به گزارش اقتصاد معاصر؛ در جلسه تنظیم بازار که به ریاست محدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، آخرین وضعیت بازار دارو و ملزومات پزشکی، صنعت تایر و روغن موتور، ذخایر کالاهای اساسی و روند اجرای سیاست کالابرگ الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای حمایت از تولید داخلی، مدیریت بازار و تعیین تکلیف مطالبات فعالان حوزه دارو اتخاذ شد.
در این جلسه، گزارشی از وضعیت صنعت تایر و روغن موتور کشور ارائه شد و پس از بررسی شرایط تولید و بازار این محصولات، به تصویب رسید که تایر و روغن موتور خودروهای سبک تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند.
هدف از این تصمیم، افزایش تولید داخلی و تعدیل قیمت‌ها عنوان شد.
بر اساس مصوبه جلسه، توزیع لاستیک خودروهای سنگین و روغن دیزلی همچنان مطابق روال موجود ادامه خواهد یافت.
همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارشی از متوسط قیمت کالاهای منتخب در بازار ارائه کرد.
در بخش دیگری از جلسه، گزارش هفت‌ماهه اقتصاد دارو و ملزومات پزشکی ارائه و موضوعاتی از جمله میزان تخصیص ارز مورد نیاز، مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، وضعیت ذخایر دارویی و قیمت دارو بررسی شد.
معاون اول رئیس‌جمهور پس از بررسی این گزارش‌ها، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دستور داد سازوکار پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را نهایی کنند.
همچنین در این جلسه مقرر شد سازوکار پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو در هیئت وزیران به تصویب برسد.
مطالبات داروخانه‌ها نباید بهانه فروش داروی بدون نسخه شود
عارف با انتقاد از فروش دارو بدون نسخه در برخی داروخانه‌ها اظهار کرد: داروخانه‌ها مطالبات به‌حقی دارند، اما این مطالبات نباید بهانه‌ای برای فروش بدون نسخه دارو شود.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف دارو در کشور افزود: باید به پزشکان توصیه شود از تجویز داروهایی که بیمار به آن‌ها نیاز ندارد، خودداری کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت مدیریت مصرف دارو و توجه هم‌زمان به مطالبات فعالان این حوزه و ضوابط تجویز و عرضه دارو تأکید کرد.
در ادامه جلسه، سازمان غذا و دارو گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف دارو ارائه کرد.
در این گزارش، توسعه نسخه‌نویسی الکترونیکی، تحویل داروهای گران‌قیمت به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، بازنگری در دستورالعمل‌های تجویز داروهای خاص و گران‌قیمت و هدفمندکردن پوشش بیمه‌ای از داروهای ارزان‌قیمت به داروهای گران‌قیمت از جمله اقدامات مورد بررسی بود.
همچنین تشدید نظارت و برخورد با احتکار و خریدوفروش غیرمتعارف دارو از دیگر محورهای گزارش سازمان غذا و دارو اعلام شد.
معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای این جلسه با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی کشور گفت: کشور از نظر کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و هیچ نگرانی برای تأمین نیازهای مردم نداریم.
عارف با اشاره به بهبود نظارت بر بازار افزود: روند نظارت بر بازار نسبت به گذشته بهتر شده و اشراف دستگاه‌های مسئول بر قیمت کالاها افزایش یافته است.
وی همچنین از همکاری دستگاه‌های نظارتی در استان‌ها قدردانی کرد و گفت: همکاری مناسبی میان دستگاه‌های مسئول برای نظارت بر بازار در استان‌های مختلف شکل گرفته است.
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به راهبرد دولت در اجرای سیاست کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: کالابرگ با هدف جبران آثار اصلاحات ساختاری و حفظ قدرت خرید مردم اجرا شده است.
عارف افزود: دغدغه رئیس‌جمهور افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی و حفظ قدرت خرید مردم است و اقدامات خوبی در این زمینه در دولت آغاز شده است.
وی تأکید کرد: سیاست رئیس‌جمهور و دولت این است که درآمد حاصل از اصلاحات ساختاری صرف کالابرگ شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به راهبرد دولت برای تأمین پایدار برق و گاز مورد نیاز صنایع اظهار کرد: دولت به دنبال تأمین انرژی مورد نیاز بخش صنعت برای حفظ پایداری تولید داخلی است و تحقق این هدف به کمک و همراهی مردم در صرفه‌جویی مصرف برق و گاز نیاز دارد.
عارف افزود: برای دهک‌هایی که الگوی مصرف انرژی را رعایت نکنند، قیمت انرژی افزایش خواهد یافت.
وی بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی با هدف جلوگیری از اختلال در تولید و تأمین نیازهای صنایع تأکید کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه هدف همه اقدامات دولت، خدمت به مردم است، اظهار کرد: باید قدردان مردم عزیز کشورمان باشیم که بیش از ۲۵۰ شب در جبهه خیابان، که کارآمدترین جبهه علیه دشمن است، حضور داشته‌اند و ما باید دین خود را به این مردم ادا کنیم.
عارف همچنین از همراهی صنایع و اصناف با دولت در تأمین نیازهای مردم قدردانی کرد و گفت: با وجود آنکه صنایع کشور در دو جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیدند، نیروهای خود را تعدیل نکردند و در این دو جنگ عملکرد درخشانی داشتند.
وی افزود: اصناف نیز با وجود آنکه در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تا سقف ۱۰۰ همت از دولت طلبکار بودند، در اجرای این طرح همراهی کردند.
معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد که این همراهی صنایع و اصناف در شرایط دشوار، نقش مهمی در تداوم تأمین نیازهای مردم داشته است./مهر