به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله اقتصاد آمریکا، چالش‌های اجرای قانون جوانی جمعیت، اسقاط خودروهای فرسوده، نفت، واگذاری سهام ایران‌خودرو و تجارت ایران پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «اولویت‌های اقتصادی رای‌دهندگان» به تاثیر نارضایتی اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی بر گرایش سیاسی رای‌دهندگان آمریکایی و موقعیت ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای پرداخته و نوشته است: «نارضایتی از وضعیت اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل شده است. بر اساس نظرسنجی فایننشال‌تایمز و موسسه فوکال‌دیتا، ۶۸ درصد رای‌دهندگان از عملکرد ترامپ در کنترل تورم و مدیریت هزینه‌های زندگی ناراضی هستند؛ این رقم در میان رای‌دهندگان مستقل به ۷۷ درصد می‌رسد. همچنین ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان، کاهش قیمت‌ها و تقویت اقتصاد را مهم‌ترین اولویت خود پس از انتخابات اعلام کرده‌اند. افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و خدمات درمانی، در کنار پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران و سیاست‌های تعرفه‌ای دولت، فشار بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده است. از سوی دیگر، دموکرات‌ها در زمینه مدیریت تورم و هزینه‌های معیشتی نسبت به جمهوری‌خواهان از اعتبار بیشتری برخوردار شده‌اند. نگرانی از فساد در دولت نیز به یکی دیگر از مطالبات اصلی رای‌دهندگان تبدیل شده است؛ شرایطی که می‌تواند موقعیت جمهوری‌خواهان و ترکیب آینده کنگره آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد.»
روزنامه شرق با عنوان «فرزندآوری بدون حمایت» در گزارش اقتصادی خود به چالش‌های اجرای قانون جوانی جمعیت و تاخیر در واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های پرجمعیت، با وجود گذشت چند سال از ثبت‌نام متقاضیان پرداخته و نوشته است: «خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت می‌گویند با وجود گذشت چهار تا پنج سال از ثبت‌نام برای دریافت زمین رایگان، هنوز موفق به دریافت آن نشده‌اند. بر اساس قانون مصوب سال ۱۴۰۰، دولت موظف است پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ مترمربعی با شرایط اقساطی به این خانواده‌ها واگذار کند. با این حال، محدودیت‌های قانونی از جمله شرط پنج سال سکونت، نرخ باروری منطقه و نداشتن سابقه دریافت حمایت دولتی، روند دریافت زمین را دشوار کرده است. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، تاکنون حدود ۷۰ هزار خانواده زمین دریافت کرده‌اند و ۲۱۶ هزار قطعه زمین نیز برای واگذاری تامین شده است. در مقابل، کمبود زمین، هزینه بالای آماده‌سازی و تامین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز و ناتوانی مالی برخی متقاضیان برای پرداخت این هزینه‌ها، از مهم‌ترین موانع اجرای طرح است. این مشکلات در شرایط تورم بالا و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، تحقق وعده حمایت مسکنی از خانواده‌های پرجمعیت را با چالش مواجه کرده است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سناريوهایی برای اسقاط خودرو» به بررسی راهکارهای دولت برای تسریع اسقاط خودروهای فرسوده و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با هدف کاهش مصرف بنزین و رفع ناترازی سوخت پرداخته و نوشته است: «افزایش مصرف سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، دولت را به تسریع طرح اسقاط و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سوق داده است. بر اساس اعلام رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت اسقاط به سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه انجام شده و در سناریوی خوش‌بینانه، امکان خروج ۲.۶ میلیون خودروی فرسوده و صرفه‌جویی سالانه ۲.۴ میلیارد لیتر سوخت وجود دارد. طی سه سال گذشته نیز بیش از ۷۰۰ هزار خودرو اسقاط و ۱۵۰ هزار دستگاه نوسازی شده است. با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند اجرای این طرح به مدل اقتصادی شفاف، تضمین اصل سرمایه و بازدهی قابل قبول نیاز دارد. استفاده از اوراق صرفه‌جویی سوخت در بازار سرمایه، تسهیلات و مشوق‌های مالی و ایجاد رقابت در تامین خودروهای جایگزین از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده برای تامین منابع مالی و تسریع نوسازی ناوگان است. همچنین پیشنهاد شده منابع مورد نیاز این طرح در بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شود.