به گزارش اقتصاد معاصر؛ بانک مرکری با بازنگری در دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری، نرخ وجه التزام بدهکاران بانکی را بر اساس مدت تأخیر و نوع قرارداد تعیین کرد و بانک‌ها را به خودداری از ارائه خدمات به مشتریان دارای بدهی تعیین‌تکلیف‌نشده ملزم کرد.
بر اساس این گزارش دستورالعمل جدید وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری پس از بازنگری و تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی، طی بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۶۷۷۵ مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.
این دستورالعمل با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری و تسریع در وصول بدهی‌های بانکی تدوین شده و جایگزین آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات سال ۱۳۹۸ شده است.
یکی از مهم‌ترین تغییرات دستورالعمل جدید، بازنگری در نحوه محاسبه و دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است. بر اساس این مصوبه، نرخ وجه التزام تسهیلات غیرمشارکتی در صورت تأخیر تا دو ماه از تاریخ سررسید، معادل نرخ سود مندرج در قرارداد به‌علاوه ۶ واحد درصد تعیین شده است.
این میزان برای مطالبات سررسیدگذشته به ۸ واحد درصد، مطالبات معوق به ۱۰ واحد درصد و مطالبات مشکوک‌الوصول به ۱۲ واحد درصد افزایش می‌یابد.
در تسهیلات مشارکتی نیز وجه التزام بر اساس حداکثر نرخ سود مورد انتظار ابلاغی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد محاسبه می‌شود که متناسب با طبقه‌بندی مطالبات، ۶ تا ۱۲ واحد درصد به آن اضافه خواهد شد. همچنین نرخ وجه التزام تسهیلات قرض‌الحسنه معادل ۱۲ درصد تعیین شده است.
بر اساس جدول پیوست این دستورالعمل، در تعهدات بانکی پرداخت‌شده نیز نرخ وجه التزام برای اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده تا دو ماه پس از تاریخ پرداخت، معادل حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی ابلاغی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد به‌علاوه ۸ واحد درصد و پس از دو ماه به‌علاوه ۱۲ واحد درصد خواهد بود.
مطابق دستورالعمل جدید، مؤسسات اعتباری موظف‌اند تا زمان تسویه یا تعیین‌تکلیف کامل مطالبات غیرجاری مشتریان، از اعطای تسهیلات جدید، صدور کارت اعتباری و ایجاد تعهدات جدید برای این افراد خودداری کنند.
همچنین گشایش اعتبار اسنادی برای این مشتریان ممنوع است، مگر آنکه متقاضی معادل ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار را به‌عنوان پیش‌پرداخت تأمین کند. صدور ضمانت‌نامه بانکی نیز صرفا در صورت تأمین سپرده نقدی معادل کل مبلغ ضمانت‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.
بر اساس این مقررات، بانک‌ها همچنین مجاز به تحویل دسته‌چک یا افتتاح حساب جاری جدید برای مشتریان دارای مطالبات غیرجاری تعیین‌تکلیف‌نشده نیستند. مؤسسات اعتباری پیش از ارائه این خدمات موظف‌اند وضعیت محرومیت مشتری را از طریق بانک مرکزی استعلام کنند.
از دیگر الزامات این دستورالعمل، تکلیف بانک‌ها به استعلام سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده، مانده مطالبات جاری و غیرجاری و وضعیت ایفای تعهدات ارزی مشتریان پیش از اعطای تسهیلات یا ارائه خدمات بانکی است.
بانک‌ها باید از ارائه خدمات به مشتریانی که بدهی غیرجاری تعیین‌تکلیف‌نشده، تعهدات ارزی ایفانشده یا چک برگشتی رفع سوءاثرنشده دارند، در چارچوب ضوابط مربوط خودداری کنند.
در بخش دیگری از دستورالعمل، بانک مرکزی مؤسسات اعتباری را موظف کرده است سامانه‌های عملیاتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که انتقال مانده مطالبات به سرفصل‌های سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به‌صورت خودکار انجام شود.
همچنین اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی و تغییرات آن باید به‌صورت برخط برای بانک مرکزی، اعضای هیأت مدیره، هیئت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد.
بر اساس این دستورالعمل، هیئت مدیره مؤسسات اعتباری موظف است با ایجاد سازوکارهای نظارتی، از جمله تشکیل کمیته دائمی وصول مطالبات غیرجاری، بر اجرای تکالیف قانونی و روند وصول بدهی‌ها نظارت کند. مدیرعامل نیز باید گزارش اقدامات انجام‌شده و روند وصول مطالبات را به‌صورت ماهانه به هیأت مدیره و بانک مرکزی ارائه دهد.
مؤسسات اعتباری همچنین می‌توانند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، از ظرفیت شرکت‌های ساماندهی و وصول مطالبات استفاده کنند و در چارچوب قوانین و مقررات، مطالبات غیرجاری خود را به این شرکت‌ها واگذار یا به آنها بفروشند.
در دستورالعمل جدید، امکان بخشودگی بخشی از وجه التزام تأخیر تأدیه دین نیز پیش‌بینی شده است. بر این اساس، مؤسسه اعتباری می‌تواند با تصویب هیئت مدیره، در صورت تسویه نقدی و کامل مطالبات از سوی مشتری، بخشی از وجه التزام را حداکثر تا میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات ببخشد.
این بخشودگی در مطالبات ناشی از خدمات بانکی و تسهیلات قرض‌الحسنه نیز با رعایت سقف‌های تعیین‌شده در دستورالعمل امکان‌پذیر است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است نرخ‌های وجه التزام و نحوه محاسبه و دریافت آن، در صورت لزوم و متناسب با اقتضائات، با تصمیم هیأت عامل این بانک قابل تغییر خواهد بود.
بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی، آیین‌نامه پیشین وصول مطالبات غیرجاری و سایر مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار که با مفاد دستورالعمل جدید مغایرت دارند، از جمله دستورالعمل ناظر بر نحوه ارتباط بانک‌ها با شرکت‌های ساماندهی و وصول مطالبات مصوب سال ۱۳۸۷، از تاریخ ابلاغ مقررات جدید منسوخ شده‌اند./مهر