به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی دسترسی واردکنندگان به منابع ارزی بانکی را محدود کرده که جزئیات فهرست جدید، پرسش‌های مهمی درباره منطق اولویت‌بندی کالاها ایجاد می‌کند. قرار گرفتن برخی مواد اولیه صنعتی در بالاترین سطح دسترسی به ارز و مشاهده نام فرآورده‌های تغذیه شیرخواران در گروه فاقد اولویت ارزی، ضرورت پاسخ‌گویی وزارت صمت درباره معیارهای این تصمیم را دوچندان کرده است.
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، نهم آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که براساس توافق این وزارتخانه و بانک مرکزی، فقط ۶۶ ردیف تعرفه‌ای امکان استفاده از ارز مرکز مبادله را خواهند داشت و سایر کالاها باید از منابع ارزی جایگزین استفاده کنند.
هدف اعلام‌شده، مدیریت منابع محدود ارزی و تخصیص آنها به ضروری‌ترین نیازهای کشور است اما آنچه تاکنون از سوی سیاست‌گذار تشریح نشده، مبنای کارشناسی انتخاب این ۶۶ ردیف و نحوه تعیین تکلیف کالاهایی‌ست که خارج از اولویت‌های اصلی قرار گرفته‌اند.
در فهرست جدید، اقلامی مانند انواع ویتامین C، روغن پایه پالایشگاهی، کائوچوی طبیعی و برخی مواد اولیه پلیمری و لاستیکی در اولویت نخست قرار دارند. در گروه‌های بعدی نیز مواد اولیه صنعتی، قطعات خودرو، ماشین‌آلات تولیدی و تجهیزات تخصصی با مسیرهای متفاوت تامین ارز دسته‌بندی شده‌اند. اختصاص منابع ارزی به این کالاها می‌تواند برای استمرار تولید و جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین ضروری باشد اما اهمیت تولید صنعتی به تنهایی پاسخ نمی‌دهد که چرا دقیقا این اقلام در فهرست محدود دریافت ارز بانکی قرار گرفته‌اند. وزارت صمت باید مشخص کند انتخاب کالاها براساس چه شاخص‌هایی انجام شده است. آیا نبود جایگزین داخلی مبنا بوده یا میزان وابستگی تولید به واردات؟ آیا تاثیر کالا بر معیشت خانوارها و حساسیت تامین آن نیز در ارزیابی‌ها لحاظ شده است؟
تاکنون توضیح روشنی درباره وزن این شاخص‌ها و نحوه ارزیابی کالاها ارائه نشده است. در نتیجه واردکنندگان و تولیدکنندگان با فهرستی مواجه‌اند که نتیجه تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد اما منطق اقتصادی و کارشناسی پشت آن مشخص نیست. این شیوه اطلاع‌رسانی، امکان ارزیابی تصمیم را نیز از بین می‌برد. وقتی مشخص نباشد چه معیاری موجب ورود یک کالا به اولویت نخست شده، نمی‌توان بررسی کرد که آیا منابع محدود ارزی واقعا به ضروری‌ترین نیازها اختصاص یافته‌اند یا خیر.
در میان ۳۵۹۲ ردیف تعرفه‌ای فاقد اولویت ارزی، نام فرآورده‌های تغذیه شیرخواران نیز دیده می‌شود؛ موضوعی که با توجه به ارتباط این محصولات با سلامت کودکان، نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. البته درج این عنوان در فهرست فاقد اولویت وزارت صمت الزاما به معنای قطع ارز کالایی نظیر شیرخشک نیست. سازمان غذا و دارو پیش‌تر اعلام کرده بود که شیرخشک و غذاهای ویژه همچنان از ارز ترجیحی برخوردارند. اما پرسش اینجاست که آیا همه این فرآورده‌ها تحت پوشش ارزی وزارت بهداشت یا وزارت جهاد کشاورزی قرار دارند؟ اگر چنین است، چرا وزارت صمت هنگام اعلام فهرست جدید، مرجع مسوول و مسیر تامین ارز آنها را مشخص نکرده است؟
در فهرست فاقد اولویت، نمونه‌هایی از محصولات غذایی، خوراک دام و اقلام بهداشتی نیز وجود دارد. روشن نیست چه تعداد از این کالاها به دلیل نداشتن اولویت اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند و چه تعداد صرفا تحت مسوولیت ارزی دستگاه دیگری قرار دارند.
تقسیم مسوولیت میان وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی نباید به انتقال مسوولیت پاسخ‌گویی از یک دستگاه به دستگاه دیگر منجر شود. دولت نمی‌تواند برای واردکنندگان محدودیت جدید وضع کند اما توضیح درباره وضعیت کالاهای حساس را به پیگیری جداگانه از چند دستگاه موکول کند.
وزارت صمت باید هم‌زمان با اجرای اولویت‌بندی جدید، فهرست تفکیکی کالاهای فاقد اولویت، دستگاه مسوول هر گروه و مسیر قانونی تامین ارز آنها را منتشر کند. همچنین لازم است مشخص شود برای ثبت سفارش‌های معوق و واردات در جریان این کالاها چه تصمیمی اتخاذ شده است. بانک مرکزی و دستگاه‌های تخصصی نیز باید اعلام کنند کدام اقلام حیاتی همچنان از حمایت ارزی برخوردارند و آیا برای تامین مستمر آنها منابع مشخصی پیش‌بینی شده است.
در شرایط محدودیت منابع ارزی، اولویت‌بندی ضرورتی انکارناپذیر است اما تصمیمی که مبنای انتخاب کالاها و تکلیف اقلام حساس در آن روشن نباشد، می‌تواند به افزایش عدم اطمینان فعالان اقتصادی و اختلال در برنامه‌ریزی واردات منجر شود و درواقع به‌نوعی انتقال ابهام از سیاست‌گذار به واردکننده و در نهایت مصرف‌کننده است.