به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تشدید بحران انرژی در پی جنگ خاورمیانه و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، معادلات امنیت انرژی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را با چالش جدی مواجه کرده؛ بحرانی که علاوه بر کاهش درآمدهای صادراتی کشورهای تولیدکننده نفت و گاز، هزینه واردات انرژی را افزایش داده و دسترسی میلیون‌ها نفر به سوخت و برق را با تهدید روبه‌رو کرده است.
بررسی تازه آژانس بینالمللی انرژی نشان می‌دهد اختلال در مسیر راهبردی تنگه هرمز که در شرایط عادی حدود یک‌پنجم نفت حمل‌شده از طریق دریا و یک‌پنجم گاز طبیعی جهان از آن عبور می‌کند، آثار گسترده‌ای بر بازار انرژی و اقتصاد کشورهای منطقه بر جای گذاشته است. این بحران از یک‌سو درآمدهای صادراتی برخی تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر، کشورهای وابسته به واردات انرژی را با افزایش هزینه‌های تامین سوخت، برق و حمل‌ونقل مواجه کرده است.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز لزوما به معنای افزایش درآمد کشورهای تولیدکننده نیست؛ زیرا محدودیت در مسیرهای صادراتی و آسیب به زیرساخت‌های انرژی، امکان بهره‌برداری از قیمت‌های بالاتر را برای برخی کشورها کاهش داده است. در این میان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دلیل برخورداری از خطوط لوله جایگزین، توانسته‌اند بخشی از صادرات خود را حفظ کنند. عربستان با استفاده از خط لوله شرق به غرب، نفت خود را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کرده و امارات نیز از طریق خط لوله انتقال نفت به فجیره، امکان دسترسی به بازارهای جهانی بدون عبور از تنگه هرمز را در اختیار دارد؛ هرچند که این اقدامات زمان حمل را به شدت افزایش داده و از لحاظ قیمت حمل‌ونقل نیز برای متقاضیان صرفه اقتصادی ندارد.
در مقابل، بحرین، عراق، کویت و قطر همچنان وابستگی قابل توجهی به این آبراه راهبردی دارند و از اختلال در تردد دریایی آسیب بیشتری دیده‌اند. بر اساس آمار ارائه شده در گزارش، حدود ۹۷ درصد صادرات گاز طبیعی مایع قطر تحت تاثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفته است.
عراق یکی از نمونه‌های برجسته تاثیر بحران صادرات انرژی بر تامین داخلی سوخت و برق است. محدود شدن صادرات نفت از بنادر جنوبی و ظرفیت محدود ذخیره‌سازی، این کشور را ناچار به کاهش و توقف زودهنگام بخشی از تولید نفت کرد. در پی این اتفاق، تولید گاز طبیعی همراه با نفت نیز تا ماه مه حدود ۱۵.۶ میلیون مترمکعب در روز، معادل ۶۰ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ بود.
از سوی دیگر، توقف واردات گاز از ایران فشار مضاعفی بر شبکه برق عراق وارد کرد؛ به گونه‌ای که در اوج مصرف تابستان، کمبود برق این کشور به حدود ۳۵ گیگاوات رسید. بحران تامین بنزین نیز ابعاد دیگری از آسیب‌پذیری زیرساخت انرژی عراق را آشکار کرده است. کاهش تولید داخلی و اختلال در واردات، کمبودی حدود ۶ میلیون لیتر بنزین در روز ایجاد کرده و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت را به یکی از نشانه‌های ملموس این بحران تبدیل کرده است.
بحران انرژی فقط به کشورهای تولیدکننده محدود نمانده و اقتصادهای واردکننده نیز با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو شده‌اند. بر اساس داده‌های گزارش، هزینه ماهانه واردات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در مصر، مراکش، تونس و لبنان در مجموع از ابتدای سال ۲۰۲۶ روندی افزایشی داشته و در ماه ژوئن به حدود ۴.۸ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که نزدیک به ۶۶ درصد بیشتر از ابتدای سال عنوان شده است. افزایش هزینه فرآورده‌های نفتی و دو برابر شدن هزینه واردات گاز طبیعی در این دوره، به‌ویژه در پی افزایش واردات گاز طبیعی مایع مصر، فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت‌ها وارد کرده است. این شرایط، توان دولت‌ها برای حمایت از خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های انرژی را محدودتر می‌کند.
یکی دیگر از پیامدهای بحران کنونی، آشکار شدن محدودیت‌های سیاست سنتی یارانه انرژی در کشورهای منطقه است. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال‌های گذشته برای کنترل هزینه انرژی خانوارها و صنایع، به‌طور گسترده از یارانه سوخت‌های فسیلی و برق استفاده کرده‌اند.