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «۲۰۲۷؛ سال خونین نفت» در گزارش اقتصادی خود به احتمال جهش قیمت جهانی نفت به ۱۴۰ دلار در سال ۲۰۲۷ در پی تداوم تنش‌های خاورمیانه و اختلال در عرضه و صادرات نفت و پیامدهای آن برای تورم و رشد اقتصادی جهان پرداخته و نوشته است: «احتمال افزایش قیمت نفت برنت به ۱۴۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۷، بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی جهان را افزایش داده است. گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده در صورت تداوم اختلال در تولید و صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج‌فارس و کاهش روزانه ۳.۵ میلیون بشکه‌ای عرضه نسبت به سال ۲۰۲۵، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۷ به ۱۳۰ دلار برسد و در مقاطعی تا ۱۴۰ دلار افزایش یابد. در این میان، تنگه هرمز به دلیل عبور حدود ۲۰ درصد نفت جهان، نقش مهمی در آینده بازار انرژی دارد. کاهش ذخایر جهانی نفت، آسیب به زیرساخت‌های انرژی و محدودیت مسیرهای جایگزین صادرات نیز احتمال تداوم قیمت‌های بالا را تقویت می‌کند. افزایش قیمت نفت علاوه بر بالا بردن هزینه انرژی و حمل‌ونقل، می‌تواند قیمت مواد غذایی و کالاها را افزایش دهد و با تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، رشد اقتصادی جهان را تحت فشار قرار دهد. البته بازگشت صادرات منطقه و کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند مانع تحقق سناریوی نفت ۱۴۰ دلاری شود.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد» به ابهام در واگذاری سهام ۱۰.۳۳ درصدی ایران‌خودرو به بهمن‌موتور با قیمت‌گذاری قدیمی و نگرانی از تضییع حقوق کارکنان و سهامداران پرداخته و نوشته است: «واگذاری ۱۰.۳۳ درصد از سهام ایران‌خودرو متعلق به کارکنان این شرکت به بهمن‌موتور، پس از ۱۰ ماه توقف، با همان قیمت کارشناسی سال گذشته مجوز گرفته است. این در حالی است که طی این مدت قیمت محصولات ایران‌خودرو حدود ۸۰ درصد افزایش یافته و نرخ ارز نیز از ۱۵۰ هزار تومان به حدود ۲۷۵ هزار تومان رسیده است. ارزش این بلوک سهام در زمان قیمت‌گذاری حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود؛ رقمی که به اعتقاد منتقدان با ارزش واقعی سهام و میزان نفوذ آن در مدیریت ایران‌خودرو تناسب ندارد. همچنین نگرانی‌هایی درباره احتمال افزایش نفوذ کروز در مدیریت این خودروساز، تعارض منافع و تضییع حقوق کارکنان و سایر سهامداران مطرح شده است. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تاکید کرده است که با گذشت بیش از شش ماه از قیمت‌گذاری، ارزش سهام باید مجددا و بر اساس نرخ روز تعیین شود. منتقدان خواستار ورود دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی برای بررسی معامله و تجدید قیمت‌گذاری آن هستند.»
روزنامه ایران با عنوان «افزایش ۷۶ درصدی واردات از مرزهای دریایی شمال» در گزارش اقتصادی خود به تغییر مسیر تجارت خارجی ایران و افزایش واردات و صادرات از مرزهای شمالی، جاده‌ای و ریلی در پی بسته شدن بنادر جنوبی کشور پرداخته و نوشته است: «فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد با وجود بسته شدن بنادر جنوبی، تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال متوقف نشد و مسیرهای جایگزین برای جابه‌جایی کالا فعال شدند. بر این اساس، واردات از مرزهای دریایی شمال کشور ۷۶ درصد و از مرزهای جاده‌ای ۴۱ درصد افزایش یافت و واردات ریلی نیز رشد قابل توجهی داشت. همچنین صادرات از بنادر شمالی ۱۰ درصد، مرزهای جاده‌ای ۹ درصد و خطوط ریلی ۵۳ درصد بیشتر شد. به گفته وزیر راه، با توجه به وابستگی ۸۵ درصدی تجارت ورودی و خروجی کشور به بنادر جنوبی، دولت برای تغییر مسیرهای تجاری و تقویت زیرساخت‌های جایگزین اقدام کرده است. اصلاح فرآیندهای گمرکی، ایجاد مدیریت یکپارچه مرزی، راه‌اندازی داشبورد مدیریتی پایانه‌ها و اجرای سامانه نوبت‌دهی کامیون‌ها از جمله برنامه‌های اعلام‌شده برای کاهش معطلی و تسهیل ترانزیت کالا است.»