به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش فزاینده تقاضا برای مصرف گاز طبیعی در بخش‌های خانگی، عمومی و تجاری، شبکه سراسری انتقال گاز کشور در مواجهه با ناترازی انباشت‌شده سالیان گذشته، بار دیگر با افت فشار و بحران تامین مواجه می‌شود. در این میان، طبق پروتکل‌های مرسوم مدیریت شبکه، نخستین و سریع‌ترین اهرم کنترلی برای تعادل‌بخشی به شبکه، اعمال محدودیت یا قطع موقت گاز صنایع بزرگ و واحدهای تولیدی است.
این پدیده سال‌هاست که به عنوان قصه پرغصه زمستان‌های اقتصاد ایران شناخته می‌شود؛ داستانی تکراری که هرچند مانع از افت فشار گاز در منازل مسکونی می‌گردد اما هزینه‌های هنگفت، تبعات جبران‌ناپذیر و چالش‌های ساختاری عمیقی را به پیکر نیمه‌جان بخش تولید، کارخانه‌ها و زنجیره‌های ارزش صنعتی کشور تحمیل می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی در چنین فضایی برای حفظ حیات، استمرار اشتغال و صیانت از سرمایه‌گذاری‌های انباشته‌شده، ناچار به بازنگری اساسی در رویکردهای عملیاتی خود هستند.
برای درک چرایی و عمق بحران محدودیت گاز در زمستان، پیش از هر چیز باید ریشه‌های ساختاری ناترازی انرژی در کشور را واکاوی کرد. عدم توازن میان نرخ رشد فزاینده تقاضای انرژی در بخش‌های مختلف و میزان توسعه، بهره‌برداری و نوسازی میادین گازی بالادستی، ناترازی عظیمی را به وجود آورده که در سردترین ماه‌های سال به نقطه اوج خود می‌رسد. شبکه گاز کشور به گونه‌ای طراحی شده که اولویت نخست قانون‌گذار و شرکت ملی گاز در زمان بحران، تامین گرمایش منازل و مراکز حیاتی عمومی است.
در این میان، بخش صنعت که سهم عمده‌ای از مصرف گاز کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، به عنوان موازنه‌گر شبکه عمل می‌کند. قطع یا سهمیه‌بندی گاز واحدهای فولادی، پتروشیمی، سیمانی، کاشی و سرامیک و صنایع فلزی، اگرچه در ظاهر چند هفته‌ای از بار شبکه می‌کاهد اما اثرات آن به صورت زنجیره‌وار به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند. توقف تولید در این صنایع مادر، کمبود مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی را به دنبال دارد و در نهایت، موجی از تورم انتظاری، کاهش عرضه کالا، تعدیل نیروی انسانی و اخلال در تعهدات صادراتی را ایجاد می‌کند که ترمیم آن ماه‌ها به طول می‌انجامد.
اعمال محدودیت‌های گازی فراتر از یک چالش مقطعی انرژی، پیامدهای سنگین فنی و اقتصادی به دنبال دارد که بسیاری از مدیران صنعتی را دچار استیصال می‌کند. خطوط تولید در صنایع پیوسته نظیر فولاد احیای مستقیم، پتروشیمی‌های متانولی یا واحدهای پخت سیمان، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که قطع ناگهانی یا کاهش شدید سوخت ورودی، آسیب‌های فیزیکی و مکانیکی جبران‌ناپذیری به تجهیزات و کوره‌ها وارد می‌سازد.
سرد شدن ناگهانی کوره‌های صنعتی با دمای بالا می‌تواند موجب ترک‌خوردگی نسوزها، آسیب به روتورهای توربین‌ها و تخریب کاتالیست‌های گران‌قیمت شود که تامین و جایگزینی آن‌ها نیازمند ارزآوری، زمان طولانی و ثبت سفارش‌های پیچیده است. علاوه بر استهلاک شدید تجهیزات، توقف اجباری خطوط تولید، هزینه‌های سربار بنگاه را به شدت افزایش می‌دهد.
کارخانه در حالی که هیچ‌گونه درآمدی از محل فروش محصول ندارد، موظف به پرداخت حقوق پرسنل، هزینه‌های نگهداری تاسیسات، بازپرداخت اقساط بانکی و جبران تعهدات مالی به مشتریان است. این وضعیت، نقدینگی واحدهای تولیدی را به نقطه بحرانی رسانده و بسیاری از آن‌ها را در تامین سرمایه در گردش برای ماه‌های آتی دچار عسر و حرج شدید می‌کند.
واحدهای تولیدی برای مدیریت بحران کمبود گاز و به حداقل رساندن خسارت‌های ناشی از آن، مجموعه‌ای از راهکارهای فنی و مدیریتی را در دستور کار قرار می‌دهند. نخستین و رایج‌ترین اقدام، روی آوردن به سوخت‌های جایگزین نظیر مازوت و گازوئیل است. کارخانه‌هایی که از پیش تجهیزات و بویلرهای دوگانه‌سوز پیش‌بینی کرده‌اند، با هماهنگی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به تامین و ذخیره‌سازی مخازن سوخت مایع اقدام می‌کنند؛ هرچند این فرآیند با موانعی نظیر محدودیت‌های زیست‌محیطی، جریمه‌های آلایندگی و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل سوخت مایع همراه است.
راهکار دوم، جابه‌جایی زمانی برنامه‌های تعمیرات اساسی است. مدیران کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند عملیات بازسازی سالانه، تعویض نسوزها و تعمیر قطعات اصلی را دقیقا در بازه زمانی اعمال محدودیت‌های شدید گازی انجام دهند تا توقف اجباری خط تولید با برنامه‌ریزی قبلی تداخل کمتری داشته باشد و خسارت‌های اقتصادی تعدیل شود.
همچنین، تغییر شیفت‌های کاری به ساعات پایانی شب، استفاده از سیستم‌های بازیافت حرارت تلفاتی، افزایش ضریب عایق‌بندی کوره‌ها و ارتقای راندمان حرارتی تجهیزات، از دیگر اقدامات مهندسی است که بنگاه‌ها برای کاهش شدت مصرف انرژی پیاده‌سازی می‌کنند.
با وجود تلاش‌های گسترده واحدهای صنعتی برای پیاده‌سازی راهکارهای انقباضی و تاب‌آوری، کارشناسان اقتصادی و تشکل‌های صنفی متفق‌القولند که این اقدامات تنها حکم مُسکن‌های موقتی را دارند و درمان ریشه‌ای این معضل در گرو اصلاحات کلان ساختاری توسط حاکمیت است. تا زمانی که قیمت‌گذاری انرژی در کشور از مکانیزم‌های اقتصادی تبعیت نکند و انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های عمومی ایجاد نشود، بار اصلی ناترازی همچنان بر دوش تولید ملی سنگینی خواهد کرد.
دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط موظفند با تسهیل سرمایه‌گذاری‌های کلان در میادین بالادستی گاز، توسعه فناوری‌های ازدیاد برداشت، هوشمندسازی شبکه‌های توزیع و اعطای تسهیلات مالی کم‌بهره به صنایع برای نوسازی تجهیزات انرژی‌بر، بستر گذر ایمن از زمستان‌ها را فراهم سازند. علاوه بر این، ایجاد بازارهای موارقه‌ای انرژی، اعطای گواهی‌های صرفه‌جویی و مشارکت دادن خود صنایع در پروژه‌های تامین پایدار گاز می‌تواند چرخ‌دنده‌های صنعت کشور را حتی در سخت‌ترین ماه‌های سال بدون وقفه به گردش درآورد.