عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به اعلام سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تسویه ۱۰۰ درصدی مطالبات گندمکاران اظهار کرد: حدود ۳۰ همت از طلب گندمکاران باقی مانده بود که امروز واریز شد اما در جریان تسویه مطالبات، مبالغی از پول کشاورزان تحت عنوان بیمه و خرید کیفی کسر شده که این اقدام با مصوبات قبلی مغایرت دارد.
وی افزود: در شورای قیمت‌گذاری، قیمت گندم کمتر از ۵۲ هزار تومان مورد قبول نبود اما در نهایت مقرر شد نرخ خرید هر کیلوگرم گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود و هزینه بیمه نیز بر عهده دولت باشد. این موضوع در مصوبه شورا به تصویب رسیده و مورد تایید اعضا قرار گرفته است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تکلیف پرداخت هزینه بیمه را مشخص کرده، تصریح کرد: در قانون بودجه برای بیمه و هزینه‌های مرتبط، ردیف مشخصی در نظر گرفته شده و مسوولیت تامین این هزینه بر عهده دولت است. بنابراین، کسر هزینه بیمه از مطالبات کشاورزان مبنای قانونی ندارد.
هاشمی با اشاره به کسر ۷۰۰ تومان از بهای هر کیلوگرم گندم به عنوان هزینه بیمه گفت: علاوه بر این مبلغ، در مجموع ۱۴۷۱ تومان به ازای هر کیلوگرم از مطالبات گندمکاران کسر شده است؛ در حالی که بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری، قرار نبود هزینه بیمه از محل پول کشاورزان پرداخت شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با احتساب خرید تضمینی ۸ میلیون و ۴۸۱ هزار تن گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، کسر ۱۴۷۱ تومان به ازای هر کیلوگرم، در مجموع حدود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان معادل ۱۲.۵ همت از مطالبات گندمکاران را شامل می‌شود؛ رقمی که ابعاد مالی کسورات اعمال‌شده از بهای گندم را نشان می‌دهد.
وی همچنین درباره کسر مبالغی تحت عنوان خرید کیفی گندم اظهار کرد: خرید کیفی زمانی قابل اجراست که امکانات لازم برای آزمایش و تشخیص کیفیت گندم در مراکز خرید فراهم باشد و مشخص شود محصول هر کشاورز در چه درجه کیفی قرار می‌گیرد. وقتی دستگاه‌ها و تجهیزات لازم برای سنجش کیفیت گندم در مراکز خرید مستقر نشده و امکان تفکیک محصول بر اساس درجه کیفی وجود نداشته باشد، کسر مبلغی از بهای گندم به این عنوان قابل توجیه نیست. نمی‌توان بدون انجام آزمایش و تشخیص کیفیت، از مطالبات کشاورزان بابت خرید کیفی مبلغی کسر کرد.