به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ افزایش مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری و تجاری، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف برق و گاز، بار دیگر موضوع نظارت بر مصرف و برخورد با مشترکان پرمصرف را به یکی از محورهای مدیریت شبکه تبدیل کرده است. در این میان، ادارات، بانک‌ها، نهادهای عمومی و مجتمع‌های تجاری بزرگ از جمله مراکزی هستند که به دلیل وسعت فعالیت و دسترسی به تجهیزات پرمصرف، می‌توانند سهم قابل توجهی در افزایش بار شبکه داشته باشند.
سوال اصلی این است که مقررات مربوط به کاهش مصرف و قطع انشعاب مشترکان متخلف تا چه اندازه اجرا می‌شود؟ آیا این مقررات به ابزاری موثر برای کنترل مصرف تبدیل شده یا در مواردی به اخطار، تذکر و قطع موقت محدود می‌ماند؟
بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با مدیریت مصرف، دستگاه‌های اجرایی و مراکز عمومی باید در فصل گرم سال مصرف برق خود را کاهش دهند و در فصل سرد نیز با رعایت دمای متعارف و مدیریت سامانه‌های گرمایشی، از مصرف بی‌رویه گاز جلوگیری کنند. شرکت‌های مسوول در حوزه برق و گاز نیز موظف‌اند مصرف مشترکان را پایش کنند و در صورت تخطی از سقف تعیین‌شده، ابتدا اخطار دهند و در ادامه، متناسب با مقررات، محدودیت یا قطع انشعاب را اعمال کنند.
با این حال، ارزیابی میزان اثرگذاری چنین مقرراتی فقط با اعلام وجود قانون ممکن نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان پوشش پایش، سرعت واکنش به تخلف، تداوم برخورد و انتشار اطلاعات روشن درباره تعداد اخطارها و قطع‌هاست. بدون دسترسی به این داده‌ها، تشخیص اینکه برخوردها فراگیر و بازدارنده‌اند یا بیشتر جنبه مقطعی و نمایشی دارند، دشوار خواهد بود.
در دوره اوج مصرف برق، ادارات و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مصرف خود را مدیریت کنند. کاهش استفاده از تجهیزات پرمصرف، تنظیم سامانه‌های سرمایشی، خاموش‌کردن چراغ‌ها و دستگاه‌های غیرضروری و کنترل مصرف خارج از ساعات کاری، از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار می‌گیرد. هدف این است که ساختمان‌های عمومی، به‌جای آنکه خود به عامل افزایش بار شبکه تبدیل شوند، الگوی مدیریت مصرف باشند.
در فصل سرد نیز مدیریت مصرف گاز در ساختمان‌ها اهمیت پیدا می‌کند. تنظیم دمای محیط در محدوده متعارف، خاموش‌کردن سامانه‌های گرمایشی در زمان تعطیلی و جلوگیری از گرم‌کردن فضاهای بلااستفاده، بخشی از اقداماتی است که برای کاهش فشار بر شبکه گاز مطرح می‌شود. رعایت این موارد، به‌خصوص در ساختمان‌های بزرگ و پرتردد، می‌تواند بر میزان مصرف اثر بگذارد اما نتیجه به اجرای مستمر و نظارت موثر وابسته است.
قطع انشعاب، شدیدترین ابزار اجرایی در برابر مصرف خارج از ضابطه است و به همین دلیل، صرف اعلام آن می‌تواند پیام روشنی به مشترکان پرمصرف بدهد. با این حال، اگر قطع برق یا گاز تنها برای مدتی کوتاه انجام شود و پس از اخذ تعهد، بدون پیگیری بعدی انشعاب وصل شود، اثر بازدارندگی آن ممکن است کاهش یابد. برخورد موثر زمانی شکل می‌گیرد که مشترک بداند تخلف ثبت می‌شود، تکرار آن پیامد مشخص دارد و پیگیری فقط به یک اخطار یا اقدام مقطعی محدود نیست.
در کنار ادارات، مجتمع‌های تجاری نیز به دلیل وسعت بنا، ساعات فعالیت طولانی و استفاده از سامانه‌های روشنایی، سرمایشی و گرمایشی در کانون توجه قرار دارند. کنترل مصرف این مراکز، به‌ویژه در ساعت‌های اوج بار می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه کمک کند. با این حال پایش ساختمان‌های تجاری ممکن است به دلیل تفاوت در نوع مالکیت، شیوه اداره و شمار کنتورها، پیچیده‌تر از نظارت بر یک دستگاه دولتی باشد.
گسترش کنتورهای هوشمند و امکان ثبت و دریافت اطلاعات مصرف، ظرفیت نظارت بر مشترکان را افزایش داده است. با این ابزارها می‌توان تغییرات مصرف را با سرعت بیشتری شناسایی کرد و به جای اتکا به بازدیدهای پراکنده، داده‌های مصرف را برای تشخیص عبور از حدود تعیین‌شده به کار گرفت. در صورت اتصال مناسب سامانه‌ها به مراکز کنترل، شناسایی ساختمان‌های پرمصرف می‌تواند سریع‌تر و هدفمندتر انجام شود.
