به گزارش اقتصاد معاصر؛ عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اظهار کرد: براساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، حق بیمه پایه فراگیر گندم بر عهده دولت است. این در حالی است که با وجود پیشنهاد قیمت ۵۲ هزار تومانی برای هر کیلوگرم گندم، در نهایت نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان با شرط برخورداری از بیمه فراگیر تعیین و نهایی شد.
وی افزود: با این حال، در شرایط فعلی به ازای هر کیلوگرم گندم، ۷۰۰ تومان از مطالبات گندمکاران کسر شده است که این اقدام به معنای برداشت از جیب کشاورزان است.
هاشمی ادامه داد: در قانون بودجه به صراحت قید شده است که حق بیمه سهم کشاورز در طرح بیمه فراگیر گندم بر عهده دولت است و با توجه به اینکه برای این موضوع ردیف اعتباری پیش‌بینی شده، دولت موظف به پرداخت آن است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به پیگیری این موضوع گفت: بنیاد ملی گندمکاران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، خواستار بازگرداندن مبلغ ۷۰۰ تومان کسرشده به حساب کشاورزان شده است؛ چراکه دولت با وجود تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، نه‌تنها جریمه‌ای بابت این تأخیر به کشاورزان پرداخت نکرده، بلکه با کسر این مبلغ، آنها را متحمل زیان بیشتری کرده است.
وی با اعتراض به کسر مطالبات گندمکاران به بهانه افت کیفیت محصول تصریح کرد: بنابر اعلام معاون وزیر جهاد کشاورزی، کیفیت گندم‌های خریداری‌شده مطلوب و مطابق با استانداردهای تعیین‌شده بوده است؛ بنابراین کسر مبالغی از مطالبات کشاورزان به بهانه کاهش کیفیت، اقدامی غیرقانونی است و باید هرچه سریع‌تر مبالغ کسرشده به حساب آنان بازگردانده شود./باشگاه خبرنگاران