به گزارش اقتصاد معاصر، مسعود پل‌مه، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و مجری در حوزه ترانزیت کشور، گفت: تداخل وظایف ۲۲ نهاد، سازمان و دستگاه در این حوزه موجب افزایش هزینه‌های حمل کالا، طولانی شدن زمان انتقال و افزایش ریسک فعالیت‌های ترانزیتی شده است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در فرایندهای ترانزیتی اظهار کرد: در حوزه ترانزیت، بیش از ۲۲ نهاد، سازمان، اداره و ارگان فعالیت می‌کنند که هر یک به‌صورت مستقل درصدد اجرای مأموریت‌های سازمانی خود هستند. این تداخل وظایف در فرایندهای اجرایی، به‌طور قطع موجب افزایش هزینه انتقال کالا، طولانی شدن زمان جابه‌جایی و بالا رفتن ریسک فعالیت‌های ترانزیتی می‌شود.
وی افزود: همین عوامل باعث شده است که ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی مربوط به شاخص‌های ترانزیت و لجستیک، نتواند متناسب با ظرفیت‌های خود ظاهر شود. در شرایطی که برای دریافت یک مجوز، کالا ممکن است ماه‌ها در بندر متوقف بماند، طبیعتاً هزینه‌های انتقال و مدت ماندگاری کالا افزایش پیدا می‌کند.
نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این تأخیرها در برخی موارد خسارت‌های بیشتری به صاحبان کالا وارد می‌کند، تصریح کرد: گاهی کالاها فسادپذیر هستند یا برای انتقال آنها تشریفات خاصی در نظر گرفته می‌شود؛ در چنین شرایطی، سرعت عملی که باید در فرایندهای لجستیکی برای جابه‌جایی کالاهای ترانزیتی وجود داشته باشد، از بین می‌رود.
پل‌مه در ادامه با اشاره به ضرورت هماهنگی میان شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل گفت: با وجود اینکه همه بخش‌های حمل‌ونقل زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند، اما در عمل یکپارچگی لازم میان آنها وجود ندارد و در برخی سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد زیرساخت‌ها نیز تناسب و توازن کافی دیده نمی‌شود.
وی تأکید کرد: برای توسعه حمل‌ونقل ترکیبی و ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، باید از تجربه‌های گذشته درس گرفت و زنجیره تأمین را بر اساس نیازهای واقعی کشور شکل داد؛ چراکه سرمایه‌گذاری در این حوزه باید متناسب با موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های ترانزیتی و نیازهای واقعی شبکه حمل‌ونقل انجام شود.
نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری نامتناسب در حوزه زیرساخت‌های لجستیکی بیان کرد: در یکی از استان‌های تقریباً مرکزی کشور که در مسیر اصلی تردد و ترانزیت قرار ندارد، سرمایه‌گذاری هنگفتی برای ایجاد بندر خشک انجام شده و بخش خصوصی نیز در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است؛ اما وقتی چنین زیرساختی امکان بهره‌برداری و استفاده متناسب با ظرفیت خود را نداشته باشد، عملاً سرمایه صرف‌شده بلااستفاده می‌ماند.
پل‌مه ادامه داد: در کشور برای انجام بسیاری از فعالیت‌ها نیاز به دریافت مجوز وجود دارد؛ بنابراین پیش از صدور مجوز و شکل‌گیری چنین سرمایه‌گذاری‌هایی باید اولویت‌ها و نیازهای واقعی شبکه حمل‌ونقل مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: پرسش اساسی این است که چرا در ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، نظم، هماهنگی و یکپارچگی لازم برای اتصال بخش‌های مختلف زنجیره تأمین وجود ندارد؟ توسعه حمل‌ونقل ترکیبی زمانی اثربخش خواهد بود که سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای نیاز واقعی و با نگاه یکپارچه به شبکه حمل‌ونقل کشور انجام شود./باشگاه خبرنگاران