اما وجود کنتور هوشمند به‌تنهایی به معنای اجرای کامل قانون نیست. برای آنکه پایش به برخورد موثر منجر شود، داده‌ها باید به‌طور پیوسته بررسی شوند، حدود مجاز مصرف روشن باشد و مسوولیت رسیدگی به تخلف مشخص شود. همچنین باید معلوم باشد پس از شناسایی مصرف غیرمجاز، چه مراحلی طی می‌شود؛ اخطار چگونه ابلاغ می‌شود، مهلت اصلاح چقدر است و در چه شرایطی محدودیت یا قطع انشعاب اعمال خواهد شد.
یکی از چالش‌ها، تفاوت میان ساختمان‌های قابل قطع و مراکزی است که فعالیت آن‌ها به ارائه خدمات ضروری وابسته است. بیمارستان‌ها و برخی مراکز حساس، به‌دلیل پیامدهای احتمالی قطع کامل برق یا گاز، ممکن است مشمول شیوه‌های متفاوت مدیریت مصرف شوند. در این موارد، ضرورت استمرار خدمت نباید به معنای کنارگذاشتن نظارت باشد؛ بلکه می‌توان کاهش بار، استفاده از تجهیزات پشتیبان یا محدودکردن مصرف‌های غیرضروری را در اولویت قرار داد.
چالش دیگر، نبود اطلاعات عمومی و منظم درباره نتیجه برخوردهاست. اعلام کلی اینکه با مراکز پرمصرف برخورد شده، برای ارزیابی عملکرد کافی نیست. انتشار آمار تعداد مشترکان پایش‌شده، موارد اخطار، قطع‌های انجام‌شده، مدت قطع و میزان اصلاح مصرف پس از اخطار می‌تواند تصویر دقیق‌تری از کارآمدی سیاست‌ها ارائه کند. چنین شفافیتی همچنین امکان مقایسه عملکرد مناطق و دوره‌های مختلف را فراهم می‌آورد.
برخورد با مصرف غیرمجاز زمانی اعتماد عمومی را تقویت می‌کند که قواعد برای همه روشن و تا حد امکان یکسان اجرا شود. اگر بخشی از مشترکان با اخطار روبه‌رو شوند و گروهی دیگر بدون توضیح از محدودیت‌ها مستثنا بمانند، این تصور ایجاد می‌شود که اجرای مقررات سلیقه‌ای است. استثناهای ضروری باید تعریف‌شده و قابل توضیح باشند و در عین حال، مراکز مستثنا نیز از برنامه‌های کاهش مصرف خارج نشوند.
از سوی دیگر، قطع‌های کوتاه‌مدت، هرچند ممکن است در شرایط اضطراری به مدیریت بار کمک کند، جایگزین برنامه مستمر نظارت نیست. اگر پس از وصل مجدد، مصرف دوباره افزایش یابد و پیگیری صورت نگیرد، مشترک متخلف ممکن است هزینه تخلف را ناچیز ارزیابی کند. برای افزایش بازدارندگی، لازم است سابقه مصرف و تخلف ثبت شود و برخورد با تکرار تخلف، متناسب و قابل پیش‌بینی باشد.
پایش مجتمع‌های تجاری نیز به سازوکاری نیاز دارد که مصرف کل ساختمان و سهم بخش‌های مختلف را تا حد امکان روشن کند. در ساختمان‌هایی که چندین واحد تجاری دارند، مدیریت مجموعه و صاحبان یا بهره‌برداران واحدها باید در اجرای برنامه‌های کاهش مصرف نقش داشته باشند. اطلاع‌رسانی درباره ساعت‌های اوج، تنظیم تجهیزات مشترک و پایش سامانه‌های سرمایشی و روشنایی می‌تواند در کنار ابزارهای نظارتی به کاهش مصرف کمک کند.
در مجموع، ظرفیت فنی پایش مصرف افزایش یافته و تهدید قطع انشعاب نیز بخشی از ابزارهای برخورد با مشترکان پرمصرف است اما جدی‌بودن اجرای قانون را نمی‌توان تنها از وجود مقررات یا نصب کنتورهای هوشمند نتیجه گرفت. معیار اصلی، تداوم نظارت، شفافیت در اعلام نتایج، برخورد متناسب با تخلف و پیگیری پس از وصل مجدد انشعاب است. اگر این حلقه‌ها کامل نشوند، قطع انشعاب ممکن است به اقدامی مقطعی تبدیل شود اما اجرای منظم و قابل سنجش آن می‌تواند هم ادارات و هم مجتمع‌های تجاری را به رعایت پایدارتر الگوی مصرف وادار کند.