به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ معاملات یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در حالی با رشد محدود شاخص کل به پایان رسید که تعداد نماد‌های منفی همچنان از نماد‌های مثبت بیشتر بود؛ خروج پول حقیقی، غلبه صف‌های فروش بر صف‌های خرید و تمرکز ارزش معاملات در چند نماد بزرگ، از تداوم احتیاط در بدنه بازار حکایت دارد.
ارزش معاملات بازار سهام به ۵۱.۸ همت رسید و در نگاه نخست، افزایش تحرک معاملاتی می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تقاضا تلقی شود؛ با این حال، ترکیب معاملات تصویر متفاوتی ارائه می‌کند. ارزش صف‌های خرید ۵ هزار و ۳۷۱ میلیارد تومان و ارزش صف‌های فروش ۲ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان ثبت شد اما تعداد نماد‌های دارای صف فروش ۱۵۶ نماد و تعداد نماد‌های دارای صف خرید ۱۲۵ نماد بود. هم‌زمان، برتری نماد‌های منفی و خروج پول حقیقی نشان داد که رشد شاخص بیش از آنکه حاصل بهبود فراگیر تقاضا باشد، به عملکرد نماد‌های بزرگ و اثرگذار وابسته بوده است.
در جریان معاملات یکشنبه، شاخص کل پس از جهش بیش از ۱۷۰ هزار واحدی روز شنبه، تنها ۶ هزار و ۳۴۹ واحد افزایش یافت. این کاهش محسوس شتاب صعودی در کنار خروج نقدینگی حقیقی، نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران در محدوده فعلی حاضر به تعقیب قیمت‌ها نیستند. شاخص در محدوده بالای ۸ میلیون واحد باقی ماند اما رفتار سهام کوچک و بزرگ بازار از یکسان نبودن قدرت تقاضا حکایت داشت.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با افزایش ۰.۰۸ درصدی به سطح ۸ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۸۸ واحد رسید. رشد ۶ هزار و ۳۴۹ واحدی شاخص در مقایسه با افزایش بیش از ۱۷۰ هزار واحدی روز شنبه، از افت محسوس شتاب حرکت بازار خبر می‌دهد.
ارزش بازار سهام به حدود ۲۷ هزار و ۳۹۶ همت رسید و ارزش معاملات ثبت‌شده در تابلوی بازار ۵۱.۸ همت بود. با این حال، بررسی پهنای بازار نشان می‌دهد رشد شاخص کل به معنای بهبود عمومی وضعیت سهام نبوده است. از مجموع ۶۰۴ نماد بررسی‌شده در تصویر، ۲۴۸ نماد در محدوده مثبت و ۳۴۲ نماد در محدوده منفی قرار داشتند؛ یعنی حدود ۵۷ درصد نمادها روز معاملاتی را با افت قیمت پشت سر گذاشتند.
این واگرایی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شاخص کل به دلیل وزن بالای شرکت‌های بزرگ، می‌تواند با حمایت تعداد محدودی از نماد‌های شاخص‌ساز مثبت بماند، درحالی‌که بخش بزرگی از پرتفوی سهامداران با کاهش ارزش مواجه باشد.
در سمت سفارش‌ها نیز ۱۲۵ نماد دارای صف خرید و ۱۵۶ نماد دارای صف فروش بودند. نکته قابل‌توجه آن است که ارزش سفارش‌های خرید به ۵ هزار و ۳۷۱ میلیارد تومان رسید و از ارزش ۲ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومانی سفارش‌های فروش بیشتر بود؛ با این حال، تعداد صف‌های فروش بالاتر بود. این اختلاف نشان می‌دهد تقاضای خرید از نظر ارزش در سفارش‌های ثبت‌شده دست بالا را داشته اما از نظر تعداد نمادها، عرضه همچنان گسترده‌تر بوده است.
بررسی نماد‌های پرتراکنش از نظر حجم نشان می‌دهد وبملت با ۴.۳۲ میلیارد سهم، فولاد با ۴.۱۳ میلیارد سهم و خودرو با ۳.۸۱ میلیارد سهم در صدر جدول قرار گرفتند. وبصادر با ۳.۴۴ میلیارد سهم، ذوب با ۲.۹۳ میلیارد سهم، وتجارت با ۱.۸۱ میلیارد سهم، خساپا با ۱.۵ میلیارد سهم، اخابر با ۱.۴۶ میلیارد سهم و دی با ۱.۰۴ میلیارد سهم نیز در میان نماد‌های دارای بیشترین حجم معاملات بودند.
از نظر ارزش معاملات، فملی با یک‌هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان و فولاد با یک‌هزار و ۸۷۲ میلیارد تومان در صدر نماد‌های بزرگ قرار گرفتند. پس از این دو نماد، شبنا با ۷۵۵ میلیارد تومان، شپدیس با ۷۴۹ میلیارد تومان، سیمان با ۶۸۵ میلیارد تومان، وبملت با ۶۷۲ میلیارد تومان، تاصیکو با ۶۲۳ میلیارد تومان، فنر با ۵۴۵ میلیارد تومان و وخارزم با ۴۸۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات ثبت‌شده را داشتند.
در کنار تحولات سیاسی، یکی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی اثرگذار بر معاملات روز‌های آینده، تغییر کم‌سابقه نرخ سود بین‌بانکی است. بر اساس گزارش منتشرشده در ۱۶ آبان، این نرخ در هفته منتهی به ۱۴ آبان به ۳۳.۹۲ درصد رسید؛ درحالی‌که برای حدود ۱۰ هفته در سطح ۲۴ درصد قرار داشت. هم‌زمان حداقل نرخ توافق بازخرید به ۳۲ درصد و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند به ۳۴ درصد افزایش یافت.
با کنار هم قرار دادن داده‌های معاملات یکشنبه و اخبار جدید، انتظار می‌رود بورس در معاملات دوشنبه با فشار عرضه و شروعی منفی مواجه شود. مهم‌ترین دلیل این پیش‌بینی، هم‌زمانی سه عامل است؛ کاهش محسوس شتاب شاخص پس از جهش شنبه، خروج ۴۸۳ میلیارد تومان پول حقیقی و تشدید ریسک ژئوپلیتیک در تنگه هرمز.
نکته مهم این است که بازار در معاملات یکشنبه، پیش از روشن‌شدن ابعاد کامل تحولات امنیتی امروز، نتوانست تقاضای فراگیری ایجاد کند. بنابراین، اخبار مربوط به محاصره دریایی و تحولات جنوب کشور می‌تواند در نخستین ساعات معاملات دوشنبه بهانه‌ای برای افزایش عرضه و کاهش تمایل به خرید در نماد‌های بزرگ باشد.
در گروه‌های فلزی و پالایشی، حساسیت به ریسک صادرات و حمل‌ونقل بیشتر خواهد بود؛ در گروه خودرو نیز با توجه به وابستگی زنجیره تولید به واردات قطعات و مواد اولیه، افزایش نااطمینانی می‌تواند بر انتظارات معامله‌گران اثر منفی بگذارد. گروه بانکی نیز علاوه بر فضای سیاسی، با فشار ناشی از جهش نرخ سود بین‌بانکی روبه‌رو است.