به گزارش اقتصاد معاصر؛ محضرنیا، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، با صدور هشداری به تمامی دستگاه‌های صادرکننده مجوز اعلام کرد: «دستگاه‌هایی که درخواست‌های دارای تأخیر (ثبت‌شده تا قبل از سال ۱۴۰۴) را تا پایان آبان‌ماه سال جاری بررسی و تعیین تکلیف نکنند، با صدور خودکار و مستقیم این مجوزها مواجه خواهند شد؛ چرا که مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار رأساً بر اساس تکلیف قانونی خود، اقدام به صدور خودکار آنها خواهد کرد.»
وی با اشاره به اینکه این مرکز در اوایل آبان‌ماه امسال نیز در راستای اجرای همین تکلیف قانونی، مجوز حدود ۱۲ هزار درخواستِ مواجه با تأخیر را رأساً صادر کرده است، بر قاطعیت اجرای این قانون تأکید کرد.
بر اساس گزارش‌های آماری درگاه ملی مجوزها از ابتدای راه‌اندازی این درگاه تا پایان سال ۱۴۰۴، سه دستگاه زیر بیشترین تعداد تأخیر دربررسی درخواست‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و ملزم هستند تا پایان آبان‌ماه وضعیت این پرونده‌ها را مشخص کنند:
۱. وزارت جهاد کشاورزی با ۱۶،۲۵۸ مورد تأخیر
۲. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با ۱۳،۴۲۴ مورد تأخیر
۳. قوه قضاییه با ۹،۵۲۳ مورد تأخیر
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در پایان با تأکید بر اجرای دقیق قانون، به تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها (ابلاغی ۱۴۰۱) اشاره و تصریح کرد:
«قانون به‌صراحت اعلام می‌دارد چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزها، پاسخ درخواست‌کننده را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، این اقدام به منزله "موافقت" تلقی می‌شود. در این حالت، مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزها به‌طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. شایان ذکر است تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی در رابطه با مجوزهای صادره، کاملاً بر عهده مرجع صادرکننده (دستگاه مربوطه) خواهد بود.»
دستگاه‌های دارای درخواست مواجه با تاخیر، تنها تا پایان آبان‌ماه فرصت دارند تا با تعیین تکلیف آنها، از صدور خودکار آنها توسط درگاه ملی مجوزها جلوگیری کنند./صداوسیما