به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر پس از موضوع واگذاری ۲۰ درصد از سهام سپهر کیش ایرانیان به عنوان یکی از سهامداران بزرگ ایران‌خودرو به بهمن موتور آن هم با قیمتی نازل، خضریان، نماینده تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور، خواستار ورود فوری دستگاه قضایی به واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت سپهر کیش ایرانیان به بهمن‌موتور شد.
خضریان در این نامه با طرح ابهاماتی درباره اعتبار پیشنهاد خرید پس از ۱۰ ماه، اختلاف ناچیز قیمت پیشنهادی با نرخ پایه و احتمال انتقال کنترل مدیریتی، بر ضرورت بررسی معامله و صیانت از حقوق حدود ۷۰ هزار عضو تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو تأکید کرد.
در ابتدای این نامه خضریان، خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور با طرح موضوع «درخواست ورود فوری دستگاه قضا به ابهامات مزایده ۵.۳ همتی سهام سپهر کیش ایرانیان و جلوگیری از تضییع حقوق ۷۰ هزار سهامدار تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو» مطالبی را عنوان کرده است که در ادامه آورده شده است:
قرارداد واگذاری ۲۰ درصد از سهام شرکت سپهر کیش ایرانیان متعلق به تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو، به شرکت بهمن‌موتور به ارزش حدود ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان با ابهامات جدی در فرآیند برگزاری مزایده، اعتبار پیشنهاد خرید، نحوه قیمت‌گذاری و آثار مدیریتی معامله همراه شده است؛ ابهاماتی که با توجه به تعلق منافع این تعاونی به حدود ۷۰ هزار نفر از کارکنان و بازنشستگان ایران‌خودرو ضرورت ورود فوری دستگاه قضایی را دوچندان می‌کند.
براساس اطلاعات منتشرشده شرکت بهمن‌موتور در مزایده خرید این سهام، تنها با پیشنهاد یک ریال بالاتر از قیمت پایه هر سهم برنده اعلام شده است؛ اختلافی که در مجموع معامله‌ای به ارزش بیش از ۵.۳ همت، حدود ۶۱ میلیون تومان برآورد می‌شود. چنین فاصله ناچیزی میان قیمت پایه و پیشنهاد برنده، به‌ویژه در معامله‌ای که می‌تواند به تغییر کنترل مدیریتی یکی از سهامداران مهم ایران‌خودرو منجر شود، پرسش‌های جدی درباره میزان رقابت واقعی، شفافیت فرآیند واگذاری و رعایت صرفه و صلاح سهامداران ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر نتیجه مزایده در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ اعلام شده، اما قرارداد واگذاری در سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، پس از حدود ۱۰ ماه منعقد شده است. این در حالی است که طبق مفاد اعلام شده از آگهی مزایده، اعتبار پیشنهادهای خرید تنها یک ماه تعیین شده بود. با وجود گذشت این مدت طولانی و تغییر قابل‌توجه شرایط اقتصادی و ارزش دارایی‌ها، ظاهراً همان قیمت پیشین مبنای انعقاد قرارداد قرار گرفته و مستندات روشنی درباره ارزیابی مجدد و به‌روزرسانی ارزش سهام ارائه نشده است.
پرسش اساسی آن است که با کدام مجوز قانونی، پیشنهاد خریدی با اعتبار یک‌ماهه، پس از حدود ۱۰ ماه همچنان معتبر شناخته شده و معامله‌ای به این اهمیت بدون قیمت‌گذاری مجدد در مسیر اجرا قرار گرفته است؟
این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو، دارایی متعلق به ده‌ها هزار نفر از کارگران، کارکنان و بازنشستگانی را مدیریت می‌کند که منافع اقتصادی آنان باید بر هرگونه ملاحظه مدیریتی یا توافق میان شرکت‌ها مقدم باشد. بدیهی است هرگونه کوتاهی در ارزش‌گذاری واقعی دارایی‌ها، رعایت تشریفات قانونی مزایده یا صیانت از حقوق اعضای تعاونی، می‌تواند زمینه تضییع گسترده حقوق سهامداران را فراهم کند.
ابعاد نگران‌کننده این معامله صرفاً به قیمت فروش محدود نمی‌شود. شرکت سپهر کیش ایرانیان حدود ۱۰ درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد و با نهایی‌شدن واگذاری یادشده، مجموع سهام مجموعه کروز و بهمن‌موتور در سپهر کیش می‌تواند به حدود ۵۱.۷۵ درصد برسد. بنابراین، معامله مورد بحث علاوه بر انتقال بخشی از مالکیت سهام، ظرفیت تغییر کنترل مدیریتی این شرکت و افزایش نفوذ خریداران در ساختار سهامداری ایران‌خودرو را نیز به همراه دارد.
