به گزارش اقتصاد معاصر؛ خبر جدید درباره افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵، بار دیگر امید‌ها برای ترمیم دریافتی کارکنان را افزایش داده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ضرورت اجرای قانون فوق‌العاده خاص و افزایش حقوق کارکنان دولت تا پایان سال خبر داده و تأکید کرده است که برای اجرای این قانون نیازی به ارائه لایحه جدید از سوی دولت نیست. اما افزایش حقوق کارمندان چقدر خواهد بود؟ امتیازات باقی‌مانده فوق‌العاده خاص چه میزان ارزش ریالی دارد و آیا رقم ۷ تا ۲۰ میلیون تومان به حقوق همه کارمندان اضافه می‌شود؟ در ادامه، جزئیات آخرین اظهارات مجلس درباره فوق‌العاده خاص کارکنان دولت، ترمیم حقوق ۱۴۰۵، مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و زمان احتمالی اجرای این افزایش حقوق را بررسی می‌کنیم.
موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از مطالبات مهم کارمندان تبدیل شده است. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان دولت اعلام کرده است که دولت باید تا پایان سال برای ترمیم دریافتی کارمندان اقدام کند و مجلس نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت تأکید کرده است که اجرای این قانون نیازمند ارائه لایحه جدید از سوی دولت به مجلس نیست و دولت و سازمان برنامه و بودجه باید تکالیف قانونی خود را اجرا کنند.
به گفته بابایی کارنامی، بخشی از امتیازات پیش‌بینی‌شده در قانون تاکنون اعمال شده، اما بخش دیگری از آن همچنان باقی مانده است و باید برای اجرای کامل آن اقدام شود.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های خبر افزایش حقوق کارمندان ۱۴۰۵، میزان امتیازات پیش‌بینی‌شده در قانون فوق‌العاده خاص است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیات این موضوع اظهار کرده است که طبق قانون، باید بین ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز برای کارکنان دولت در نظر گرفته شود.
به گفته وی، دولت در مرحله نخست ۲ هزار امتیاز را اعمال کرده، اما سایر امتیازات پیش‌بینی‌شده هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.
بابایی کارنامی ارزش ریالی امتیازات باقی‌مانده را حدود ۷ تا ۲۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفته است این افزایش می‌تواند کارکنان دولت را دربر بگیرد.
بر این اساس، اجرای کامل فوق‌العاده خاص می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر دریافتی کارکنان داشته باشد؛ با این حال، مبلغ نهایی برای هر کارمند به نحوه اجرای قانون و ضوابط مربوط به امتیازات بستگی خواهد داشت.
یکی از پرسش‌های مهم کارمندان این است که آیا افزایش ۷ تا ۲۰ میلیون تومانی فوق‌العاده خاص به تمام کارکنان دولت تعلق می‌گیرد؟
بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، امتیازات باقی‌مانده می‌تواند شامل همه کارکنان دولت شود. با این حال، هنوز جزئیات اجرایی و نحوه تعیین سهم هر کارمند به‌صورت دقیق اعلام نشده است.
بنابراین، رقم ۷ تا ۲۰ میلیون تومان را باید مبلغ اعلام‌شده از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ارزش امتیازات باقی‌مانده دانست، نه مبلغ قطعی و یکسانی که پرداخت آن به تمام کارمندان نهایی شده باشد.
تعیین میزان افزایش دریافتی هر فرد به ضوابط اجرایی، امتیازات اختصاص‌یافته و تصمیمات دستگاه‌های مسئول بستگی دارد.
بابایی کارنامی در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرده است که اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت به ارائه لایحه جدید نیاز ندارد.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، این موضوع در چارچوب قانون پیش‌بینی شده و دولت و سازمان برنامه و بودجه مکلف به اجرای آن هستند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که یکی از موانع اجرای افزایش حقوق کارکنان، اختلاف‌نظر درباره نحوه تأمین منابع و اجرای تکالیف قانونی عنوان شده است.
از نگاه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت نمی‌تواند اجرای یک تکلیف قانونی را به ارائه لایحه جدید موکول کند و باید اقدامات لازم برای عملیاتی شدن قانون فوق‌العاده خاص را انجام دهد.
یکی دیگر از محور‌های مهم اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، مسئولیت سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون فوق‌العاده خاص است.
بابایی کارنامی با انتقاد از عملکرد این سازمان اعلام کرده است که سازمان برنامه و بودجه نباید از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند.
وی همچنین با اشاره به نحوه تخصیص اعتبارات تأکید کرده است که منابع باید بر اساس ضوابط قانونی اختصاص پیدا کنند و این سازمان نمی‌تواند به تشخیص و سلیقه خود، اعتبارات پروژه‌ها را کاهش یا افزایش دهد.
به گفته وی، کمبود منابع و کسری بودجه نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن تکالیف قانونی باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از ارسال نامه‌ها و تذکرات به مسئولان سازمان برنامه و بودجه خبر داده و اعلام کرده است که پیگیری‌ها برای اجرای قانون همچنان ادامه دارد.
یکی از مهم‌ترین سؤالات کارکنان دولت، زمان اجرای فوق‌العاده خاص و واریز مبالغ مربوط به ترمیم حقوق است.
بابایی کارنامی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان دولت تا پایان سال ۱۴۰۵، اعلام کرده است که مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند و انتظار دارد دولت برای اجرای قانون اقدام کند.
با این حال، در آخرین اظهارات مطرح‌شده، تاریخ دقیق اجرای فوق‌العاده خاص و زمان پرداخت مبالغ مربوط به آن مشخص نشده است.
بنابراین، اگرچه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر ضرورت اجرای قانون تا پایان سال تأکید کرده، اما هنوز نمی‌توان زمان قطعی واریز افزایش حقوق یا درج آن در فیش حقوقی کارمندان را اعلام کرد.
نکته مهم این است که موضوع فوق‌العاده خاص با افزایش عمومی و سالانه حقوق کارمندان تفاوت دارد. فوق‌العاده خاص در چارچوب امتیازات و ضوابط قانونی تعریف شده و اجرای آن باید مطابق مقررات مربوط انجام شود.
در حال حاضر، اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نشان‌دهنده پیگیری برای اجرای کامل این قانون و ترمیم حقوق کارکنان دولت است؛ اما جزئیات نهایی درباره نحوه محاسبه، میزان پرداخت برای هر گروه شغلی و زمان واریز هنوز نیازمند اعلام رسمی مراجع اجرایی است.
در مجموع، مهم‌ترین خبر برای کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵، تأکید مجلس بر اجرای فوق‌العاده خاص و ترمیم حقوق تا پایان سال است؛ موضوعی که در صورت اجرای کامل می‌تواند افزایش قابل‌توجهی در دریافتی کارکنان ایجاد کند.