به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجموعه دولت به جد پیگیر تسویه مطالبات و احقاق مطالبات ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان کالا‌های اساسی است. این مسئله در کمیسیون اقتصادی دولت جمع‌بندی شده و پس از برطرف شدن ایرادات گرفته‌شده، مصوبه مربوطه برای تصویب نهایی به مراجع بالادستی ارسال شده است.
این مطالبات فراتر از قوانین بودجه سنواتی بوده و در چهارچوب بودجه جاری قابل پرداخت نیست؛ بنابراین لازم است منابع جدیدی برای پاسخگویی به این تعهدات در نظر گرفته شود.
بر اساس اعلام مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد، به محض دریافت مصوبه از مراجع بالادستی و اخذ اجازه پرداخت، فرایند تسویه مطالبات از طریق حدود ۵ تا ۶ روش به تأیید رسیده در دولت به مرحله اجرا درخواهد آمد. پیگیری‌ها با جدیت ادامه دارد تا با تلاش همکاران در دولت، تصفیه این مطالبات در اسرع وقت انجام شود.
پیشتر هم محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در نامه مهمی با اشاره به اینکه تامین کالا‌های اساسی مردم اولویت دولت هست، بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالا‌های اساسی و دغدغه دولت برای تسریع در پرداخت این طلب تاکید کرده و خواهان تصمیگیری سران قوا در این خصوص شده بود ولی هنوز نشست سران قوا به این متطور، برگزار نشده است.
طلب ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالای اساسی که از دیماه سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده، به یکی از خبرسازترین موضوعات دو هفته اخیر تبدیل شده، چرا که موضوع تامین امنیت غذایی کشور را که نقطه قوت دولت در دو جنگ اخیر بوده به دلیل بی اعتمادی فروشندگان خارجی ناشی از تردید آنان در وصول مطالباتشان از تجار ایرانی و نبز بی اعتمادی واردکنندگان کالا‌های اساسی به دولت، به چالش کشیده است.
در حالی ۱۰ تشکل واردکننده کالای اساسی هفته گذشته در نامه‌ای به همتی رئیس کل بانک مرکزی از تاخیر در پرداخت این بدهی ارزی دولت گله کرده بودند که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای بر تامین طلب ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی توسط دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کرده بود.
بانک مرکزی ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از فعالیت بخش خصوصی در تأمین پایدار کالا‌های اساسی و امنیت غذایی کشور، اظهار امیدواری کرد، با اهتمام دولت و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شده و با تأمین منابع ارزی مربوط، زمینه تسویه مطالبات و رفع مشکلات واردکنندگان فراهم شود.
در عین حال خبر‌ها از وزارت اقتصاد هم حاکی از این بوده که طلب ۴ میلیارد بورویی واردکنندگان کالای اساسی توسط وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک تایید شده و در این مرحله هیات وزیران و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید تصمیمات لازم را جهت تامین منابع پرداخت این مطالبه ارزی اتخاذ کنند.
طبق گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پرداخت بخشی از این مطالبات ارزی از محل صندوق توسعه ملی و همچنین تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانکها از سوی دولت، بخشی از راهکار‌های پیشنهادی برای تسویه این مطالبات ارزی است.
تشکل‌های واردکنندگان کالا‌های اساسی بار‌ها تآکید کرده‌اند که در شرایط فعلی، انتظار تسویه یکجای مطالبات خودراندارند ولیکن انتظار دارند که لااقل، بدهی‌های ارزی آنان به بانکها، فریز شود و بخشی از مطالبات، پرداخت شود.