به گزارش اقتصاد معاصر؛ روزنامه فایننشال تایمز امروز (سه‌شنبه) در گزارشی اعلام کرد که بانک مرکزی استرالیا در واکنش به تداوم تورم، نرخ بهره را 0٫25 درصد افزایش داده و به 4٫85 درصد رسانده است؛ سطحی که از سال 2008 و بحران مالی جهانی تاکنون بی‌سابقه بوده است.
این تصمیم با رأی موافق شش عضو از 9 عضو هیئت سیاست‌گذاری بانک مرکزی این کشور اتخاذ شد و سه عضو دیگر با افزایش نرخ بهره مخالفت کردند.
این پنجمین افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در سال 2026 محسوب می شود.
تورم این کشور همچنان بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی یعنی 2 تا 3 درصد قرار دارد. تورم پایه در ماه سپتامبر به 3٫6 درصد و تورم عمومی به 4٫3 درصد رسید و فشار هزینه‌های انرژی و کالا از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها بوده است.
بانک مرکزی استرالیا اکنون پیش‌بینی می‌کند که تورم این کشور تا اواخر سال 2027 به محدوده هدف بازنخواهد گشت؛ زمانی که سه فصل دیرتر از پیش‌بینی قبلی این نهاد است. سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی نیز به افزایش تقاضا و فشارهای قیمتی دامن زده است.
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد افزایش نرخ بهره برای مهار تقاضای بیش از حد و بازگرداندن تورم به سطح هدف ضروری است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نرخ بیکاری استرالیا به 4٫7 درصد رسیده و بازار مسکن نیز با افت قیمت‌ها روبه‌روست.
بر اساس این گزارش، افزایش هزینه وام‌گیری فشار بیشتری بر خانوارهای دارای وام مسکن وارد می‌کند و می‌تواند مصرف و فعالیت اقتصادی را محدودتر کند. در عین حال، بانک مرکزی انتظار دارد رشد اقتصادی در ماه‌های آینده کندتر شود.
پل بلاکسام، اقتصاددان بانک اچ‌اس‌بی‌سی، احتمال ورود اقتصاد استرالیا به رکود را 50 درصد برآورد کرده است.
با این حال، پیش‌بینی اصلی بانک مرکزی همچنان از کند شدن رشد اقتصادی حکایت دارد، نه ورود قطعی این کشور به رکود./تسنیم