به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در جلسه مبادله توافق‌نامه‌های اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه هزینه‌کرد منابع عمومی اظهار کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پس از ناکارآمدی نظام‌های کاملاً دولتی، حتی در کشورهای غربی نیز واگذاری فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت؛ با این حال، برخی وظایف حاکمیتی از جمله امنیت، امور قضایی و قانون‌گذاری همچنان در مسئولیت دولت باقی مانده است.
وی افزود: در بخش خصوصی، سرمایه‌گذار بدون ارزیابی بازدهی و نتیجه فعالیت اقتصادی، منابع خود را در اختیار یک بنگاه قرار نمی‌دهد. بنابراین در نظام اداره کشور نیز باید این سؤال مطرح باشد که آیا هزینه‌ای که از منابع عمومی انجام می‌شود، به نتیجه مورد انتظار و ارائه خدمت موردنظر منجر خواهد شد یا خیر.
قائم‌پناه با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد منابع عمومی باید مبتنی بر نتیجه باشد، تصریح کرد: برای اطمینان از اینکه منابع کشور به‌درستی مصرف می‌شوند، چاره‌ای جز حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نداریم. در این رویکرد، اعتبارات باید متناسب با نتیجه‌ای که از اجرای برنامه‌ها انتظار می‌رود و خدماتی که دستگاه‌ها ارائه می‌کنند، تخصیص پیدا کند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور یکی از الزامات اصلی اجرای این رویکرد را محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات دانست و گفت: باید مشخص شود ارائه هر خدمت در دستگاه‌های اجرایی چه هزینه‌ای دارد؛ برای مثال، هزینه انجام واکسیناسیون، انجام یک عمل جراحی یا ارائه خدمات آموزشی به هر دانش‌آموز چقدر است و آیا این هزینه با اهداف و برنامه‌های تعیین‌شده تناسب دارد یا خیر.
وی با اشاره به تجربه محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات در بیمارستان‌های کشور در سال 1382 افزود: باید مبنای علمی و منطقی برای تعیین هزینه خدمات داشته باشیم تا مشخص شود منابعی که برای ارائه هر خدمت اختصاص می‌دهیم، متناسب با هزینه واقعی و کیفیت مورد انتظار آن است.
قائم‌پناه تأکید کرد: زمانی که قیمت تمام‌شده خدمات مشخص باشد، امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌ها و سنجش میزان اثربخشی منابع تخصیص‌یافته فراهم می‌شود. در واقع، نمی‌توان بدون اطلاع از هزینه واقعی خدمات، درباره میزان بهره‌وری و نحوه تخصیص اعتبارات تصمیم‌گیری کرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه استقرار این نظام صرفاً یک تکلیف اداری و قانونی نیست، اظهار کرد: تأکید من در این جلسه آن است که اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد حتی بیش از قانون و آیین‌نامه، به اصلاح فرهنگ مدیریتی نیاز دارد.
وی ادامه داد: اگر باور داشته باشیم که منابع عمومی باید به‌درستی و بر اساس نتیجه هزینه شود، باید این شیوه را در دستگاه‌های اجرایی دنبال کنیم و منتظر وضع قانون یا آیین‌نامه جدید برای آغاز آن نباشیم.
قائم‌پناه با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای طراحی و اجرای تدریجی این نظام گفت: از همه مسئولانی که برای پیشبرد این موضوع قدم‌به‌قدم تلاش کرده‌اند تشکر می‌کنم و امیدوارم با حمایت رئیس‌جمهور، این رویکرد بر مبنای علمی و کارشناسی در دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود.
وی در پایان از وزیران و مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست فرهنگ بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد را در مجموعه‌های تحت مدیریت خود توسعه دهند تا تخصیص منابع عمومی بیش از گذشته به نتایج و خدمات واقعی دستگاه‌ها گره بخورد./تسنیم