طبق آمار ارائه شده، متوسط هزینه سالانه یارانه سوخت‌های فسیلی در این منطقه طی یک دهه گذشته حدود ۲۵۰ میلیارد دلار بوده است. همچنین یارانه برق در سال ۲۰۲۳ از ۸۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. در مصر، افزایش تقریبا دوبرابری هزینه واردات سوخت در فاصله ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶، دولت را به افزایش متوسط ۱۲ درصدی تعرفه برق خانگی در ماه ژوئیه سوق داده است؛ هرچند حمایت از مصرف‌کنندگان کم‌درآمد همچنان در دستور کار قرار دارد.
گزارش همچنین تاکید می‌کند که یارانه‌های گسترده انرژی، با تضعیف سیگنال‌های قیمتی، زمینه افزایش مصرف و رشد تقاضای داخلی را فراهم کرده و در شرایط بحران، فشار بیشتری بر بودجه عمومی دولت‌ها وارد می‌کنند.
در کشورهای دارای زیرساخت‌های شکننده یا درگیر جنگ، بحران انرژی فراتر از مسائل اقتصادی، به تهدیدی برای زندگی روزمره مردم و ارائه خدمات اساسی تبدیل شده است. لبنان حدود ۹۵ درصد انرژی مورد نیاز خود را از طریق واردات نفت کوره و گازوئیل تامین می‌کند. افزایش قیمت سوخت و آسیب به زیرساخت‌هایی مانند پست‌های برق، خطوط انتقال و ژنراتورهای دیزلی، دسترسی به برق پایدار را دشوارتر کرده است. وابستگی گسترده خانوارها و کسب‌وکارها به ژنراتورهای خصوصی نیز هزینه زندگی را افزایش داده و فشار بیشتری بر امنیت غذایی وارد کرده است.
در نوار غزه نیز فروپاشی کامل شبکه برق، بحران انسانی را تشدید کرده و از اکتبر ۲۰۲۳ و پس از توقف فعالیت تنها نیروگاه برق این منطقه به دلیل کمبود سوخت، بیمارستان‌ها، تاسیسات آبرسانی و خانوارها به منابع محدود سوخت و ژنراتورهای برق وابسته شده‌اند.
تحلیل آژانس بینالمللی انرژی نشان می‌دهد بحران کنونی ضرورت بازنگری در سیاست‌های امنیت انرژی کشورهای منطقه را بیش از گذشته آشکار کرده است. بر این اساس، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، سامانه‌های پشت‌بامی، شبکه‌های کوچک برق و پمپ‌های آب خورشیدی، می‌تواند وابستگی به واردات سوخت و آسیب‌پذیری در برابر اختلالات زنجیره تامین را کاهش دهد.
این راهکارها به دلیل امکان راه‌اندازی سریع‌تر و وابستگی کمتر به حمل‌ونقل سوخت، برای مناطق آسیب‌پذیر و زیرساخت‌های حیاتی مانند بیمارستان‌ها و تاسیسات آبرسانی اهمیت ویژه‌ای دارند. در همین زمینه، استفاده از انرژی خورشیدی در یمن گسترش یافته و نصب سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی در لبنان نیز از سال ۲۰۲۲ روندی شتابان داشته است.
در بخش دیگری از این گزارش، بر ضرورت توسعه مسیرهای جایگزین صادرات نفت و گاز تاکید شده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عراق از جمله کشورهایی هستند که طرح‌هایی را برای افزایش ظرفیت خطوط لوله و کاهش وابستگی به تنگه هرمز دنبال می‌کنند.
بر اساس برنامه‌های مطرح‌شده، امارات قصد دارد ظرفیت انتقال نفت به فجیره را دو برابر کند. عربستان نیز توسعه ظرفیت خط لوله شرق به غرب و بررسی احداث مسیر انتقال نفت به بندر دقم عمان را در دستور کار دارد. عراق نیز به دنبال نوسازی خط لوله راهبردی داخلی خود است تا امکان انتقال نفت از مناطق جنوبی به مسیرهای جایگزین، از جمله از طریق سوریه به ترکیه فراهم شود.
مجموع تحولات اخیر نشان می‌دهد برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت انرژی کشورها نیست. اختلال در مسیرهای انتقال، آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، وابستگی به واردات، فشار یارانه‌ها و محدودیت دسترسی مردم به برق و سوخت، همگی مولفه‌هایی هستند که مفهوم امنیت انرژی را در خاورمیانه و شمال آفریقا دستخوش تغییر کرده‌اند.
بر اساس جمع‌بندی گزارش آژانس بینالمللی انرژی، آینده امنیت انرژی در این منطقه بیش از هر زمان دیگری به توانایی کشورها برای تامین پایدار، قابل اعتماد و مقرون‌به‌صرفه انرژی در داخل مرزهای خود وابسته خواهد بود؛ موضوعی که تنوع‌بخشی به منابع تولید، توسعه انرژی‌های پاک، تقویت زیرساخت‌های انتقال و اصلاح سیاست‌های حمایتی را به ضرورت‌های راهبردی تبدیل می‌کند.