به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ افزایش هفتگی نرخ پایه محصولات پتروشیمی، اگرچه به‌تنهایی به معنای آزادسازی قیمت‌ها نیست، اما می‌تواند نشانه‌ای از حرکت تدریجی به سمت واقعی‌تر شدن نرخ فروش شرکت‌های این صنعت باشد. در شرایطی که قیمت محصولات پتروشیمی تحت تأثیر نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود، نزدیک شدن مبنای محاسباتی به واقعیت‌های اقتصادی اهمیت زیادی برای شرکت‌های بورسی دارد. با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا افزایش‌های هفتگی می‌تواند فاصله قیمت‌های پایه با نرخ‌های واقعی بازار را از میان بردارد؟
قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی برای عرضه در بورس کالای ایران با افزایش ۲ هزار و ۲۴۱ تومانی نرخ ارز مبنای محاسبه، بر اساس دلار ۱۸۸ هزار و ۱۰۴ تومانی اعلام شد. این در حالی است که نرخ مبنای هفته قبل ۱۸۵ هزار و ۸۶۳ تومان بود؛ بنابراین دلار محاسباتی محصولات پتروشیمی در یک هفته حدود ۱.۲۱ درصد افزایش داشته است.
این تغییر در نگاه نخست ممکن است تنها یک به‌روزرسانی هفتگی به نظر برسد، اما برای صنعتی که بخش مهمی از درآمد فروش آن به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی وابسته است، اهمیت قابل توجهی دارد. افزایش نرخ مبنای محاسبه می‌تواند در صورت ثبات سایر متغیرها، قیمت ریالی محصولات عرضه‌شده در بورس کالا و در نتیجه درآمد فروش شرکت‌های تولیدکننده را افزایش دهد.
افزایش نرخ پایه محصولات پتروشیمی را باید اتفاقی مثبت ارزیابی کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که شرکت‌های این صنعت برای فروش محصولات خود با سازوکار‌های قیمت‌گذاری و محدودیت‌های سیاستی روبه‌رو هستند. هر اندازه نرخ‌های پایه به متغیر‌های واقعی اقتصاد نزدیک‌تر شوند، امکان انعکاس بهتر ارزش محصولات در درآمد شرکت‌ها فراهم خواهد شد.
با این حال، نباید افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه را با واقعی شدن کامل قیمت‌ها یکسان دانست. قیمت پایه در بورس کالا نقطه شروع عرضه است و قیمت نهایی معامله می‌تواند تحت تأثیر میزان عرضه، تقاضا و رقابت خریداران تغییر کند. از سوی دیگر، نرخ پایه نیز بر اساس نرخ ارز حواله‌ای و قیمت‌های جهانی محاسبه می‌شود؛ بنابراین افزایش دلار به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد یکسان قیمت تمام محصولات نیست.
در فهرست جدید، از مجموع ۴۳۷ گرید بررسی‌شده در ۲۴ گروه محصول پلیمری، ۳۲۳ گرید افزایش قیمت داشته‌اند، یک گرید بدون تغییر مانده و ۱۱۳ گرید نیز با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. میانگین تغییرات قیمت‌ها حدود ۱.۳۱ درصد بوده است. این اختلاف رفتار نشان می‌دهد که قیمت جهانی هر محصول در کنار نرخ ارز، نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت پایه دارد.
مسئله اصلی صنعت پتروشیمی صرفاً افزایش هفتگی نرخ ارز نیست؛ بلکه میزان فاصله قیمت‌های پایه با ارزش اقتصادی محصولات است. اگر نرخ‌های پایه با تأخیر نسبت به تحولات ارزی و بازارهای جهانی تعدیل شوند یا محدودیت‌های سیاستی مانع انعکاس کامل ارزش محصولات شوند، افزایش‌های مقطعی نمی‌تواند تمام ظرفیت درآمدی شرکت‌ها را آزاد کند.
معاون نظارت بر تولید هلدینگ خلیج فارس نیز پیش‌تر با اشاره به مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز، تأکید کرده بود که سازوکار قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا در شرایط طبیعی می‌تواند مناسب باشد، اما اختلاف قابل توجه نرخ ارز دولتی و آزاد، به صنعت آسیب می‌زند و حتی زمینه ایجاد انگیزه برای قاچاق معکوس را فراهم می‌کند. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که موضوع فاصله نرخ‌های رسمی و اقتصادی، پیش از این نیز از سوی مدیران صنعت پتروشیمی مورد انتقاد قرار گرفته است.
بنابراین، افزایش هفتگی نرخ پایه را باید گامی در مسیر اصلاح دانست، نه رسیدن به نقطه مطلوب. آنچه می‌تواند به بهبود پایدار عملکرد شرکت‌های پتروشیمی منجر شود، نزدیک شدن مستمر نرخ‌های فروش به قیمت‌های واقعی و حذف فاصله‌های غیرمنطقی میان مبنای محاسباتی و ارزش اقتصادی محصولات است.
افزایش قیمت پایه محصولات می‌تواند برای شرکت‌هایی که سهم قابل توجهی از فروش داخلی خود را از طریق بورس کالا انجام می‌دهند، زمینه رشد درآمد ریالی را فراهم کند. شرکت‌هایی مانند پتروشیمی جم، آریا ساسول، مارون، امیرکبیر و تندگویان، بسته به ترکیب محصولات و سهم فروش داخلی، از جمله نماد‌هایی هستند که تغییر نرخ پایه محصولاتشان باید به‌دقت دنبال شود.