از این منظر ضرورت دارد روشن شود آیا در قیمت‌گذاری مزایده، ارزش مدیریتی و امتیاز ناشی از انتقال کنترل شرکت به درستی محاسبه شده یا دارایی کارکنان صرفاً براساس ارزش یک بلوک عادی سهام مورد ارزیابی قرار گرفته است.
همچنین مکاتبات اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار درباره توجیه اقتصادی معامله وضعیت حقوقی سهام تحت مالکیت سپهر کیش و آثار واگذاری بر حقوق سهامداران، نشان می‌دهد ابهامات این پرونده فراتر از یک اختلاف تجاری معمولی است و نیازمند رسیدگی مستقل و تخصصی است.
مجموع این موارد، از جمله اختلاف ناچیز پیشنهاد برنده با قیمت پایه، فاصله حدود ۱۰ ماهه میان مزایده و قرارداد، ابهام در اعتبار قانونی پیشنهاد خرید، عدم شفافیت درباره تجدید ارزیابی دارایی‌ها و احتمال انتقال کنترل مدیریتی، شائبه وقوع تخلف در تشریفات واگذاری، تضییع حقوق سهامداران و احتمال وجود تعارض منافع را ایجاد کرده است؛ موضوعاتی که بررسی آنها برای احراز یا رد هرگونه تخلف و فساد احتمالی ضروری است.
لذا از جنابعالی تقاضا می‌شود با توجه به اهمیت موضوع و به‌منظور صیانت از حقوق ده‌ها هزار نفر از کارکنان و بازنشستگان ایران‌خودرو، دستور فرمایید:
۱. تا زمان بررسی کامل ابعاد حقوقی و اقتصادی معامله، موضوع توقف موقت انتقال قطعی سهام از طریق مراجع قضایی و قانونی ذی‌صلاح در دستور کار قرار گیرد.
۲. سازمان بازرسی کل کشور با فوریت نسبت به بررسی فرآیند برگزاری مزایده، تعداد شرکت‌کنندگان، نحوه تعیین قیمت پایه، اعتبار قانونی پیشنهاد برنده و دلایل فاصله طولانی میان اعلام نتیجه مزایده و انعقاد قرارداد اقدام کند.
۳. ارزش واقعی سهام موضوع واگذاری، با لحاظ تغییرات اقتصادی ۱۰ ماه گذشته و ارزش مدیریتی ناشی از انتقال کنترل سپهر کیش، توسط کارشناسان رسمی مستقل و بی‌طرف مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
۴. عملکرد مدیران و تصمیم‌گیران تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو در تصویب و پیگیری این معامله از منظر رعایت اساسنامه، اخذ مجوزهای لازم، حفظ منافع اعضا و احتمال تعارض منافع بررسی شود.
۵. سازمان بورس و شورای رقابت، هر یک در حدود صلاحیت قانونی خود، آثار این معامله بر ساختار مالکیت و کنترل مدیریتی ایران‌خودرو، حقوق سهامداران و احتمال ایجاد یا تقویت تمرکز اقتصادی را بررسی و نتایج را به مرجع قضایی اعلام کنند.
۶. در صورت احراز هرگونه تخلف، تبانی، تضییع حقوق سهامداران یا نقض مقررات قانونی، اقدامات قضایی لازم برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی دارایی‌ها، جبران خسارات احتمالی و برخورد با مسئولان ذی‌ربط انجام شود.
موضوع این پرونده صرفاً خرید و فروش بخشی از سهام یک شرکت نیست؛ بلکه سرنوشت دارایی متعلق به حدود ۷۰ هزار نفر از کارکنان و بازنشستگان ایران‌خودرو و احتمال جابه‌جایی قدرت مدیریتی در یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی کشور مطرح است؛ نمی‌توان پذیرفت ارزش دارایی هزاران کارگر و بازنشسته، پس از حدود ۱۰ ماه تغییرات اقتصادی، بدون ارائه توجیه کارشناسی روشن و صرفاً براساس قیمت یک مزایده قدیمی تعیین تکلیف شود، در حالی که همان معامله می‌تواند امتیاز مدیریتی قابل‌توجهی را نیز به خریدار منتقل کند.
انتظار می‌رود دستگاه قضایی پیش از آنکه این معامله به مرحله‌ای غیرقابل بازگشت برسد، با ورود قاطع، مستقل و پیشگیرانه، زمینه شفاف‌سازی کامل فرآیند واگذاری و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق سهامداران را فراهم آورد؛ صیانت از اموال و حقوق ۷۰ هزار سهامدار تعاونی خاص ایران‌خودرو، مطالبه‌ای عمومی است که نباید در سایه ابهامات یک معامله چند هزار میلیارد تومانی بی‌پاسخ بماند.
بنابراین گزارش، رونوشت این نامه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادارارسال شده است.