لبه ابرتورم» در گزارش اقتصادی خود به هشدار اقتصاددانان درباره احتمال بروز ابرتورم در ایران و ضرورت مهار کسری بودجه، رشد نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه برای کنترل پایدار تورم پرداخته و نوشته است: «اقتصاددانان درباره افزایش خطر ابرتورم در ایران هشدار می‌دهند، هرچند برخی معتقدند وقوع آن در کوتاه‌مدت چندان محتمل نیست. حسین عبده‌تبریزی تاکید می‌کند ابرتورم زمانی شکل می‌گیرد که اعتماد عمومی به پول ملی از بین برود و مردم دیگر تمایلی به نگهداری ریال نداشته باشند. در مقابل، گروهی از کارشناسان معتقدند کاهش محدود تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به معنای مهار پایدار تورم نیست. طبق آمار مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه مهر ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد، تورم ماهانه به ۴.۴ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. کارشناسان، کنترل خلق پول بدون پشتوانه، مهار کسری بودجه، انضباط بانکی و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی را از الزامات مهار تورم می‌دانند. همچنین درباره پیامدهای تورمی حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت انرژی و فشار این سیاست‌ها بر معیشت خانوارها هشدار می‌دهند و تاکید دارند اصلاحات اقتصادی باید با در نظر گرفتن توان مالی مردم و پیامدهای اجتماعی اجرا شود.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تغییر فاز ایران در تولید برق» به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در ایران و حرکت به سمت تولید برق در محل مصرف با هدف کاهش ناترازی برق، افزایش مشارکت خانوارها در تولید انرژی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار کم‌درآمد پرداخته و نوشته است: «وزارت نیرو با اجرای طرح «هر خانه، یک نیروگاه» به دنبال توسعه تولید برق خورشیدی در محل مصرف است و قصد دارد ۶۰۰ هزار خانه دیگر را به پنل‌های خورشیدی مجهز کند. این طرح در حالی دنبال می‌شود که ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی ایران به ۵ هزار و ۳۱۴ مگاوات رسیده و از کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه با ظرفیت حدود ۲۸ هزار مگاوات عقب‌تر است. در حال حاضر ۵۱ هزار خانه به سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی مجهز شده‌اند و دولت علاوه بر تامین تسهیلات تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان با سود ۱۴ درصد، فروش برق مازاد به شبکه را نیز برای خانوارها پیش‌بینی کرده است. توسعه این نیروگاه‌ها می‌تواند به ایجاد درآمد پایدار برای خانوارهای کم‌درآمد نیز کمک کند؛ به‌طوری‌که تاکنون ۳۰ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد از این طرح بهره‌مند شده‌اند. تجربه ۳۵ کشور نشان می‌دهد نیروگاه‌های پراکنده و پشت‌بامی در کنار مزارع بزرگ خورشیدی، سهم قابل‌توجهی در تولید برق دارند و توسعه پایدار این بخش به ترکیبی از هر دو الگو نیازمند است.»
روزنامه جوان با عنوان «بانک‌ها زیر بار وام ۲۰ ساله مسکن نمی‌روند» در گزارش اقتصادی خود به عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بلندمدت مسکن و عمل نکردن به تعهدات قانونی در تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن پرداخته و نوشته است: «رئیس هیات‌عامل صندوق ملی مسکن با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در تامین مالی بخش مسکن اعلام کرد که بانک‌ها به دلیل عمل نکردن به سهمیه قانونی پرداخت تسهیلات، حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه شده‌اند؛ با این حال، تاکنون هیچ مبلغی از این محل به صندوق ملی مسکن پرداخت نشده است. به گفته وی، بانک‌ها به دلیل ریسک‌های اعتباری و ملاحظات مالی تمایلی به پرداخت وام‌های بلندمدت ۱۵ تا ۲۰ ساله ندارند، در حالی که متقاضیان برای خرید مسکن به چنین تسهیلاتی نیاز دارند. همچنین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن به حدود ۸۰ میلیون تومان رسیده است. صندوق ملی مسکن امسال آمادگی حمایت از ۱۳۰ هزار واحد را دارد و برای واحدهای دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته است. این صندوق همچنین تاکنون ۳۶ همت برای تامین زیرساخت پروژه‌های مسکن اختصاص داده است.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تامین ۳۶ همت برای زیرساخت‌های مسکن حمایتی» به عملکرد صندوق ملی مسکن در تامین مالی زیرساخت‌ها و حمایت از ساخت و واگذاری مسکن حمایتی پرداخته و نوشته است: «رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن از اختصاص نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان برای تامین زیرساخت‌ها و تاسیسات پروژه‌های مسکن حمایتی از ابتدای فعالیت این صندوق خبر داد. به گفته خسرو مختاری، امسال نیز ۲.۵ همت اعتبار برای ساخت مسکن محرومان در نظر گرفته شده است. همچنین یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای اسکان موقت و بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از حملات اختصاص یافته که شامل یک‌هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن و ۳۰۰ میلیارد تومان کمک به بنیاد مسکن است. مختاری با اشاره به محاسبه ۳۶۰ همت جریمه برای بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی، اعلام کرد این مبلغ هنوز به صندوق واریز نشده است. در حال حاضر حدود ۸۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی دارای متقاضی در حال اجراست که تاکنون ۱۰۷ هزار واحد تحویل شده و ۱۳۰ هزار واحد دیگر نیز تا پایان سال به متقاضیان واگذار خواهد شد. همچنین دریافت عوارض از زمین‌های فاقد ساختمان با هدف مقابله با احتکار زمین و افزایش عرضه مسکن در دستور کار قرار گرفته است.»