به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید میلاد حسینی، سرپرست اداره رسیدگی به تخلفات نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح جایگاه نهاد‌های مالی در بازار سرمایه و عملکرد این اداره در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بر اهمیت رسیدگی مؤثر به تخلفات، صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و تقویت انضباط حرفه‌ای در نهاد‌های تحت نظارت تأکید کرد.
سید میلاد حسینی، با اشاره به نقش نهاد‌های مالی در کارکرد صحیح بازار سرمایه گفت: نهاد‌های مالی به‌واسطه تنوع فعالیت‌ها، گستردگی محیط فعالیت و نقش مهمی که در ارائه خدمات مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و ارتباط میان سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه ایفا می‌کنند، از جایگاه ویژه‌ای در این بازار برخوردارند. عملکرد صحیح این نهادها، رعایت الزامات قانونی و حرفه‌ای و پایبندی به اصول شفافیت و پاسخ‌گویی، در ارتقای کارایی بازار و تقویت اعتماد عمومی به بازار سرمایه نقش بسزایی دارد.
وی افزود: سرمایه‌گذاران در مراجعه به نهاد‌های مالی، انتظار دارند خدمات دریافتی در چارچوب مقررات و با رعایت حقوق و منافع آنان ارائه شود. ازاین‌رو، نظارت مؤثر بر عملکرد این نهادها و رسیدگی منسجم به تخلفات احتمالی، بخشی از سازوکار صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و حفظ سلامت و اعتبار بازار سرمایه است. با توجه به تنوع نهاد‌های مالی، تفاوت در ماهیت فعالیت‌ها و گستردگی مسئولیت‌های آنها، رسیدگی تخصصی و متناسب با ویژگی‌های هر یک از این نهادها را ضروری می‌کند.
حسینی با تأکید بر اهمیت آثار عملی رسیدگی‌ها توضیح داد: اقدامات اصلاحی انجام‌شده در پرونده‌ها، حسب مورد، شامل جبران خسارت مشتریان، اصلاح رویه‌های شرکت‌ها، رفع یا کاهش کسری حساب تضمین مشتریان، ترمیم سرمایه یا حقوق صاحبان سهام، اصلاح نسبت‌ها و نصاب‌های سرمایه‌گذاری، دریافت تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران و رفع ایرادات مربوط به افشای اطلاعات بوده است. هم‌چنین در برخی پرونده‌ها، اقدامات انجام‌شده به کاهش ریسک مشتریان منجر شده است.
او ادامه داد: توجه به رفع آثار تخلف و اصلاح رویه‌های مغایر با مقررات، در کنار اعمال ضمانت‌اجرا‌های قانونی، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا رسیدگی مؤثر باید علاوه بر تعیین مسئولیت اشخاص متخلف، در چارچوب ظرفیت‌های قانونی به رفع آثار تخلف، کاهش ریسک‌های موجود و جلوگیری از استمرار رفتار‌های مغایر با مقررات نیز کمک کند که این موارد در مجموع در حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران نقش بسیار مهمی دارد.
حسینی با اشاره به آمار اداره اداره رسیدگی به تخلفات نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره تخلفات پرتکرار توضیح داد: در حوزه نهاد‌های مالی غیرکارگزاری، رعایت نشدن نسبت‌ها و نصاب‌های سرمایه‌گذاری، قبول سمت مدیران بدون دریافت تأیید صلاحیت حرفه‌ای و منتشر نشدن به‌موقع صورت‌های مالی از جمله موارد پرتکرار بوده است. در حوزه شرکت‌های کارگزاری نیز تخصیص اعتبار خارج از ضوابط یا بیش از سقف مجاز، رعایت نشدن استاندارد‌های حسابداری در تنظیم صورت‌های مالی، ارائه نشدن اطلاعات و مدارک درخواستی سازمان و کسری حساب تضمین مشتریان از جمله تخلفات پرتکرار گزارش شده است.
او با تأکید بر ضرورت توجه به مسئولیت اشخاص دخیل در وقوع تخلف اضافه کرد: در رسیدگی به پرونده‌ها، حسب مورد، نقش و میزان مسئولیت اشخاص حقوقی و مدیران و سایر اشخاص حقیقی مرتبط باید مورد توجه قرار گیرد. ماهیت و مقیاس تخلف، اهمیت و گستره آثار آن بر فرآیند‌های معاملاتی، میزان اثرگذاری بر حقوق و منافع مشتریان و اعتماد سرمایه‌گذاران، وجود یا نبود منافع شخصی و میزان نقش و مسئولیت هر یک از اشخاص در وقوع تخلف، از جمله ملاحظات مهم در اتخاذ تصمیمات انضباطی است.
سرپرست اداره رسیدگی به تخلفات نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با تصویب دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تخلفات پیش‌بینی‌شده در این حوزه نیز به موضوعات قابل بررسی در فرآیند رسیدگی‌های انضباطی افزوده شده است. این تحول، ضرورت توجه مستمر به مقررات و ارتقای رسیدگی تخصصی در رسیدگی به تخلفات نهاد‌های مالی را بیش از پیش نمایان می‌کند.
وی گفت: رسیدگی دقیق و مستند به پرونده‌ها، رعایت موازین قانونی و توجه به ماهیت و آثار هر تخلف، از الزامات اتخاذ تصمیمات انضباطی مؤثر است. این رویکرد در کنار اعمال ضمانت‌اجرا‌های قانونی و مقرراتی، می‌تواند به ارتقای انضباط حرفه‌ای، اصلاح رویه‌های نادرست، کاهش زمینه‌های تکرار تخلفات و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به نهاد‌های مالی و بازار سرمایه کمک کند./صداوسیما