به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سال‌هاست که ایران با مشکل کمبود و ناترازی گاز در فصل زمستان روبه‌روست. هر زمستان، وقتی مصرف خانگی بالا می‌رود، بخشی از هزینه این ناترازی به صنایع و نیروگاه‌ها منتقل می‌شود؛ کارخانه‌ها با محدودیت سوخت روبه‌رو می‌شوند و نیروگاه‌ها ناچارند به مصرف بیشتر گازوئیل و نفت‌کوره روی آورند. خسارت واردشده به بعضی تاسیسات گازی در جنگ امسال نیز بر دشواری تامین پایدار افزوده است.
در چنین وضعی، واردات گاز روسیه ممکن است راه‌حلی فوری به نظر برسد اما پیش از آن باید روشن شود ایران قرار است با این گاز فقط کسری عرضه خود را بپوشاند یا سهمی پایدار از تجارت منطقه‌ای انرژی به دست آورد. این دو هدف، یکسان نیستند و به قراردادهای متفاوتی نیاز دارند.
بازار صادراتی گاز روسیه پس از جنگ اوکراین تغییر اساسی کرده است. طبق آمار آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات خط‌لوله‌ای گاز روسیه به اتحادیه اروپا میان سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ نزدیک به ۹۰ درصد کاهش یافت. بخشی از گاز به سمت چین و سایر مشتریان هدایت شده اما توسعه بازارهای تازه بدون خط لوله، سرمایه‌گذاری و توافق بلندمدت ممکن نیست. در نتیجه، دسترسی به بازارهای جنوبی برای مسکو ارزش اقتصادی پیدا کرده است.
در طرف مقابل، ایران هم با شبکه گسترده انتقال گاز و هم‌جواری با بازارهایی مانند عراق، ترکیه و پاکستان موقعیتی دارد که می‌تواند برای روسیه مفید باشد. این مزیت البته به معنی آماده بودن مسیر انتقال نیست. با وجود اعلام پیشرفت مذاکرات در اواخر مهر ۱۴۰۵، طرفین هنوز درباره جزئیات اجرایی انتقال از مسیر جمهوری آذربایجان گفت‌وگو می‌کنند و اعلام توافق کلی را نباید با آغاز تحویل تجاری اشتباه گرفت. رقم‌های مطرح‌شده برای ظرفیت نهایی نیز تا زمانی که زیرساخت و تعهدات قراردادی تامین نشده، صرفا ظرفیت بالقوه‌اند.
خرید گاز روسیه در ماه‌های سرد می‌تواند عرضه شمال کشور را تقویت کند و با آزاد کردن بخشی از گاز تولیدی جنوب، فشار بر شبکه سراسری را کاهش دهد. از نظر اقتصادی، جلوگیری از تعطیلی یک واحد صنعتی یا کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها منفعت واقعی دارد؛ حتی اگر هیچ مترمکعبی از گاز وارداتی دوباره صادر نشود. بنابراین تامین مصرف داخلی را نمی‌توان در برابر صادرات، ذاتا انتخابی کم‌ارزش دانست.
مشکل از جایی آغاز می‌شود که واردات، جانشین اصلاحات داخلی شود. اگر ناکارآمدی مصرف در ساختمان‌ها، تلفات شبکه، بازدهی پایین بخشی از نیروگاه‌ها و افت تولید میدان‌های گازی به قوت خود باقی بماند، هر مقدار گاز تازه به تدریج جذب تقاضای موجود خواهد شد. در آن صورت کشور علاوه بر ناترازی پیشین، متعهد به پرداخت هزینه واردات نیز می‌شود؛ بی‌آنکه قدرت صادراتی پایداری به دست آورده باشد. این همان خطری است که می‌تواند یک فرصت تجاری را به مُسکّنی گران‌قیمت تبدیل کند.
راه درست، تعیین تکلیف همه گاز وارداتی با یک حکم ثابت نیست. لازم است ارزش اقتصادی مصرف داخلی و فروش خارجی در دوره‌های مختلف مقایسه شود. در صادرات، فاصله قیمت فروش و خرید فقط نقطه شروع محاسبه است؛ هزینه انتقال، حق ترانزیت، سرمایه‌گذاری، ریسک وصول پول و احتمال قطع جریان گاز نیز باید کسر شود. در مصرف داخلی نیز ملاک نباید تعرفه یارانه‌ای باشد؛ ارزش تولید صنعتی حفظ‌شده، هزینه سوخت مایع جایگزین و زیان خاموشی برق اهمیت دارد.
بر این اساس، ممکن است واردات گاز برای جلوگیری از محدودیت صنایع در زمستان به‌صرفه‌تر باشد اما در ماه‌های کم‌مصرف، فروش گاز یا تحویل معادل آن از جنوب بازده بیشتری داشته باشد. از این‌رو، ایران باید به‌جای تعهد یک‌طرفه به مصرف یا صادرات، برای ترکیب فصلی این دو حق انتخاب قراردادی داشته باشد. بدون چنین انعطافی، حتی یک قرارداد ظاهرا ارزان نیز ممکن است در عمل پرهزینه تمام شود.
نقطه آغاز مذاکرات باید تعیین بازارهای هدف و قابلیت تحویل واقعی باشد، نه اعلام اعداد بزرگ برای واردات. برای هر مرحله لازم است حجم قابل اتکا، قیمت خرید، هزینه توسعه خطوط و درآمد احتمالی صادرات محاسبه شود. در کنار آن، قرارداد باید ضمانت حداقل تحویل، فرمول تعدیل قیمت، روش تسویه و تکلیف اختلال‌های احتمالی را روشن کند. همچنین اختیار فروش گاز به بازار ثالث در مدل خریدوفروش با درآمد محدودتر سواپ یا ترانزیت یکسان نیست و نباید این سه سازوکار را به جای یکدیگر به کار برد.
هم‌زمان، دولت باید صرفه‌جویی و افزایش تولید داخلی را بخشی از همان برنامه گازی بداند. واردات زمانی به امنیت انرژی کمک می‌کند که فرصت تنفس لازم برای بازسازی ظرفیت تولید و کاهش شدت مصرف را فراهم سازد؛ نه اینکه انگیزه انجام این اصلاحات را تضعیف کند.
مساله اصلی ایران، خریدن هرچه بیشتر گاز روسیه نیست. مساله این است که از هر مترمکعب گاز خریداری‌شده چه میزان منفعت خالص اقتصادی به دست می‌آید و آیا این معامله در پایان، کشور را به عرضه‌کننده‌ای قابل‌اتکاتر در بازار منطقه تبدیل می‌کند یا به واردکننده‌ای وابسته‌تر. تفاوت میان این دو نتیجه را نه حجم توافق، بلکه کیفیت قرارداد و شیوه تخصیص گاز تعیین خواهد کرد.