به گزارش اقتصاد معاصر؛ بر اساس آخرین گزارش سازمان هدفمندی یارانه‌ها، حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار سرپرست خانوار، با جمعیتی نزدیک به ۳۴ میلیون نفر، فرم خوداظهاری برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ را پر کرده‌اند. البته این نام‌نویسی نهایی هنوز ادامه دارد و بر اساس تخمین این سازمان، جامعه نهایی ۴۴ میلیون نفری است که به دلایلی از جمله اختلال سامانه، بیم از قطع‌شدن کالابرگ فعلی و امثالهم هنوز تقاضای خود برای افزایش مبلغ کالابرگ از یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ثبت نکرده‌اند.
تصمیم برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ در پی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بود که نشان می‌داد هزینه سبد ۱۱قلم کالای مشمول کالابرگ از دی‌ماه۱۴۰۴ (آغاز حذف ترجیحی و توزیع کالابرگ) تا مردادماه۱۴۰۵ حدود ۶۷درصد افزایش یافته است.
قیمت گوشت گوساله منجمد در طرح تورم صفر شهرداری تهران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده و با ۵۰۰ هزار تومان اضافه شده به کالابرگ در بهترین شرایط می‌توان ۳۳۰ گرم یعنی یک‌سوم یک کیلو گوشت یخ‌زده در ماه خریداری کرد! اما تا همین حالا ۳۴ میلیون نفر برای این افزایش نام‌نویسی کردند.
این سکه، روی دیگری هم دارد؛ یعنی آماری از قیمت خودروهای وارداتی. یکی از خودروهای وارداتی به ایران LX600 بود که با قیمتی حدود ۱۱۰ میلیارد تومان عرضه شد و البته ظرفیت فروش آن نیز ظرف ده دقیقه تکمیل شد. این خودرو که در بازار آمریکا بین ۱۰۶ تا ۱۳۵ هزار دلار قیمت دارد، نزدیک پنج برابر بیشتر از میانگین جهانی در ایران عرضه و البته خریداری شد و این سوال را پررنگ‌تر از گذشته مطرح کرد که چه دست‌هایی برای بازار خودروی ایران نسخه می‌پیچند؟
پول هر دستگاه لکسوس LX600 معادل کالابرگ یک میلیون تومانی ۱۰۰هزار شهروند ایرانی برای یک ماه است! حال با توجه به این آمار آیا می‌توان تصمیم دولت برای توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی لوکس را علیه سفره معیشتی عموم شهروندان ارزیابی کرد؟
پاسخ به این سوال، نیازمند یادآوری آمار دیگری است. سال گذشته با وجود مجوز حداکثری برای واردات خودرو تنها ۷۰ هزار دستگاه به ارزش میانگین ۲۰ هزار دلار وارد کشور شد که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارزبری داشت. پیشتر دست‌اندرکاران بازار خودرو، مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای وارداتی که عمدتا بیش از ۱۵ هزار دلار قیمت دارند را جمعیتی حداکثر ۵۰ هزار نفر در کل ایران تخمین می‌زدند. عددی که با آمار واردات در سال گذشته تناسب داشت؛ چرا که بخش قابل توجهی از سفارش خودروهای وارداتی از سوی ارگان‌ها و نهادها انجام شده بود و نه شهروندان. مروری گذرا بر این واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد جامعه مصرف‌کننده خودروهای وارداتی با قیمت کنونی ارز کمی بیشتر از ۵۰ هزار نفر یعنی ۰.۰۵۵ درصد(۵۵ هزارم درصد) از جمعیت ۹۰ میلیونی ایران است.
اما چرا موضوع واردات خودروهای لوکس با اولویت‌های معیشتی قیاس می‌شود؟
جواب این سوال، در تلاش رسانه‌ای شماری از ذینفعان واردات خودرو برای لغو دستور دولت ریشه دارد.
هفته نخست مهرماه امسال بود که وزیر صمت از توقف واردات خودروهای لوکس با دستور رئیس‌جمهور خبر داد. محمد اتابک تأکید کرد که ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز امکان واردات این دسته از خودروها را نخواهند داشت و اولویت دولت، تأمین خودروهای اقتصادی است. مکمل این تصمیم، زمزمه مخالفت با واردات خودروها به مناطق آزاد تجاری بود.
بر اساس گزارش‌ها دو واقعیت دولت را به بستن مبادی ورودی به روی خودروهای خارجی لوکس واداشته؛ نخست محدودیت منابع ارزی کشور و اولویت‌هایی چون تامین کالاهای اساسی و دارو. و دوم رانتی که در این حوزه به وجود آمده و فاصله میان خودروهای خارجی در ایران و سایر کشورها را قابل توجه ساخته است.
اگرچه در هفته‌های اخیر شماری از ذینفعان همچنین انجمن واردکنندگان خودرو با ترتیب دادن نشست خبری با خبرنگاران، نامه‌نگاری با سران قوا و ... تلاش کردند از این ممنوعیت به عنوان «خودزنی اقتصادی» یاد کنند که برای بازار خودرو، اشتغال و ... تبعات سوء خواهد داشت، اما مروری کوتاه بر گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشرشده نشان می‌دهد استدلال مدافعان واردات برای کارشناسان، مسئولان و افکار عمومی چندان قانع‌کننده نیست؛ چنانکه در خلال نشست خبری یادشده منجر به درگیری لفظی آنها با اصحاب رسانه شد.
برخی رسانه‌ها نیز در همین راستا در گزارشی تحلیلی با عنوان «چرا ممنوعیت واردات خودروی لوکس لازم بود؟» توجیهات مدافعان واردات را زیر سوال برد و نوشت: «واردکنندگان ادعا می‌کنند ارز این خودروها از منابع خارج از کشور تأمین می‌شود و ارتباطی به داخل ندارد. اما برای تسویه ریالی و ارزی این معاملات، در نهایت جریان پول به صرافی‌های غیررسمی داخل کشور و بازار فردوسی گره می‌خورد و بسیاری از این خودروها در عمل بر پایه دلار معامله و قیمت‌گذاری شده و خودشان به موتور محرک تورم ارزی تبدیل می‌شوند.»
در شرایط جنگی امروز « اولویت با نان و داروست، نه لکسوس» تعهدات معوق واردکنندگان را یادآور شد و هشدار داد: « واردات خودروهای فوق‌لوکس در این برهه، نه‌تنها مشکلی از بازار خودروهای اقتصادی مردم عادی حل نکرده و قیمت‌ها را نشکسته، بلکه نمایش تلخی از شکاف عمیق طبقاتی و عاملی برای عصبانیت عمومی شده است.»
واکنش‌های حمایتی از تصمیم دولت گواه این واقعیت است که در شرایط ویژه کشور امروز خودزنی اقتصادی، اختصاص دلارهای موجود به تایرهای براق یک کالای نمایشی به جای سفره و داروست و در این اتمسفر ممنوعیت واردات کالاهای لوکس از جمله خودرو، کمترین انتظار از هر سیاست‌گذاری است که خود را پاسخگوی سفره مردم می‌داند.